اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قوات ومليشيا إثيوبية بالاستيلاء على جانب كبير من أراضي السودان الواقعة على الحدود بين البلدين. وقال البرهان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي الليلة قبل الماضية: هناك مشاكل قديمة، وفقد رعاة مواشيهم ومزارعون فقدوا أراضيهم وما كان من القوات المسلحة إلا حمايتهم، لأن الإثيوبيين فرضوا وجوداً في الأراضي، مؤكداً مقتل أحد عناصر الجيش وجرح اثنين، خلال هجوم شنته مليشيا إثيوبية على الأراضي السودانية أخيراً.
وكانت الخرطوم وأديس أبابا قد اتفقتا في محادثات خلال الأيام الماضية على ضبط الحدود ومحاربة الجرائم العابرة.
وتوعد البرهان خلال المقابلة حزب المؤتمر الوطني المنحل ورموز نظام الرئيس المقتلع عمر البشير، محذراً من محاولات بث الفتنة بين المكونات العسكرية، واستمالة بعض أطرافها والسعي للقيام بانقلابات تستهدف إفشال الفترة الانتقالية.
وأعلن أن مجلس السيادة يملك دلائل بأن أنصار النظام المعزول لن يسمحوا بعبور الفترة الانتقالية بسلام، وأن سعيهم لتقويض الحكومة الانتقالية ليس مخفياً على أحد.
وأعلن عن تكوين «جسم مشترك» من القوات الأمنية للملاحقة والقبض على مروجي الشائعات التي تستهدف وحدة قوى الثورة، وفتح بلاغات ضدهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
وأضاف «وصلتنا رسائل مباشرة من أعضاء بالمؤتمر الوطني، وتنظيمات سابقة تابعة له، تتضمن تهديدات بزعزعة استقرار الفترة الانتقالية، كاشفاً أن تلك التهديدات تتضمن الترويج لانقلابات وسط القوات المسلحة، والتشكيك في وحدتها، ظلت مستمرة منذ بداية الثورة».
وأفصح البرهان عن اتفاق تم بينه ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك على إجازة قانون لجرائم المعلوماتية، لمواجهة خطط وشائعات أفراد النظام المعزول، على السوشيال ميديا أو الصحافة، التي تهدف لإثارة البلبلة وإضعاف الفترة الانتقالية، وتقديمهم للمحاكمة. وأكد وجود توافق تام بين شريكي الحكم العسكريين والمدنيين، وجميع مكونات الحكومة الانتقالية، وقال: «لا يمر يوم دون لقاء أو اتصال برئيس الوزراء، عبدالله حمدوك للتشاور في القضايا التي تواجه الفترة الانتقالية بالبلاد».
ووعد البرهان بإخضاع المؤسسات الاقتصادية العسكرية ذات الطابع المدني لسلطة وزارة المالية، وتحويلها لشركات مساهمة عامة، لتدعم الاقتصاد الوطني.
وكانت الخرطوم وأديس أبابا قد اتفقتا في محادثات خلال الأيام الماضية على ضبط الحدود ومحاربة الجرائم العابرة.
وتوعد البرهان خلال المقابلة حزب المؤتمر الوطني المنحل ورموز نظام الرئيس المقتلع عمر البشير، محذراً من محاولات بث الفتنة بين المكونات العسكرية، واستمالة بعض أطرافها والسعي للقيام بانقلابات تستهدف إفشال الفترة الانتقالية.
وأعلن أن مجلس السيادة يملك دلائل بأن أنصار النظام المعزول لن يسمحوا بعبور الفترة الانتقالية بسلام، وأن سعيهم لتقويض الحكومة الانتقالية ليس مخفياً على أحد.
وأعلن عن تكوين «جسم مشترك» من القوات الأمنية للملاحقة والقبض على مروجي الشائعات التي تستهدف وحدة قوى الثورة، وفتح بلاغات ضدهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
وأضاف «وصلتنا رسائل مباشرة من أعضاء بالمؤتمر الوطني، وتنظيمات سابقة تابعة له، تتضمن تهديدات بزعزعة استقرار الفترة الانتقالية، كاشفاً أن تلك التهديدات تتضمن الترويج لانقلابات وسط القوات المسلحة، والتشكيك في وحدتها، ظلت مستمرة منذ بداية الثورة».
وأفصح البرهان عن اتفاق تم بينه ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك على إجازة قانون لجرائم المعلوماتية، لمواجهة خطط وشائعات أفراد النظام المعزول، على السوشيال ميديا أو الصحافة، التي تهدف لإثارة البلبلة وإضعاف الفترة الانتقالية، وتقديمهم للمحاكمة. وأكد وجود توافق تام بين شريكي الحكم العسكريين والمدنيين، وجميع مكونات الحكومة الانتقالية، وقال: «لا يمر يوم دون لقاء أو اتصال برئيس الوزراء، عبدالله حمدوك للتشاور في القضايا التي تواجه الفترة الانتقالية بالبلاد».
ووعد البرهان بإخضاع المؤسسات الاقتصادية العسكرية ذات الطابع المدني لسلطة وزارة المالية، وتحويلها لشركات مساهمة عامة، لتدعم الاقتصاد الوطني.