بشار الأسد
رامي مخلوف
كشف مصدر موثوق في سورية، عن تفاصيل جديدة في قضية رجل الأعمال رامي مخلوف والصراع مع بشار الأسد، على خلفية المطالبة بالأموال التي جناها الأول طوال السنوات الماضية، وفجر رامي خلفية الصراع في أول تسجيل له بداية مايو، مطالباً بجدولة الضرائب المقدرة بـ 130 مليون دولار والكف عن ملاحقة مديري شركاته واستئناف عمل الشركات، فيما اعتبر مراقبون أن مثل هذا الرقم لا يشكل أي عبء على ثروته .وكشف المصدر لـ «عكاظ»، أن محمد مخلوف والد رامي عاد إلى دمشق من موسكو على متن طائرة خاصة بعد يوم من إصدار الفيديو الثاني الأحد الماضي، لفض الاشتباك والصراع بين ابنه والأسد، بعد أن اشتد الانقسام في الطائفة العلوية، ولفت إلى أن تدخل الوالد حال دون انقسامات عميقة بين العلويين.
عودة مخلوف الأب وزيارته مقر رامي في يعفور في ريف دمشق هدأت التصعيد وأوقفت «حرب الفيديوهات»، إذ أكد المصدر أن الأب والأم مارسا ضغوطاً لمنع نشر فيديوهات أخرى تحمل طابع المواجهة مع الأسد. وقال إن رامي كان عازماً على المتابعة في مقارعة بشار والاستمرار في كشف الكثير من أسرار المال السوري وتقاسم النفوذ الاقتصادي في أروقة السلطة، لافتاً إلى أن التسجيل الأخير، كان بداية لكشف الكثير من الأوراق .
إعادة الأموال من الخارج
بدورها، كشفت مصادر متطابقة لـ «عكاظ»، أن ثروة رامي تقترب من 50 مليار دولار، تتوزع في معظم الدول، وعلى رأسها روسيا والهند وألمانيا ورومانيا وبنما ودول عربية، ولفتت إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة أن يمنح الأسد ابن خاله حرية الاختيار بالمغادرة أو البقاء برأسمال متواضع يتم التفاهم حوله، ومن ثم يجري طي هذا الملف.
وأسس آل مخلوف إمبراطورية من المال منذ عام 1971 حين عين حافظ الأسد شقيق زوجته محمد مخلوف، المدير العام لمؤسسة التبغ، وهي من أبرز بؤر المال لما لها من ارتباطات عميقة بشبكات التهريب والتعامل مع شركات التبغ العالمية، ثم انتقل إلى مدير المصرف العقاري عام 1985، وتمكن في هذا المنصب بمساعدة الأسد الأب من تكوين ثروته التي أكملها نجله بعد استلام بشار الحكم في عام 2000.
كل المعطيات تشير إلى انتهاء أزمة مخلوف على المستوى الأمني، إذ ليس لهذا الرجل أية قوة عسكرية أو ثقل أمني خصوصاً بعد أن تم حل «جمعية البستان» التابعة له، وتفكيك المليشيا المقدر بحوالى 15 ألف مقاتل.إلا أن الوضع الاقتصادي سيتأثر حتما وفق إجماع العديد من المراقبين بعد الاستيلاء على شركاته، ومن المرجح أن تعيش سورية أزمة اقتصادية أكثر وطأة في حال رفض مخلوف إعادة الأموال من الخارج، الأمر الذي قد يؤدي إلى صدام أعمق وأوسع بين الأسد وعائلة مخلوف، ناهيك عن تأثر الوضع الاقتصادي بتوقف عمل العديد من شركاته.
أزمة رامي وقطع رأس الرجل الاقتصادي الأول في سورية، شكلت هاجساً لبقية رجال الأعمال الآخرين، خصوصاً أولئك الذين استغلوا فترة الحرب، وكونوا ثروات طائلة خلالها، إذ بدأ الحديث عن حملة تصفيات من الصف الثاني بعد ضرب رأس الهرم. وعلى ما يبدو فإن الأسد شرع بمسار تصفيات للعديد من رجال الأعمال، خصوصاً المتورطين بقضايا فساد، ليضرب «عصفورين بحجر واحد»؛ الأول الظهور بأنه يقود حملة تطهير ضد رجال الأعمال الفاسدين، والثاني حاجة الدولة للأموال بعد تطبيق «قانون سيزر» لحماية المدنيين، الذي سيحرم سورية من التجارة الخارجية مع دول الجوار ووقف عمل عشرات الشركات، بعد أن وضعت الخزانة الأمريكية أكثر من 30 شركة على قائمة العقوبات.
