الصحفيون في سجون الحوثي.
الصحفيون في سجون الحوثي.
-A +A
أحمد الشميري (جدة)

نددت الحكومة الشرعية أمس (السبت) بالأحكام التي أصدرها الحوثيون وقضت بإعدام 4 صحفيين يمنيين مختطفين منذ 5 أعوام في سجون الحوثي، والإفراج المشروط مع الاكتفاء بمدة السجن التي قضوها عن 6 صحفيين آخرين.

ودان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، بإعدام الصحفيين عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، وتوفيق المنصوري، والإفراج المشروط مع الاكتفاء بمدد سجن الصحفيين المختطفين صلاح القاعدي، حسن عناب، هيثم الشهاب، هشام طرموم، هشام اليوسفي، عصام بلغيث وبقائهم تحت المراقبة من الشرطة لمدة 3 سنوات ومصادرة مقتنياتهم الصحفية.

وقال الإرياني إن هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين، مؤكداً أن قرار الإعدام يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها وإصرارها على المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

‏ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد والدفع بإجراءات بناء الثقة، مبيناً أن الأحكام جاءت لتؤكد بأن المليشيا لا تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا تأبه لمعاناة اليمنيين.
بدورها، أعربت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن قلقها البالغ جراء إصدار أحكام بالإعدام بحق 4 من الصحفيين بعد انقضاء 5 سنوات على اعتقالهم وتعذيبهم في سجون المليشيا الإرهابية.
وأكدت الوزارة أن المحكمة المسيطر عليها من قبل كهنة المليشيا لا تتمتع بالأهلية القانونية والمشروعية لمحاكمة الصحفيين وبأن الأحكام لا أساس قانونيا يدعمها.

وأضافت: «إن هذه الأحكام التمثيلية الجائرة خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الدولي مارتن غريفيث بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا وفق تفاهمات الأردن، وإنهاء أي تسوية متوقعة مستقبلا، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لا سيما مع ظهور أول إصابة بفايروس كورونا في بلادنا».

وحذرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية قادة المليشيا من المساس بحياة الصحفيين، محملة إياها المسؤولية وتبعات ذلك.

ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا وتعويضهم ورد اعتبارهم.