عادت الاحتجاجات إلى ساحة التحرير وسط بغداد، أمس (الأحد)، بعد أيام على بدء عمل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وقالت مصادر عراقية، إن المتظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، وتمكنوا من عبور الحاجز الأول الموجود على الجسر وصولاً إلى المنطقة الفاصلة بين قوات مكافحة الشغب والساحة. وأكدت المصادر وجود صدامات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب على جسر الجمهورية وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.
وأضافت المصادر أن متظاهرين حشدوا منذ أيام للاحتجاجات، لكن بعض التنسيقيات والاتحادات الطلابية اعترضت على الخطوة بسبب المخاوف من تفشي فايروس كورونا. ولفتت إلى أن الليلة قبل الماضية شهدت حرق مقر منظمة بدر وعدد من مقرات الأحزاب في محافظة واسط، كما أحرقوا منزل النائب عن كتلة صادقون النيابية (عصائب أهل الحق) سعد الميالي في ذات المحافظة.
ونقلت وسائل إعلامية عراقية عن مصدر أمني في محافظة ذي قار قوله: إن هناك تجمعاً لعدد من المتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية وسط حدوث صدامات مع قوات الأمن وإطلاق القنابل الغازية. من جهة أخرى، طالب مجلس القضاء الأعلى أمس، المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم، بعد تعهد الحكومة الجديدة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في أكتوبر. وتعهدت الحكومة العراقية الجديدة أمس الأول، بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في أكتوبر، واعدة أيضاً بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 قتيلاً. ووعد الكاظمي بـ«تقصي الحقائق في كل الأحداث»، وتعهد في كلمته بـ«محاسبة المقصرين بالدم العراقي، وتعويض عوائل الشهداء، ورعاية المصابين».
وأضافت المصادر أن متظاهرين حشدوا منذ أيام للاحتجاجات، لكن بعض التنسيقيات والاتحادات الطلابية اعترضت على الخطوة بسبب المخاوف من تفشي فايروس كورونا. ولفتت إلى أن الليلة قبل الماضية شهدت حرق مقر منظمة بدر وعدد من مقرات الأحزاب في محافظة واسط، كما أحرقوا منزل النائب عن كتلة صادقون النيابية (عصائب أهل الحق) سعد الميالي في ذات المحافظة.
ونقلت وسائل إعلامية عراقية عن مصدر أمني في محافظة ذي قار قوله: إن هناك تجمعاً لعدد من المتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية وسط حدوث صدامات مع قوات الأمن وإطلاق القنابل الغازية. من جهة أخرى، طالب مجلس القضاء الأعلى أمس، المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم، بعد تعهد الحكومة الجديدة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في أكتوبر. وتعهدت الحكومة العراقية الجديدة أمس الأول، بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في أكتوبر، واعدة أيضاً بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 قتيلاً. ووعد الكاظمي بـ«تقصي الحقائق في كل الأحداث»، وتعهد في كلمته بـ«محاسبة المقصرين بالدم العراقي، وتعويض عوائل الشهداء، ورعاية المصابين».