أفقرت سياسات نظام الملالي بإنفاقه المليارات على المليشيات والمرتزقة في المنطقة ودعمه وتمويله للإرهاب الشعب الإيراني. وكشف الخبير الاقتصادي المقرب من النظام في طهران محمود جامساز أن ما لا يقل عن 75% من الإيرانيين البالغ عددهم 80 مليون نسمة يعانون من الفقر.
وقال جامساز في مقابلة مع موقع «تابناك» القريب من الأوساط الحكومية (الثلاثاء): «بعد احتجاجات منتصف نوفمبر 2019 على ارتفاع أسعار البنزين، فإن 60 مليون شخص يعيشون على الإعانات الحكومية، ما يعني أن 75% على الأقل من 80 مليونا يعيشون في الفقر»، ساخرا من القرض الحكومي للعائشين على الإعانات البالغ مليون تومان (ما يعادل 65 دولاراً)، واصفا إياه «بالمزحة».
واتّهم نظام ولاية الفقيه بنهب أموال الشعب، مؤكدا أن «جميع الموارد المالية التي تملكها الحكومة في الواقع تعود للشعب، النفط الذي تم استخراجه وإنفاقه لسنوات كان ملك الناس والخزينة، وفي الحقيقة أن ثروة بعض المؤسسات سحبت من جيوب الشعب وهي ملك له».
وكان رئيس النظام حسن روحاني طالب صندوق النقد الدولي بمنح بلاده قرضاً طلبته بقيمة خمسة مليارات دولار، لمساعدتها في مكافحة تفشي كورونا.
واتسعت أخيراً رقعة الانتقادات للمؤسسات الثرية التابعة لخامنئي، ودورها في مكافحة كورونا. وبدل أن تساهم هذه المؤسسات في مكافحة الفقر الذي ازداد قسوة مع انتشار الفايروس، دشن موقع خامنئي الإلكتروني (الجمعة 17 أبريل) قسماً جديداً على صفحة «الأموال الشرعية»، لجمع التبرعات لضحايا كورونا.
يذكر أن السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد كشفت في 25 أبريل 2019 أن حجم الثروة التي يتحكم بها خامنئي تقدر بـ200 مليار دولار.
وقالت السفارة في بيان لها، نشرته على صفحتها في «فيسبوك»، إن «الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءاً من القمة، مضيفة أن الأموال التي بيد خامنئي وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح الكثير من أبناء الشعب الإيراني تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري بعد 40 عاماً من حكم رجال الدين في إيران».
وقال جامساز في مقابلة مع موقع «تابناك» القريب من الأوساط الحكومية (الثلاثاء): «بعد احتجاجات منتصف نوفمبر 2019 على ارتفاع أسعار البنزين، فإن 60 مليون شخص يعيشون على الإعانات الحكومية، ما يعني أن 75% على الأقل من 80 مليونا يعيشون في الفقر»، ساخرا من القرض الحكومي للعائشين على الإعانات البالغ مليون تومان (ما يعادل 65 دولاراً)، واصفا إياه «بالمزحة».
واتّهم نظام ولاية الفقيه بنهب أموال الشعب، مؤكدا أن «جميع الموارد المالية التي تملكها الحكومة في الواقع تعود للشعب، النفط الذي تم استخراجه وإنفاقه لسنوات كان ملك الناس والخزينة، وفي الحقيقة أن ثروة بعض المؤسسات سحبت من جيوب الشعب وهي ملك له».
وكان رئيس النظام حسن روحاني طالب صندوق النقد الدولي بمنح بلاده قرضاً طلبته بقيمة خمسة مليارات دولار، لمساعدتها في مكافحة تفشي كورونا.
واتسعت أخيراً رقعة الانتقادات للمؤسسات الثرية التابعة لخامنئي، ودورها في مكافحة كورونا. وبدل أن تساهم هذه المؤسسات في مكافحة الفقر الذي ازداد قسوة مع انتشار الفايروس، دشن موقع خامنئي الإلكتروني (الجمعة 17 أبريل) قسماً جديداً على صفحة «الأموال الشرعية»، لجمع التبرعات لضحايا كورونا.
يذكر أن السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد كشفت في 25 أبريل 2019 أن حجم الثروة التي يتحكم بها خامنئي تقدر بـ200 مليار دولار.
وقالت السفارة في بيان لها، نشرته على صفحتها في «فيسبوك»، إن «الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءاً من القمة، مضيفة أن الأموال التي بيد خامنئي وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح الكثير من أبناء الشعب الإيراني تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري بعد 40 عاماً من حكم رجال الدين في إيران».