ما هو موقف روسيا ؟
على الرغم من العلاقة الشخصية بين رامي مخلوف ورجال أعمال روسيين مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أن موقف موسكو كان مبنياً على مبدأ «نحن مع من غلب»!، إذ لم تدل بأي تصريح حول هذه الحرب بين الرجلين، حتى وسائل الإعلام التزمت الصمت من حيث إبداء الموقف أو توجيه الرسائل بل على العكس تشير المعطيات خلال الأزمة إلى رضا روسي حول ما قام به الأسد من حملة اعتقالات ومصادرة شركات مخلوف، ما يوحي بأن الأسد حصل على الضوء الأخضر منها.وعلى الأرجح، فقد استفادت روسيا من هذه المواجهة التي اكتشفت حجم قوة الأسد في سورية ومدى سيطرته على الأمور، بعد كل الحديث الطويل عن استبداله أو إزاحته بطريقة ما، والواقع يظهر أن بشار ليس كما يُقال الحلقة الأضعف في زحمة اللاعبين الإقليميين، وفي ظل التهويل للنفوذ الروسي والإيراني على القرار داخل أسوار دمشق، إذ تبين أن القرار في الداخل ما زال بيد الأسد، الذي أطاح بالرجل المقرب من روسيا، دون أن تدخل على خط المواجهة، ولا تزال الأجهزة الأمنية تحت السيطرة المطلقة تحتفظ بالولاء الكامل.
تذهب بعض التحليلات إلى أن الأسد ماض بقوة في تحجيم أمراء الحرب وإعادة بسط السيطرة على مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية، وسط حالة من الاستنفار الأمني، إذ بدا واضحاً ترهل الدولة السورية بعد الحرب وغياب مركزية السلطة التي تُحاط ببحر من المليشيا المحلية والخارجية، وإقدام الأسد على مثل هذه الخطوة التي فاجأت السوريين والخارج أنه يعمل بأريحية تامة ولا يعاني من أوجاع الحرب.. تجعلنا نتساءل: هل سورية أمام «أسد جديد» يخرج من الحرب أكثر شراسة !؟
عودة مخلوف الأب وزيارته مقر رامي في يعفور في ريف دمشق هدأت التصعيد وأوقفت «حرب الفيديوهات»، إذ أكد المصدر أن الأب والأم مارسا ضغوطاً لمنع نشر فيديوهات أخرى تحمل طابع المواجهة مع الأسد. وقال إن رامي كان عازماً على المتابعة في مقارعة بشار والاستمرار في كشف الكثير من أسرار المال السوري وتقاسم النفوذ الاقتصادي في أروقة السلطة، لافتاً إلى أن التسجيل الأخير، كان بداية لكشف الكثير من الأوراق .
إعادة الأموال من الخارج
بدورها، كشفت مصادر متطابقة لـ «عكاظ»، أن ثروة رامي تقترب من 50 مليار دولار، تتوزع في معظم الدول، وعلى رأسها روسيا والهند وألمانيا ورومانيا وبنما ودول عربية، ولفتت إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة أن يمنح الأسد ابن خاله حرية الاختيار بالمغادرة أو البقاء برأسمال متواضع يتم التفاهم حوله، ومن ثم يجري طي هذا الملف.
وأسس آل مخلوف إمبراطورية من المال منذ عام 1971 حين عين حافظ الأسد شقيق زوجته محمد مخلوف، المدير العام لمؤسسة التبغ، وهي من أبرز بؤر المال لما لها من ارتباطات عميقة بشبكات التهريب والتعامل مع شركات التبغ العالمية، ثم انتقل إلى مدير المصرف العقاري عام 1985، وتمكن في هذا المنصب بمساعدة الأسد الأب من تكوين ثروته التي أكملها نجله بعد استلام بشار الحكم في عام 2000.
