تتهاوى صورة «الإخوان المسلمين» في المنطقة العربية تباعا بعد أن أدركت الشعوب أنها ضحية جماعة إرهابية تمارس الخداع والمكيدة، فقد عصفت سياسة الإقصاء والتوظيف السياسي لتمجيد الإنجازات الإخوانية بما تبقى من شعبية لهذه الجماعة ذات الأجندات الغامضة وهو توظيف مارسته بدعم من تركيا وقطر وعملائهما، لكنه يشبه تماما السحر الذي انقلب على الساحر.
الانهيار الإخواني الذي بدأ في غزة عندما مارسوا عبر ذراعهم «حماس» الانقلاب على السلطة الفلسطينية والسيطرة على القطاع وأخذ سكانها رهائن بعدما شعرت أن اللعبة الفلسطينية متعددة الأوجه والتقاطعات لا يمكن أن تكون بيئة ملائمة للإخوان فمارسوا الانقلاب على الشرعية.
لا نريد هنا التوقف عند النهج والممارسة والطريقة التي أدارت بها «حماس» غزة والتي مزقت النسيج المجتمعي ما يعكس سياسة الإقصاء التي يعتمدها «الإخوان» كنهج حياة.
ولم تتوقف مساعي الإخوان لحظة عن نشر الخراب فانتقلت إلى مصر مستغلة ثورة يناير لتستولى على ثمار الجماهير وتسيطر على السلطة، وهنا لم تدرك جماعة الإخوان أن نظرية الإقصاء التي اعتمدتها ستكون ضربة مرتدة تصيبها في الصميم لأنها تجاهلت أن صناع القرار الحقيقيين كانوا الأقدر والأكثر إدراكا وفهما لمداخل ومخارج المعادلة السياسية؛ عندما قرر وزير الدفاع المصري حينذاك عبدالفتاح السيسي إمساك «الإخوان» من «خاصرتهم الدامية» لإنهاء سياسة الإقصاء والنهج المدمر وإخراج البلاد من نفقها المظلم.
زلزال الانهيار في «الإخوان» واصل تحركه ليصل إلى السودان التي شكل حكمهم فيها فسادا مطلقا لم تكن له انعكاسات داخلية سلبية فقط، بل امتدت إلى علاقات الخرطوم بعواصم عربية عدة اعتبرت سلطة «الإخوان» الوقوف ضدها موقفا مبدئيا أيديولوجيا وهو ما اعتبرته النخب السودانية طعنا في علاقات الخرطوم التاريخية مع بعض شقيقاتها العربية إلى أن أطاحت الجماهير بهذا الحكم.
وفي الأردن كان وجود «الإخوان» كجمعية خيرية تاريخيا لكنها تجاوزت حدود ترخيصها وبدأت العمل في السياسة والمشاركة في الحكومات والبرلمان ولكن عندما أعلن الأردن عملية الإصلاح السياسي في البلاد استجابة لمطالب الجماهير وأطياف اللون السياسي وقف «الإخوان» ضد هذا الإصلاح وحشدوا عناصرهم في مسيرات تجوب الشوارع، الأمر الذي أخرجهم من لعبة الديموقراطية وأدخلهم مربع المحرمات عندما كشفت السلطات نوايا «الإخوان» بمحاولة السيطرة على السلطة.
السلطات الأردنية تحركت سريعا وأحالت «الإخوان» إلى القضاء بتهمة مخالفة القوانين وممارسة العمل السياسي خلافا لترخيصهم كجمعية خيرية وبذلك أنهى الأردن تطلعات الإخوان بالسيطرة على السلطة وباتت الجماعة محظورة في البلاد.
نحن أمام تجارب إخوانية.. الأولى في الضفة الغربية وغزة، والثانية: في مصر، والثالثة في السودان، والرابعة في الأردن والخامسة في ماليزيا، وهي تجارب تحمل جميعها الفكر الانقلابي على السلطة تنفيذا لأجندات مشبوهة.
الانهيار الإخواني الذي بدأ في غزة عندما مارسوا عبر ذراعهم «حماس» الانقلاب على السلطة الفلسطينية والسيطرة على القطاع وأخذ سكانها رهائن بعدما شعرت أن اللعبة الفلسطينية متعددة الأوجه والتقاطعات لا يمكن أن تكون بيئة ملائمة للإخوان فمارسوا الانقلاب على الشرعية.
لا نريد هنا التوقف عند النهج والممارسة والطريقة التي أدارت بها «حماس» غزة والتي مزقت النسيج المجتمعي ما يعكس سياسة الإقصاء التي يعتمدها «الإخوان» كنهج حياة.
ولم تتوقف مساعي الإخوان لحظة عن نشر الخراب فانتقلت إلى مصر مستغلة ثورة يناير لتستولى على ثمار الجماهير وتسيطر على السلطة، وهنا لم تدرك جماعة الإخوان أن نظرية الإقصاء التي اعتمدتها ستكون ضربة مرتدة تصيبها في الصميم لأنها تجاهلت أن صناع القرار الحقيقيين كانوا الأقدر والأكثر إدراكا وفهما لمداخل ومخارج المعادلة السياسية؛ عندما قرر وزير الدفاع المصري حينذاك عبدالفتاح السيسي إمساك «الإخوان» من «خاصرتهم الدامية» لإنهاء سياسة الإقصاء والنهج المدمر وإخراج البلاد من نفقها المظلم.
زلزال الانهيار في «الإخوان» واصل تحركه ليصل إلى السودان التي شكل حكمهم فيها فسادا مطلقا لم تكن له انعكاسات داخلية سلبية فقط، بل امتدت إلى علاقات الخرطوم بعواصم عربية عدة اعتبرت سلطة «الإخوان» الوقوف ضدها موقفا مبدئيا أيديولوجيا وهو ما اعتبرته النخب السودانية طعنا في علاقات الخرطوم التاريخية مع بعض شقيقاتها العربية إلى أن أطاحت الجماهير بهذا الحكم.
وفي الأردن كان وجود «الإخوان» كجمعية خيرية تاريخيا لكنها تجاوزت حدود ترخيصها وبدأت العمل في السياسة والمشاركة في الحكومات والبرلمان ولكن عندما أعلن الأردن عملية الإصلاح السياسي في البلاد استجابة لمطالب الجماهير وأطياف اللون السياسي وقف «الإخوان» ضد هذا الإصلاح وحشدوا عناصرهم في مسيرات تجوب الشوارع، الأمر الذي أخرجهم من لعبة الديموقراطية وأدخلهم مربع المحرمات عندما كشفت السلطات نوايا «الإخوان» بمحاولة السيطرة على السلطة.
السلطات الأردنية تحركت سريعا وأحالت «الإخوان» إلى القضاء بتهمة مخالفة القوانين وممارسة العمل السياسي خلافا لترخيصهم كجمعية خيرية وبذلك أنهى الأردن تطلعات الإخوان بالسيطرة على السلطة وباتت الجماعة محظورة في البلاد.
نحن أمام تجارب إخوانية.. الأولى في الضفة الغربية وغزة، والثانية: في مصر، والثالثة في السودان، والرابعة في الأردن والخامسة في ماليزيا، وهي تجارب تحمل جميعها الفكر الانقلابي على السلطة تنفيذا لأجندات مشبوهة.