يبدو أن أيام حكومة رئيس النظام الإيراني حسن روحاني باتت معدودة، إذ إن البرلمان الجديد وباعتراف رئيسه محمد باقر قاليباف سيخضع إستراتيجيا للمرشد علي خامنئي. وحذر عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام غلام مصباحي مقدم، من أن البرلمان الـ11 الذي بدأ أعماله قبل أيام «لن يتساهل مع أداء الحكومة الضعيف».
وبحسب وكالة «مهر» شبه الرسمية، أكد النائب السابق عن التيار الأصولي مصباحي، في تصريحات أمس (الأربعاء)، أن البرلمان يريد التفاعل مع الحكومة، لكن بالطبع هذا لا يعني أبدا أن البرلمان سيتساهل في مواجهة الإجراءات الحكومية الضعيفة. واعتبر أن البرلمان السابق كان يتعامل بتساهل وخمول مع الحكومة، بينما سيقوم تفاعل البرلمان الحالي معها بحزم. وكان قاليباف قال في جلسة الأحد الماضي، إن حكومة روحاني تركز على التوجه نحو الخارج. وأثنى قاليباف على طريقة إدارة المرشد علي خامنئي للبلاد وقيادته مرات عدة، قائلاً إن البرلمان الجديد سيخضع إستراتيجيا له.
وأطلق البرلمان الجديد جلساته الأولى بانتقادات حادة لأداء الحكومة الاقتصادي، واستدعى كلا من محافظ البنك المركزي ومساعد الرئيس لشؤون الموازنة والتخطيط، بالتزامن مع موجة سقوط جديدة للعملة الإيرانية مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية. وانتقد قاليباف ضعف أداء الحكومة في مواجهة العقوبات. واتهم نواب آخرون من التيار المتشدد، منهم المتحدث باسم البرلمان محمد عليبور، الحكومة بالفساد. وادعى عليبور أن 40 ملياراً من العملة الصعبة نهبت في غضون عامين، واتهم نائب الرئيس إسحاق جهانغيري باتخاذ «سياسات خاطئة في إدارة سوق العملة أضرت باقتصاد البلاد».
وفي مؤشر على حالة الارتباك الداخلي، سارع الجيش الإيراني إلى تكذيب مساعد المنسق للقوات المسلحة حبيب الله سياري، فبعدما انتقد حبيب التمييز ضد الجيش مقابل الأعمال الدعائية للحرس الثوري، وحذف وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) مقابلته قبل يومين، اندفع الجيش للتأكيد مجدداً، في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الأول، أن قادته «مخلصون لولاية الفقيه». وشدد على أن كل عناصره وقادته ينفذون أوامر المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، مؤكداً أن وحدة الجيش والحرس «غير قابلة للتفكك». وكان سياري شن هجوما على الأنشطة السياسية والاقتصادية للحرس الثوري، قائلاً: «ليس من مصلحة القوات المسلحة التدخل في الأمور الاقتصادية».
وبحسب وكالة «مهر» شبه الرسمية، أكد النائب السابق عن التيار الأصولي مصباحي، في تصريحات أمس (الأربعاء)، أن البرلمان يريد التفاعل مع الحكومة، لكن بالطبع هذا لا يعني أبدا أن البرلمان سيتساهل في مواجهة الإجراءات الحكومية الضعيفة. واعتبر أن البرلمان السابق كان يتعامل بتساهل وخمول مع الحكومة، بينما سيقوم تفاعل البرلمان الحالي معها بحزم. وكان قاليباف قال في جلسة الأحد الماضي، إن حكومة روحاني تركز على التوجه نحو الخارج. وأثنى قاليباف على طريقة إدارة المرشد علي خامنئي للبلاد وقيادته مرات عدة، قائلاً إن البرلمان الجديد سيخضع إستراتيجيا له.
وأطلق البرلمان الجديد جلساته الأولى بانتقادات حادة لأداء الحكومة الاقتصادي، واستدعى كلا من محافظ البنك المركزي ومساعد الرئيس لشؤون الموازنة والتخطيط، بالتزامن مع موجة سقوط جديدة للعملة الإيرانية مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية. وانتقد قاليباف ضعف أداء الحكومة في مواجهة العقوبات. واتهم نواب آخرون من التيار المتشدد، منهم المتحدث باسم البرلمان محمد عليبور، الحكومة بالفساد. وادعى عليبور أن 40 ملياراً من العملة الصعبة نهبت في غضون عامين، واتهم نائب الرئيس إسحاق جهانغيري باتخاذ «سياسات خاطئة في إدارة سوق العملة أضرت باقتصاد البلاد».
وفي مؤشر على حالة الارتباك الداخلي، سارع الجيش الإيراني إلى تكذيب مساعد المنسق للقوات المسلحة حبيب الله سياري، فبعدما انتقد حبيب التمييز ضد الجيش مقابل الأعمال الدعائية للحرس الثوري، وحذف وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) مقابلته قبل يومين، اندفع الجيش للتأكيد مجدداً، في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الأول، أن قادته «مخلصون لولاية الفقيه». وشدد على أن كل عناصره وقادته ينفذون أوامر المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، مؤكداً أن وحدة الجيش والحرس «غير قابلة للتفكك». وكان سياري شن هجوما على الأنشطة السياسية والاقتصادية للحرس الثوري، قائلاً: «ليس من مصلحة القوات المسلحة التدخل في الأمور الاقتصادية».