تتعلق الأنظار بـ «اجتماع بعبدا» أو «اللقاء الوطني» وفقاً للتسمية الفضفاضة التي أطلقها العهد على الاجتماع المرتقب بعد غد (الأربعاء)، في ظل المعركة الوجودية، أو معركة البقاء التي تخوضها الأحزاب داخل وخارج السلطة، وهذا ما يدفعهم إلى تصفية حساباتهم، ضاربين بالتحذيرات الغربية عرض الحائط، التي ما زالت ترتفع وتيرتها بأن هذا النهج السياسي في ظل وضع أمني هش سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
اللقاء المرتقب وفي أحد أهدافه تأمین الغطاء السیاسي أو الوطني أمام المجتمع الدولي للخطة الإنقاذية، فمن دون ھذا الغطاء ستصطدم الخطة بمطبات وعقبات داخلية في مجلس النواب، وخارجية بامتناع المجتمع الدولي عن مساعدة لبنان في حال لم يتأمن إجماع داخلي ووطني حولها؛ قد يسهم في إعادة بعض الثقة بلبنان.
وفي هذا السياق، قال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار: ننتظر من رئيس الجمهورية دعوتنا إلى طاولة حوار حول الإستراتيجية الدفاعية وسلاح «حزب الله» وكيفية الاستفادة منه ضمن قرار الدولة، وإرسال رسالة للدول العربية والغربية أن لبنان جاد في ممارسة السيادة على كل أرضه. وأضاف: «لدينا شعور أن هناك رغبة لدى العهد وأفرقائه لتحويل النظام الديموقراطي بالممارسة إلى نظام رئاسي»، لافتا إلى أن هناك فتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور، وقد رأينا ذلك في تشكيل الحكومة، الاستشارات النيابية، رفض تعيين الناجحين في مجلس الخدمة، وعرقلة التشكيلات القضائية وفي هذا الاجتماع بحد ذاته.
وسأل الحجار: ما معنى الدعوة للاطلاع؟ نحن رأينا الخطة ونعرف محتواها ولدينا رأي فيها، إذن الدعوة الجادة لإشراكنا كان يجب أن تكون قبل إعداد الخطة وليس بعدها.
وأوضح أنه عندما تكون هناك خطة مقرة في مجلس الوزراء يجب البدء بخطوات لتنفيذها، أما مناقشة الخطة فالمكان الطبيعي هو مجلس النواب، معتبرا أن الخطة الاقتصادية ستؤدي إلى تغيير هوية لبنان الاقتصادية وتدمر مبدأ الملكية الخاصة عبر السطو على الودائع.
فيما رأى عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل أن أي اجتماع في بعبدا أو أي مكان آخر لا يطرح موضوع الهيمنة الإيرانية والسلاح غير الشرعي، يبقى دون جدوى ويُعتبر مضيعة للوقت. وأكد أن خلاص لبنان وخروجه من أزمته الاقتصادية مستحيلان قبل حل هذه المشكلة الجوهرية.
اللقاء المرتقب وفي أحد أهدافه تأمین الغطاء السیاسي أو الوطني أمام المجتمع الدولي للخطة الإنقاذية، فمن دون ھذا الغطاء ستصطدم الخطة بمطبات وعقبات داخلية في مجلس النواب، وخارجية بامتناع المجتمع الدولي عن مساعدة لبنان في حال لم يتأمن إجماع داخلي ووطني حولها؛ قد يسهم في إعادة بعض الثقة بلبنان.
وفي هذا السياق، قال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار: ننتظر من رئيس الجمهورية دعوتنا إلى طاولة حوار حول الإستراتيجية الدفاعية وسلاح «حزب الله» وكيفية الاستفادة منه ضمن قرار الدولة، وإرسال رسالة للدول العربية والغربية أن لبنان جاد في ممارسة السيادة على كل أرضه. وأضاف: «لدينا شعور أن هناك رغبة لدى العهد وأفرقائه لتحويل النظام الديموقراطي بالممارسة إلى نظام رئاسي»، لافتا إلى أن هناك فتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور، وقد رأينا ذلك في تشكيل الحكومة، الاستشارات النيابية، رفض تعيين الناجحين في مجلس الخدمة، وعرقلة التشكيلات القضائية وفي هذا الاجتماع بحد ذاته.
وسأل الحجار: ما معنى الدعوة للاطلاع؟ نحن رأينا الخطة ونعرف محتواها ولدينا رأي فيها، إذن الدعوة الجادة لإشراكنا كان يجب أن تكون قبل إعداد الخطة وليس بعدها.
وأوضح أنه عندما تكون هناك خطة مقرة في مجلس الوزراء يجب البدء بخطوات لتنفيذها، أما مناقشة الخطة فالمكان الطبيعي هو مجلس النواب، معتبرا أن الخطة الاقتصادية ستؤدي إلى تغيير هوية لبنان الاقتصادية وتدمر مبدأ الملكية الخاصة عبر السطو على الودائع.
فيما رأى عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل أن أي اجتماع في بعبدا أو أي مكان آخر لا يطرح موضوع الهيمنة الإيرانية والسلاح غير الشرعي، يبقى دون جدوى ويُعتبر مضيعة للوقت. وأكد أن خلاص لبنان وخروجه من أزمته الاقتصادية مستحيلان قبل حل هذه المشكلة الجوهرية.