تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء في مسألة ما إذا كان دونالد ترمب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونغرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جدا يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي.
وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، أسئلتهم هاتفيا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدا.
كان من المقرر عقد هذه الجلسة في نهاية مارس وأبقي عليها في دورة الربيع ليتاح للقضاة إصدار قرارهم قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر القادم ويخوضها ترامب لولاية ثانية.
ووجهت لجان عديدة طلبات إلى مكتب المحاسبة «مازارز» ومصرفي «دويتشه بنك» و«كابيتال وان» للحصول على وثائق مالية لترمب تعود إلى الفترة الممتدة بين 2011 و2018.
ولجأ ترامب على الفور إلى القضاء لمنع تسليم هذه الوثائق. وكتب في تغريدة «ما يفعلونه ليس قانونيا». واعتبر نفسه ضحية «حملة اضطهاد».
وستخصص المحكمة العليا الساعة الأولى لمطالب البرلمانيين بينما تجري معركة في الكونغرس حول صلاحية الكونغرس في التحقيق.
فيما حذر محامو الرئيس في مذكرة تقدموا بها إلى المحكمة تمهيدا للجلسة من أن «السماح لكل لجنة بإقلاق الرئيس، بطلب بعد طلب، يشكل وصفة لأزمة دستورية».
وفي مرحلة ثانية، سيخصص القضاة التسعة وقتهم لطلبات المدعي العام النيويوركي الذي يطرح سؤالا عن حصانة الرئيس في مواجهة القضاء.
ويؤكد محامو ترمب أن هذه الحصانة تامة عندما يكون في البيت الأبيض. وفي نظرهم هذه الحصانة «تزداد أهمية» على مستوى قضاء ولايات الاتحاد. وكتبوا للمحكمة «يجب أن يكون الرئيس قادرا على أداء مهامه الرسمية بدون أن يخشى أن تقوم ولاية أو مدينة من استخدام إجراءات جنائية أداة للتعبير عن استيائها».