بسبب انتقاده ومطالبته بالتحقيق في قضايا فساد تطال السلطة القضائية في عهد رئيسها السابق صادقي لاريجاني، أيدت محكمة الاستئناف بطهران حكما بالسجن ضد النائب عن التيار الإصلاحي محمود صادقي، 21 شهرا وغرامة قدرها 10 ملايين تومان. وقال صادقي في تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر، اليوم (الإثنين): «إن المحكمة حددت موعدا للاستئناف في 18 يوليو، لكنها أيدت الحكم بشكل غير متوقع».
وكانت محكمة موظفي الدولة بطهران دانت صادقي في أبريل بتهم وجهها إليه رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني، الذي عينه المرشد علي خامنئي أخيرا رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
وطالب النائب، المعروف بآرائه المنتقدة لأداء الجهات المتشددة في نظام الملالي، في رسالة مفتوحة إلى رئيس السلطة القضائية عام 2016، بأن يقدم الأخير توضيحا حول حساباته المصرفية. وشكك صادقي في أهلية لاريجاني للمناصب الرفيعة التي شغلها دوما في ضوء مزاعم فساد ضده والمسؤولين من حوله، خصوصا مساعده السابق أكبر طبري، الذي أودع في السجن قبل فترة بتهم فساد واختلاس ورشاوى.
واتهمت تقارير صحفية لاريجاني بأنه يمتلك 63 حسابا شخصيا تم إيداع مبالغ ضخمة فيها من المال العام من حسابات المحاكم والمواطنين الذين يحكم عليهم بغرامات أو كفالات.
واستبدل النظام لاريجاني بإبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية، لكنه عيّنه رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام في يناير 2018.
وكانت محكمة موظفي الدولة بطهران دانت صادقي في أبريل بتهم وجهها إليه رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني، الذي عينه المرشد علي خامنئي أخيرا رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
وطالب النائب، المعروف بآرائه المنتقدة لأداء الجهات المتشددة في نظام الملالي، في رسالة مفتوحة إلى رئيس السلطة القضائية عام 2016، بأن يقدم الأخير توضيحا حول حساباته المصرفية. وشكك صادقي في أهلية لاريجاني للمناصب الرفيعة التي شغلها دوما في ضوء مزاعم فساد ضده والمسؤولين من حوله، خصوصا مساعده السابق أكبر طبري، الذي أودع في السجن قبل فترة بتهم فساد واختلاس ورشاوى.
واتهمت تقارير صحفية لاريجاني بأنه يمتلك 63 حسابا شخصيا تم إيداع مبالغ ضخمة فيها من المال العام من حسابات المحاكم والمواطنين الذين يحكم عليهم بغرامات أو كفالات.
واستبدل النظام لاريجاني بإبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية، لكنه عيّنه رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام في يناير 2018.