فيما تصاعدت الدعوات في تركيا لانتخابات مبكرة، وسط تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب أردوغان، سارع النظام إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية.
وبحسب التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام، فإن الحزب الحاكم يجهّز مشروعاً سيقدّمه إلى البرلمان مع حليفه حزب «الحركة القومية» الذي يقوده دولت بهجلي، لإقرار التعديلات بعد المصادقة عليها.
وتقضي التعديلات الجديدة بإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن جولة واحدة بدلاً من جولتين وإلغاء النسبة الاعتيادية للفوز والتي تتمثل بضرورة حصول المرشح الفائز على أكثر من نصف الأصوات. ويقترح النظام بدلاً من نسبة (50+1) أن يقر القانون الجديد فوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات حتى ولو كانت نسبة التصويت لصالحه أقل من 50%.
وقال مدير مركز «ميتروبول» للأبحاث أُوزَر سانجر، إن «حزبي أردوغان وبهجلي، لن يتمكنا وحدهما من إجراء هذه التغييرات وسيحتاجان لدعمٍ من حزبٍ ثالث». وأضاف لـ «العربية.نت» أمس، أنه قد تحصل مساومات بين حزبي أردوغان وبهجلي وبين حزبي الشعب الجمهوري والخير المعارضين حول التعديلات المقترحة. واعتبر أن محاولات أردوغان لإجراء هذه التعديلات في قانون الرئاسة «تأتي نتيجة خوفه من وجود مرشحٍ وحيد للمعارضة بعد تراجع شعبيته». ولفت إلى أن حصول انتخابات رئاسية في تركيا دون أن يفرض أردوغان تعديلاته المقترحة قد يعني خسارته كما حصل في الانتخابات المحلية في إسطنبول العام الماضي.
وحسب آخر استطلاعات الرأي في تركيا، فإن التحالف الانتخابي القائم بين حزبي أردوغان وبهجلي، قد يحصل على نسبةٍ تتراوح بين 36 و40% من إجمالي أصوات الناخبين في أي انتخاباتٍ. ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخاباتٍ برلمانية ورئاسية في آنٍ في يونيو 2023 إن لم تشهد البلاد انتخاباتٍ مبكرة.
واعتبر خبراء في الشؤون التركية أن إلغاء شرط الحصول على أكثر من نصف الأصوات للفوز في الرئاسة هو رهان أردوغان على تشتت المعارضة، فوجود أكثر من مرشحٍ رئاسي لها، قد يعني حصول أردوغان أو مرشحه على أكثر الأصوات وإن لم تصل لنسبة 50%. وقال الصحفي التركي الشهير، روشن تشاكر، إن أردوغان يدرك أنه لن يحصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين، لذلك يريد تغيير هذا الشرط الضروري للفوز بالرئاسة.
في غضون ذلك، وجه حزب الحركة القومية المتحالف مع الحزب الحاكم رسالة غامضة لأردوغان. وأعاد نائب رئيس حزب الحركة القومية، سميح يالتشين أمس، نشر تصريحات سابقة لرئيس حزبه دولت بهجلي في عام 2011، قال فيها: «لقد بات من اللازم أن يصبح الحزب القومي في السلطة بمفرده»، ما أثار موجة كبيرة من الجدل حول دلالاتها. وتوقع مراقبون فض تحالف الحزب القومي مع العدالة والتنمية خلال الفترة القادمة.
لكن يالتشين اضطر للتأكيد على أنهم لا يخططون لإنهاء تحالفهم مع أردوغان وحزبه قائلاً في تغريدة جديدة «التحالف لا يزال مستمراً بالقوة نفسها».
وبحسب التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام، فإن الحزب الحاكم يجهّز مشروعاً سيقدّمه إلى البرلمان مع حليفه حزب «الحركة القومية» الذي يقوده دولت بهجلي، لإقرار التعديلات بعد المصادقة عليها.
وتقضي التعديلات الجديدة بإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن جولة واحدة بدلاً من جولتين وإلغاء النسبة الاعتيادية للفوز والتي تتمثل بضرورة حصول المرشح الفائز على أكثر من نصف الأصوات. ويقترح النظام بدلاً من نسبة (50+1) أن يقر القانون الجديد فوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات حتى ولو كانت نسبة التصويت لصالحه أقل من 50%.
وقال مدير مركز «ميتروبول» للأبحاث أُوزَر سانجر، إن «حزبي أردوغان وبهجلي، لن يتمكنا وحدهما من إجراء هذه التغييرات وسيحتاجان لدعمٍ من حزبٍ ثالث». وأضاف لـ «العربية.نت» أمس، أنه قد تحصل مساومات بين حزبي أردوغان وبهجلي وبين حزبي الشعب الجمهوري والخير المعارضين حول التعديلات المقترحة. واعتبر أن محاولات أردوغان لإجراء هذه التعديلات في قانون الرئاسة «تأتي نتيجة خوفه من وجود مرشحٍ وحيد للمعارضة بعد تراجع شعبيته». ولفت إلى أن حصول انتخابات رئاسية في تركيا دون أن يفرض أردوغان تعديلاته المقترحة قد يعني خسارته كما حصل في الانتخابات المحلية في إسطنبول العام الماضي.
وحسب آخر استطلاعات الرأي في تركيا، فإن التحالف الانتخابي القائم بين حزبي أردوغان وبهجلي، قد يحصل على نسبةٍ تتراوح بين 36 و40% من إجمالي أصوات الناخبين في أي انتخاباتٍ. ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخاباتٍ برلمانية ورئاسية في آنٍ في يونيو 2023 إن لم تشهد البلاد انتخاباتٍ مبكرة.
واعتبر خبراء في الشؤون التركية أن إلغاء شرط الحصول على أكثر من نصف الأصوات للفوز في الرئاسة هو رهان أردوغان على تشتت المعارضة، فوجود أكثر من مرشحٍ رئاسي لها، قد يعني حصول أردوغان أو مرشحه على أكثر الأصوات وإن لم تصل لنسبة 50%. وقال الصحفي التركي الشهير، روشن تشاكر، إن أردوغان يدرك أنه لن يحصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين، لذلك يريد تغيير هذا الشرط الضروري للفوز بالرئاسة.
في غضون ذلك، وجه حزب الحركة القومية المتحالف مع الحزب الحاكم رسالة غامضة لأردوغان. وأعاد نائب رئيس حزب الحركة القومية، سميح يالتشين أمس، نشر تصريحات سابقة لرئيس حزبه دولت بهجلي في عام 2011، قال فيها: «لقد بات من اللازم أن يصبح الحزب القومي في السلطة بمفرده»، ما أثار موجة كبيرة من الجدل حول دلالاتها. وتوقع مراقبون فض تحالف الحزب القومي مع العدالة والتنمية خلال الفترة القادمة.
لكن يالتشين اضطر للتأكيد على أنهم لا يخططون لإنهاء تحالفهم مع أردوغان وحزبه قائلاً في تغريدة جديدة «التحالف لا يزال مستمراً بالقوة نفسها».