كشف مصدر موثوق في صنعاء لـ«عكاظ»، عن أسباب عدم إعلان مليشيا الحوثي عن ضحايا كورونا والبدء في الحجر الصحي، مؤكداً أن الحوثيين يستثمرون المرض لتحقيق مكاسب شخصية ومردود مالي. وقال المصدر، إن قيادات حوثية من مختلف القطاعات بما فيها الصحة عقدت اجتماعا في مصلحة الضرائب قبيل رمضان وناقشت آثار إعلان أعداد ضحايا الوباء على دخل المليشيا من الزكاة والضرائب وغيرها. وأضاف أن الحوثيين أكدوا أن إعلانا من قبل المنظمات الدولية بفرض الحجر الصحي وإغلاق المحلات سيكلفهم خسائر كبيرة خصوصاً أن هذا الشهر يمثل للمليشيا مصدر دخل كبيرا.
ولفت إلى أن الاجتماع انتهى إلى ضرورة تأجيل الإعلان عن أعداد الضحايا حتى أواخر رمضان، متوقعاً أن يعلن الحوثيون خلال اليومين القادمين عن أعداد المرضى الذين يتجاوزون بحسب إحصاءات طبية غير رسمية أكثر من 300 مصاب. وأكد المصدر أن المليشيا نشطت خلال الأيام الماضية في تحصيل المبالغ المالية من التجار وأصحاب المحلات، كما حولت عملية إغلاق المحلات للتعقيم إلى مصدر دخل لعدد من مشرفيها. وتفرض المليشيا على كل محل تجاري (فتحة واحدة) 200 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 1300 ريال سعودي، فيما المحلات ذات الفتحتين؛ نصف مليون ريال يمني، وبعض المحلات الكبيرة مبالغ تصل إلى 50 ألف ريال سعودي. وكان 65 طبيباً يمنياً قد طالبوا في بيان أمس الأول المليشيا بالشفافية واتخاذ عدة إجراءات وقائية لمواجهة كورونا وتوفير وسائل الحماية للكادر الصحي، محذرين من عواقب وخيمة في حال لم تتخذ تلك الإجراءات. ودعوا في بيان موجه للسلطات الصحية بصنعاء ممثلة بوزير صحة الانقلاب إلى الشفافية في الإعلان عن العدد الكلي للإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، وطالبوا بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر. وشدد البيان على أهمية إغلاق المدن المنتشر فيها الوباء لمنع تفشيه إلى القرى والمدن الخالية منه وفرض الرقابة على تنفيذ هذه الإجراءات وعقوبات لكل من يخالفها.
ولفت إلى أن الاجتماع انتهى إلى ضرورة تأجيل الإعلان عن أعداد الضحايا حتى أواخر رمضان، متوقعاً أن يعلن الحوثيون خلال اليومين القادمين عن أعداد المرضى الذين يتجاوزون بحسب إحصاءات طبية غير رسمية أكثر من 300 مصاب. وأكد المصدر أن المليشيا نشطت خلال الأيام الماضية في تحصيل المبالغ المالية من التجار وأصحاب المحلات، كما حولت عملية إغلاق المحلات للتعقيم إلى مصدر دخل لعدد من مشرفيها. وتفرض المليشيا على كل محل تجاري (فتحة واحدة) 200 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 1300 ريال سعودي، فيما المحلات ذات الفتحتين؛ نصف مليون ريال يمني، وبعض المحلات الكبيرة مبالغ تصل إلى 50 ألف ريال سعودي. وكان 65 طبيباً يمنياً قد طالبوا في بيان أمس الأول المليشيا بالشفافية واتخاذ عدة إجراءات وقائية لمواجهة كورونا وتوفير وسائل الحماية للكادر الصحي، محذرين من عواقب وخيمة في حال لم تتخذ تلك الإجراءات. ودعوا في بيان موجه للسلطات الصحية بصنعاء ممثلة بوزير صحة الانقلاب إلى الشفافية في الإعلان عن العدد الكلي للإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، وطالبوا بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر. وشدد البيان على أهمية إغلاق المدن المنتشر فيها الوباء لمنع تفشيه إلى القرى والمدن الخالية منه وفرض الرقابة على تنفيذ هذه الإجراءات وعقوبات لكل من يخالفها.