صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم (الخميس)، على قانون «التناوب على رئاسة الحكومة» بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، بعد إدخال تعديلات على مشروع القانون الأساس الذي كانت الحكومة قد أرسلته للنواب.
ومن ثم سيتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين القانونية الأربعاء القادم أمام البرلمان.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت أمس بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة ما مهّد الطريق أمامه للبقاء في السلطة. وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي غانتس لا يخالف القانون، رافضةً بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.
وأزال هذا الحكم عقبة قانونية كبيرة أمام الحكومة الائتلافية التي يستعد نتنياهو المنتمي لليمين وغانتس المنتمي للوسط لتقديمها الأسبوع القادم بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة في العام الماضي.
وخلص قرار بالإجماع لهيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً إلى أنه «لا يوجد أي سند قانوني لمنع عضو الكنيست نتنياهو من تشكيل الحكومة». لكنها أضافت أن قرارها "يجب عدم تفسيره على أنه يقلل من خطورة الاتهامات التي يواجهها نتنياهو فيما يتعلق بالنزاهة العامة، ولا الصعوبة التي يمثلها تنصيب رئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم. وأضافت المحكمة أن من حقوق نتنياهو افتراض براءته إلى أن يثبت العكس.
ووُجهت إلى نتنياهو في يناير الماضي اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث.
ومن ثم سيتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين القانونية الأربعاء القادم أمام البرلمان.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت أمس بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة ما مهّد الطريق أمامه للبقاء في السلطة. وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي غانتس لا يخالف القانون، رافضةً بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.
وأزال هذا الحكم عقبة قانونية كبيرة أمام الحكومة الائتلافية التي يستعد نتنياهو المنتمي لليمين وغانتس المنتمي للوسط لتقديمها الأسبوع القادم بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة في العام الماضي.
وخلص قرار بالإجماع لهيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً إلى أنه «لا يوجد أي سند قانوني لمنع عضو الكنيست نتنياهو من تشكيل الحكومة». لكنها أضافت أن قرارها "يجب عدم تفسيره على أنه يقلل من خطورة الاتهامات التي يواجهها نتنياهو فيما يتعلق بالنزاهة العامة، ولا الصعوبة التي يمثلها تنصيب رئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم. وأضافت المحكمة أن من حقوق نتنياهو افتراض براءته إلى أن يثبت العكس.
ووُجهت إلى نتنياهو في يناير الماضي اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث.