-A +A
راوية حشمي (بيروت) hechmirawia@
يبدو أن عملية «جس النبض» التي أقدمت عليها حكومة «اللون الواحد» في لبنان من خلال تسريب مسودة خطتها الإنقاذية قد أتت ثمارها وتبين خيرها من شرها وما قد تؤول إليه الأمور في حال إقرارها، وعليه فإن الحكومة بعدما تنكرت للمسودة تتجه الآن إلى سحبها بعد ردود الفعل الرافضة شعبياً وسياسياً.

وبدا تصريح وزير المال غازي وزني، وكأنه تنكر أو بمثابة الخطوة التراجعية بإعلانه أن كل ما يحكى عنها غير دقيق، وتطبيقه يحتاج إلى قانون في مجلس النواب. وقال إن الحكومة ستختار الأسبوع القادم شركة تدقيق مالية عالمية لمراقبة كيفية إخراج الأموال من لبنان والتدقيق بها. في غضون ذلك، أفصحت مصادر مقربة من رئيس الحكومة حسان دياب أمس (الإثنين)، أن المسودة المذكورة لن ترى النور ما لم تطرأ عليها تعديلات جوهرية كإعادة النظر في مسألة اقتطاع نسبة من ودائع المودعين الكبار لتعويض الدولة عن الخسائر..


من جهته، أكد الوزير السابق ريشار قيومجيان، أنه لا استقرار إلا بنظام سياسي اقتصادي متطور خال من الفساد ونهب الدولة باسم الطائفة. وانتقدت عضو كتلة المستقبل النائبة ديما جمالي، الفريق الحاكم دون أن تسميه، وقالت: «لم تنتهِ الحرب من نفوس الكثيرين، والحرب الاقتصادية والمعيشية اليوم أشرس من حرب القذائف. اتعظوا». فيما حذر رئيس حركة التغيير ايلي محفوظ، من أن أي مس بالمدخرات سيفجر ثورة تهز عروشهم الكرتونية.