اتهمت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أمس (الثلاثاء)، حكومة الوفاق بانتهاك وقف إطلاق النار، ودعت إلى الالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.وأعربت خلال كلمة لها أمام مجلس الأمن عن القلق بشأن وضع اللاجئين والمهاجرين، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي. وأضافت أن ملايين الليبيين بحاجة للدعم لمواجهة أزمة كورونا، لافتة إلى أن القتال يتصاعد بطريقة غير مسبوقة في ليبيا.
من جهته، أكد الجيش الليبي أمس (الثلاثاء) ، أنه لا صحة للأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن انسحاب قواته من محاور طرابلس، لافتا إلى أن ما يجري هو مجرد إعادة تمركز بحسب الموقف العسكري.
وأعلن أن انسحابه من قاعدة «الوطية» الجوية تكتيكي وكان مبرمجا له منذ أشهر، وأعلن أنه سيعود إليها. وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس، إن القائد العام الجنرال خليفة حفتر أصدر أمرا بسحب قوات الجيش بكل معداتها من القاعدة. ولفت إلى أن عملية الانسحاب بدأت منذ 3 أشهر. وشدّد المسماري على أن قاعدة الوطية ستعود تحت سيطرة الجيش الليبي، ولكن ليس باسم تركي كما يتردد الآن، بل ستحمل اسم أحد القيادات الذين قتلوا في الهجمات الأخيرة على القاعدة، معتبرا أن ما حدث «صفحة من صفحات المعركة».
ووصلت دفعة جديدة من «المرتزقة» إلى الأراضي الليبية للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق، ضمت بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مئات المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لتركيا.
من جهته، أكد الجيش الليبي أمس (الثلاثاء) ، أنه لا صحة للأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن انسحاب قواته من محاور طرابلس، لافتا إلى أن ما يجري هو مجرد إعادة تمركز بحسب الموقف العسكري.
وأعلن أن انسحابه من قاعدة «الوطية» الجوية تكتيكي وكان مبرمجا له منذ أشهر، وأعلن أنه سيعود إليها. وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس، إن القائد العام الجنرال خليفة حفتر أصدر أمرا بسحب قوات الجيش بكل معداتها من القاعدة. ولفت إلى أن عملية الانسحاب بدأت منذ 3 أشهر. وشدّد المسماري على أن قاعدة الوطية ستعود تحت سيطرة الجيش الليبي، ولكن ليس باسم تركي كما يتردد الآن، بل ستحمل اسم أحد القيادات الذين قتلوا في الهجمات الأخيرة على القاعدة، معتبرا أن ما حدث «صفحة من صفحات المعركة».
ووصلت دفعة جديدة من «المرتزقة» إلى الأراضي الليبية للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق، ضمت بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مئات المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لتركيا.