في محاولة جديدة من وكلاء إيران لعرقلة تمرير الحكومة العراقية الجديدة أمام البرلمان غدا (الإثنين)، أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم (الأحد)، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان، زاعما أن التشكيلة الحكومية التي عُرضت على الكتل تتعارض مع تطلعات العراقيين.
وقال في بيان، إن ائتلاف دولة القانون بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام عن ائتلاف الوطنية، أنه لن نمنح الثقة لحكومة الكاظمي وسيقاطع جلسة التصويت عليها.
وكانت مصادر موثوقة، أفادت بأن جلسة التصويت على تشكيلة الكاظمي ستكون غدا (الإثنين). وقالت المصادر، إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب من محافظات البصرة وأربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد. وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.
يذكر أنه في أبريل الماضي، أفادت مصادر سياسية بأن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها التشكيلة الوزارية التي قدمها الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.
وقال مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إن اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين، خصوصا الذين شغلوا مقاعد وزارية في حكومتي عبد المهدي والعبادي.
ولفت إلى أن إحدى الكتل الشيعية طالبت بإعادة ترشيح وزير الصحة لمنصبه في الحكومة الجديدة، دون الإشارة إلى اسم الكتلة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إبلاغ القوى السنية والكردية بنتائج الاجتماع قبل تحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة.
وقال في بيان، إن ائتلاف دولة القانون بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام عن ائتلاف الوطنية، أنه لن نمنح الثقة لحكومة الكاظمي وسيقاطع جلسة التصويت عليها.
وكانت مصادر موثوقة، أفادت بأن جلسة التصويت على تشكيلة الكاظمي ستكون غدا (الإثنين). وقالت المصادر، إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب من محافظات البصرة وأربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد. وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.
يذكر أنه في أبريل الماضي، أفادت مصادر سياسية بأن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها التشكيلة الوزارية التي قدمها الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.
وقال مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إن اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين، خصوصا الذين شغلوا مقاعد وزارية في حكومتي عبد المهدي والعبادي.
ولفت إلى أن إحدى الكتل الشيعية طالبت بإعادة ترشيح وزير الصحة لمنصبه في الحكومة الجديدة، دون الإشارة إلى اسم الكتلة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إبلاغ القوى السنية والكردية بنتائج الاجتماع قبل تحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة.