يعود اللبنانيون غداً (السبت) السادس من يونيو مجددا إلى الشارع بعدما انتهت من وجهة نظرهم فترة السماح التي منحتها جائحة كورونا قسراً للسلطة حيث كان بإمكانها أن ترتب أمورها أو بعضاً منها قبل المواجهة التي توعدوها بها مراراً وتكراراً.
الفشل الذريع الذي أثبتته حكومة دياب التي تُدار من قبل السلطة نفسها التي واجهت أول مرة ثورة ١٧ أكتوبر وخسرت حكومتها آنذاك ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي، سيعيد السلطة مجدداً إلى دائرة المحاسبة على خلفية اتهامات متعددة، كمنظومة فاسدة، وحكومة فاشلة، ومؤسسات متصدعة.
«التحرّك المليوني» المنتظر غداً وفقاً للجهات الداعية، (تجمعات وحركات وأفراد) هو نتيجة اجتماعات ولقاءات مكثفة ومتتالية جرت خلال الأسبوعين الماضيَين، إذ تم الاتفاق على تجاوز الاختلاف في الشعارات والمطالب والتوجّه مجدداً إلى ساحة الشهداء.
أما العناوين فستتخطى المطالب المعيشية ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وستتوجه الأهداف إلى استعادة المجلس النيابي عبر المطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واستعادة السيادة اللبنانية التي ينتهكها السلاح غير الشرعي لحزب الله.
السلطة التي تنظر بريبة أكبر إلى هذا التاريخ الذي حدده الشارع كمواجهة مختلفة في الشكل والمضمون وما ستكون عليه التداعيات في الداخل والخارج، في ظل مفاوضات عقيمة مع صندوق النقد الدولي، سارعت أولاً عبر حكومتها إلى تمديد التعبئة العامة أربعة أسابيع إضافية، وحددت شروط التظاهر، كما طلقت عبر ممثليها من الأحزاب ومن يدور في فلكهم الاتهامات باتجاه التحركات أو الانتفاضة التي ستعود للساحات زاعمة أنها مشبوهة، معتبرة أن العناوين الجديدة خصوصاً تطبيق القرار ١٥٥٩ لا تتطابق مع أسباب ثورة ١٧ أكتوبر وأهدافها، التي كانت تحصر مطالبها بمحاربة الفساد واسترداد المال المنهوب وقد تصل إلى محاسبة الفاسدين.
كما راحت عبر أذرعها التحليلية والإعلامية تقلل من أهمية التحرك رغم بلوغ الغضب الشعبي ذروته بعدما ثبت أن التمسك بشعار «كلن يعني كلن» هو شعار غوغائي في غياب قيادة لهذه الانتفاضة، مراهنين على الانقسام الذي ستكون عليه الثورة أو الانتفاضة في حال قررت تشكيل قيادتها.
لبنان في ظل هذه السلطة على فوهة بركان خصوصاً أنه موجود على خط زلازل المنطقة وفِي خضم صراعاتها التي زُج بها، ومن ثم فإن لبنان الآن المتعثر داخلياً والمعزول خارجياً بات على مسافة ليست ببعيدة من مهاوي السقوط والانهيار.
الفشل الذريع الذي أثبتته حكومة دياب التي تُدار من قبل السلطة نفسها التي واجهت أول مرة ثورة ١٧ أكتوبر وخسرت حكومتها آنذاك ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي، سيعيد السلطة مجدداً إلى دائرة المحاسبة على خلفية اتهامات متعددة، كمنظومة فاسدة، وحكومة فاشلة، ومؤسسات متصدعة.
«التحرّك المليوني» المنتظر غداً وفقاً للجهات الداعية، (تجمعات وحركات وأفراد) هو نتيجة اجتماعات ولقاءات مكثفة ومتتالية جرت خلال الأسبوعين الماضيَين، إذ تم الاتفاق على تجاوز الاختلاف في الشعارات والمطالب والتوجّه مجدداً إلى ساحة الشهداء.
أما العناوين فستتخطى المطالب المعيشية ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وستتوجه الأهداف إلى استعادة المجلس النيابي عبر المطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واستعادة السيادة اللبنانية التي ينتهكها السلاح غير الشرعي لحزب الله.
السلطة التي تنظر بريبة أكبر إلى هذا التاريخ الذي حدده الشارع كمواجهة مختلفة في الشكل والمضمون وما ستكون عليه التداعيات في الداخل والخارج، في ظل مفاوضات عقيمة مع صندوق النقد الدولي، سارعت أولاً عبر حكومتها إلى تمديد التعبئة العامة أربعة أسابيع إضافية، وحددت شروط التظاهر، كما طلقت عبر ممثليها من الأحزاب ومن يدور في فلكهم الاتهامات باتجاه التحركات أو الانتفاضة التي ستعود للساحات زاعمة أنها مشبوهة، معتبرة أن العناوين الجديدة خصوصاً تطبيق القرار ١٥٥٩ لا تتطابق مع أسباب ثورة ١٧ أكتوبر وأهدافها، التي كانت تحصر مطالبها بمحاربة الفساد واسترداد المال المنهوب وقد تصل إلى محاسبة الفاسدين.
كما راحت عبر أذرعها التحليلية والإعلامية تقلل من أهمية التحرك رغم بلوغ الغضب الشعبي ذروته بعدما ثبت أن التمسك بشعار «كلن يعني كلن» هو شعار غوغائي في غياب قيادة لهذه الانتفاضة، مراهنين على الانقسام الذي ستكون عليه الثورة أو الانتفاضة في حال قررت تشكيل قيادتها.
لبنان في ظل هذه السلطة على فوهة بركان خصوصاً أنه موجود على خط زلازل المنطقة وفِي خضم صراعاتها التي زُج بها، ومن ثم فإن لبنان الآن المتعثر داخلياً والمعزول خارجياً بات على مسافة ليست ببعيدة من مهاوي السقوط والانهيار.