بعد انتهاك طهران للاتفاق النووي عدة مرات وتنصلها من التزاماتها، حذّر سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، من أن الاتفاق «سيموت إلى الأبد» إذا تم تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران.
وقال شمخاني على تويتر اليوم (الأحد)، إن الاتفاق النووي «سيموت إلى الأبد»، زاعما أن السبب هو «التحايل على القرار 2231 واستمرار العقوبات على إيران. وتساءل عما سيفعله شركاء إيران في الاتحاد الأوروبي مع الاتفاق في مثل هذه الحال». وكتب: «ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي: حفظ الكرامة ودعم التعددية أو مساعدة الأحادية؟».
وفسر مراقبون تحذيرات شمخاني بأنها تحمل تهديدا مبطنا مفاده بأن طهران ستواصل انتهاك الاتفاق النووي في حال تمديد حظر السلاح المفروض عليها.
وتخوض الولايات المتحدة حملة دبلوماسية لتمديد الحظر على بيع الأسلحة التقليدية لإيران، والذي من المقرر رفعه تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.
ورفع الحظر هو جزء من قرار مجلس الأمن الدولي العام 2015 والذي صادق على الاتفاق النووي المبرم بين الدول العظمى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية.
وتصاعدت الخلافات بين إيران والولايات المتحدة في 2018 عندما أعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات على طهران كجزء من حملة ضغط قصوى. وانتهكت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق عدة مرات.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الشهر الماضي، إنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر.
وتستخدم واشنطن حجة قانونية تستند إلى تفسير للقرار 2231 مفادها بأنها لا تزال «مشاركة» في الاتفاق النووي على الرغم من انسحابها منه، الأمر الذي يمكنها من تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران أو فرض عقوبات أكثر صرامة.
وقال شمخاني على تويتر اليوم (الأحد)، إن الاتفاق النووي «سيموت إلى الأبد»، زاعما أن السبب هو «التحايل على القرار 2231 واستمرار العقوبات على إيران. وتساءل عما سيفعله شركاء إيران في الاتحاد الأوروبي مع الاتفاق في مثل هذه الحال». وكتب: «ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي: حفظ الكرامة ودعم التعددية أو مساعدة الأحادية؟».
وفسر مراقبون تحذيرات شمخاني بأنها تحمل تهديدا مبطنا مفاده بأن طهران ستواصل انتهاك الاتفاق النووي في حال تمديد حظر السلاح المفروض عليها.
وتخوض الولايات المتحدة حملة دبلوماسية لتمديد الحظر على بيع الأسلحة التقليدية لإيران، والذي من المقرر رفعه تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.
ورفع الحظر هو جزء من قرار مجلس الأمن الدولي العام 2015 والذي صادق على الاتفاق النووي المبرم بين الدول العظمى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية.
وتصاعدت الخلافات بين إيران والولايات المتحدة في 2018 عندما أعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات على طهران كجزء من حملة ضغط قصوى. وانتهكت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق عدة مرات.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الشهر الماضي، إنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر.
وتستخدم واشنطن حجة قانونية تستند إلى تفسير للقرار 2231 مفادها بأنها لا تزال «مشاركة» في الاتفاق النووي على الرغم من انسحابها منه، الأمر الذي يمكنها من تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران أو فرض عقوبات أكثر صرامة.