مدد الادعاء العام السويدي أمس (الأربعاء)، اعتقال الإيراني حميد نوري، المتهم بالمشاركة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها التورط في مجازر الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
وأفاد السجين السياسي الإيراني ايرج مصداقي، وهو من المشتركين في القضية، بأن المحكمة مددت حبس نوري إلى 27 مايو، للحيلولة دون اتصاله بالعالم الخارجي وعدم تزوير الوثائق المتعلقة بالمجازر.
وتتهم المحكمة نوري بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والمشاركة في الجريمة المتمثلة في عدم تسليم جثامين المعدومين إلى ذويهم، عندما كان يشغل منصب نائب المدعي العام في سجن جوهردشت الإيراني عام 1988.
وأفاد السجين السياسي الإيراني ايرج مصداقي، وهو من المشتركين في القضية، بأن المحكمة مددت حبس نوري إلى 27 مايو، للحيلولة دون اتصاله بالعالم الخارجي وعدم تزوير الوثائق المتعلقة بالمجازر.
وتتهم المحكمة نوري بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والمشاركة في الجريمة المتمثلة في عدم تسليم جثامين المعدومين إلى ذويهم، عندما كان يشغل منصب نائب المدعي العام في سجن جوهردشت الإيراني عام 1988.