كل المعطيات تشير إلى انتهاء أزمة مخلوف على المستوى الأمني، إذ ليس لهذا الرجل أية قوة عسكرية أو ثقل أمني خصوصاً بعد أن تم حل «جمعية البستان» التابعة له، وتفكيك المليشيا المقدر بحوالى 15 ألف مقاتل.إلا أن الوضع الاقتصادي سيتأثر حتما وفق إجماع العديد من المراقبين بعد الاستيلاء على شركاته، ومن المرجح أن تعيش سورية أزمة اقتصادية أكثر وطأة في حال رفض مخلوف إعادة الأموال من الخارج، الأمر الذي قد يؤدي إلى صدام أعمق وأوسع بين الأسد وعائلة مخلوف، ناهيك عن تأثر الوضع الاقتصادي بتوقف عمل العديد من شركاته.
أزمة رامي وقطع رأس الرجل الاقتصادي الأول في سورية، شكلت هاجساً لبقية رجال الأعمال الآخرين، خصوصاً أولئك الذين استغلوا فترة الحرب، وكونوا ثروات طائلة خلالها، إذ بدأ الحديث عن حملة تصفيات من الصف الثاني بعد ضرب رأس الهرم. وعلى ما يبدو فإن الأسد شرع بمسار تصفيات للعديد من رجال الأعمال، خصوصاً المتورطين بقضايا فساد، ليضرب «عصفورين بحجر واحد»؛ الأول الظهور بأنه يقود حملة تطهير ضد رجال الأعمال الفاسدين، والثاني حاجة الدولة للأموال بعد تطبيق «قانون سيزر» لحماية المدنيين، الذي سيحرم سورية من التجارة الخارجية مع دول الجوار ووقف عمل عشرات الشركات، بعد أن وضعت الخزانة الأمريكية أكثر من 30 شركة على قائمة العقوبات.
ما هو موقف روسيا ؟
على الرغم من العلاقة الشخصية بين رامي مخلوف ورجال أعمال روسيين مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أن موقف موسكو كان مبنياً على مبدأ «نحن مع من غلب»!، إذ لم تدل بأي تصريح حول هذه الحرب بين الرجلين، حتى وسائل الإعلام التزمت الصمت من حيث إبداء الموقف أو توجيه الرسائل بل على العكس تشير المعطيات خلال الأزمة إلى رضا روسي حول ما قام به الأسد من حملة اعتقالات ومصادرة شركات مخلوف، ما يوحي بأن الأسد حصل على الضوء الأخضر منها.وعلى الأرجح، فقد استفادت روسيا من هذه المواجهة التي اكتشفت حجم قوة الأسد في سورية ومدى سيطرته على الأمور، بعد كل الحديث الطويل عن استبداله أو إزاحته بطريقة ما، والواقع يظهر أن بشار ليس كما يُقال الحلقة الأضعف في زحمة اللاعبين الإقليميين، وفي ظل التهويل للنفوذ الروسي والإيراني على القرار داخل أسوار دمشق، إذ تبين أن القرار في الداخل ما زال بيد الأسد، الذي أطاح بالرجل المقرب من روسيا، دون أن تدخل على خط المواجهة، ولا تزال الأجهزة الأمنية تحت السيطرة المطلقة تحتفظ بالولاء الكامل.
تذهب بعض التحليلات إلى أن الأسد ماض بقوة في تحجيم أمراء الحرب وإعادة بسط السيطرة على مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية، وسط حالة من الاستنفار الأمني، إذ بدا واضحاً ترهل الدولة السورية بعد الحرب وغياب مركزية السلطة التي تُحاط ببحر من المليشيا المحلية والخارجية، وإقدام الأسد على مثل هذه الخطوة التي فاجأت السوريين والخارج أنه يعمل بأريحية تامة ولا يعاني من أوجاع الحرب.. تجعلنا نتساءل: هل سورية أمام «أسد جديد» يخرج من الحرب أكثر شراسة !؟