إشكالية الدولة والدويلة في لبنان تعود إلى الواجهة مع إعادة تداول «طابع بريد» إيراني يعود لعام 2013، يظهر فيه شعار «حزب الله» يهيمن على الخريطة اللبنانية، ليسلط الضوء مجدداً على «السيادة المفقودة» التي تعكس عصر «الانحطاط السياسي» الذي يعيشه لبنان، عبر تكرّيس النظرة الإيرانية التي عبّر عنها كبار مسؤولي الملالي في أكثر من مناسبة بأن لبنان مجرد ملحق أو محمية لمليشياته.
وإن كانت النظرة الإيرانية للبنان معروفة، إلا أن السلطة اللبنانية نفسها ساهمت في ترسيخها وتعميقها، والسؤال المطروح هو: كيف يمكن بناء جسور الثقة مع العالم في ظل التماهي القائم مع إيران؟
منسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو قال لـ«عكاظ»، إن إعادة تسليط الضوء على هذا الطابع قصة شكلية رغم أهمية دلالاته، خصوصا أن إيران لديها مشروع متكامل لوضع يدها على لبنان وتغيير هويته الديمغرافية والسياسية والحضارية والثقافية، واليوم تسعى لتغيير هويته الاقتصادية من خلال خطة حكومة حزب الله الإنقاذية.
وعزا ضو الأسباب التي جعلت لبنان رازحاً تحت الاحتلال الإيراني ورهينة لدى «حزب الله» إلى عصر «الانحطاط السياسي» الذي دخلنا به عام 2016 حين قبلت معظم القيادات اللبنانية أن تنتخب مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية، إن كان بحسن نية أو بسبب قصر نظر لديها، إلا أن هذا القرار ساهم في إيصال الأمور إلى ما هي عليه الآن، لذلك فإن المطلوب هو العودة إلى مواجهة سيادية مع العهد وليس مواجهة سلطوية (إزاحة الخصم السياسي للجلوس مكانه).
واعتبر أن المشكلة الأساسية في المنظومة السياسية التي ما انفكت تعقد التسويات على حساب السيادة اللبنانية، والتي تخلص دائماً إلى اعتبار أن سلاح حزب الله ليس أولوية، وأن الأولوية للاستقرار، وهذا ما أرساه اتفاق الدوحة عام 2008 وقبل ذلك عام 2005 رغم صدور القرار 1559 وخروج السوريين من لبنان، إلا أن هناك من ساهم في إبقاء سلاح حزب الله ملفاً داخلياً.
وأسف ضو لأن لبنان فقد ورقة التفاوض الوحيدة التي كان يملكها بوجه إيران وهي ورقة الدستور، وقال: سلمنا بأنفسنا حزب الله الورقة التي كنا نملكها من خلال تسليمه رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. وأكد أن المطلوب عملية تصحيح جذري لهذا المسار، والتصحيح لا يكون من خلال قانون استعادة الأموال المنهوبة أو قوانين الإصلاح وغيرها من الخطط الإنقاذية رغم أهميتها، إنما من خلال دولة مستقلة قادرة على تقرير سياساتها الخارجية لمنع حزب الله من تسخير الدولة في خدمة مشروعه.
وحذر من أنه ما لم نخض معركة سيادية فإن كل المعارك الأخرى خاسرة، فالإصلاح السياسي المدخل الوحيد للإصلاح الاقتصادي وليس العكس، إلى جانب حفاظ لبنان على عمقه العربي والالتزام بالشرعية الدولية، مؤكدا أن الرهان الوحيد يبقى على الشعب في مواجهة السلطة أو سلوكية حزب الله القائمة على مشروع قضم الجمهورية اللبنانية. وشدد على أنه لا مدخل لحل أزمة لبنان من دون استعادة السيادة.
وإن كانت النظرة الإيرانية للبنان معروفة، إلا أن السلطة اللبنانية نفسها ساهمت في ترسيخها وتعميقها، والسؤال المطروح هو: كيف يمكن بناء جسور الثقة مع العالم في ظل التماهي القائم مع إيران؟
منسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو قال لـ«عكاظ»، إن إعادة تسليط الضوء على هذا الطابع قصة شكلية رغم أهمية دلالاته، خصوصا أن إيران لديها مشروع متكامل لوضع يدها على لبنان وتغيير هويته الديمغرافية والسياسية والحضارية والثقافية، واليوم تسعى لتغيير هويته الاقتصادية من خلال خطة حكومة حزب الله الإنقاذية.
وعزا ضو الأسباب التي جعلت لبنان رازحاً تحت الاحتلال الإيراني ورهينة لدى «حزب الله» إلى عصر «الانحطاط السياسي» الذي دخلنا به عام 2016 حين قبلت معظم القيادات اللبنانية أن تنتخب مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية، إن كان بحسن نية أو بسبب قصر نظر لديها، إلا أن هذا القرار ساهم في إيصال الأمور إلى ما هي عليه الآن، لذلك فإن المطلوب هو العودة إلى مواجهة سيادية مع العهد وليس مواجهة سلطوية (إزاحة الخصم السياسي للجلوس مكانه).
واعتبر أن المشكلة الأساسية في المنظومة السياسية التي ما انفكت تعقد التسويات على حساب السيادة اللبنانية، والتي تخلص دائماً إلى اعتبار أن سلاح حزب الله ليس أولوية، وأن الأولوية للاستقرار، وهذا ما أرساه اتفاق الدوحة عام 2008 وقبل ذلك عام 2005 رغم صدور القرار 1559 وخروج السوريين من لبنان، إلا أن هناك من ساهم في إبقاء سلاح حزب الله ملفاً داخلياً.
وأسف ضو لأن لبنان فقد ورقة التفاوض الوحيدة التي كان يملكها بوجه إيران وهي ورقة الدستور، وقال: سلمنا بأنفسنا حزب الله الورقة التي كنا نملكها من خلال تسليمه رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. وأكد أن المطلوب عملية تصحيح جذري لهذا المسار، والتصحيح لا يكون من خلال قانون استعادة الأموال المنهوبة أو قوانين الإصلاح وغيرها من الخطط الإنقاذية رغم أهميتها، إنما من خلال دولة مستقلة قادرة على تقرير سياساتها الخارجية لمنع حزب الله من تسخير الدولة في خدمة مشروعه.
وحذر من أنه ما لم نخض معركة سيادية فإن كل المعارك الأخرى خاسرة، فالإصلاح السياسي المدخل الوحيد للإصلاح الاقتصادي وليس العكس، إلى جانب حفاظ لبنان على عمقه العربي والالتزام بالشرعية الدولية، مؤكدا أن الرهان الوحيد يبقى على الشعب في مواجهة السلطة أو سلوكية حزب الله القائمة على مشروع قضم الجمهورية اللبنانية. وشدد على أنه لا مدخل لحل أزمة لبنان من دون استعادة السيادة.