عقب إصدار النظام السوري قرار مصادرة أملاك رجل الأعمال رامي مخلوف وزوجته وأبنائه المنقولة وغير المنقولة، بدأت حملة الاعتقالات بالتوازي مع هذه القرارات، ما يعني أن النظام مضى إلى أبعد الحدود في تصفية تاريخ ابن خال بشار الأسد الاقتصادي وطي صفحته بالكامل.البيان الصادر أمس (الأربعاء)، من وزارة المالية، لا يتوقف عند حدود الأموال المنقولة، بل يذهب إلى الأموال في الخارج، وهي بحسب مراقبين الهدف الأول من العملية، إذ إن الأموال التي يملكها مخلوف داخل البلاد لا تتجاوز 10% من قيمة الأموال الخارجية. ويمتلك مخلوف العديد من الشركات في جنوب أفريقيا وألمانيا وبنما ودول أخرى، وهذه الثروة اليوم تشكل طوق النجاة الوحيد للنظام السوري، الذي يغرق اقتصاديا بعد 9 سنوات من الحرب وتهالك الدعم الإيراني والروسي.
ويبدو أن قضية رامي أصبحت قضية حياة أو موت للنظام السوري، إذ إن العامل الاقتصادي بات يقرر مصير البلاد، وبالتالي ستكون الحرب طويلة حتى يتمكن الأسد من الحصول على الإنعاش الأخير من رامي.
وبحسب مصادر مقربة، فإن السلطات السورية بدأت مخاطبة العديد من الدول للتفاهم حول أملاك رامي، ومن المتوقع أن ترفض العديد من الدول إعادة الأموال نظرا للعقوبات الأمريكية، بينما يرى البعض صعوبة استعادة الأموال في ظل اقتراب تطبيق قانون «سيزر».
ويبدو أن قضية رامي أصبحت قضية حياة أو موت للنظام السوري، إذ إن العامل الاقتصادي بات يقرر مصير البلاد، وبالتالي ستكون الحرب طويلة حتى يتمكن الأسد من الحصول على الإنعاش الأخير من رامي.
وبحسب مصادر مقربة، فإن السلطات السورية بدأت مخاطبة العديد من الدول للتفاهم حول أملاك رامي، ومن المتوقع أن ترفض العديد من الدول إعادة الأموال نظرا للعقوبات الأمريكية، بينما يرى البعض صعوبة استعادة الأموال في ظل اقتراب تطبيق قانون «سيزر».