داود أوغلو
عناصر من قوة الشرطة المساعدة في أنقرة.
فيما يبدو سقوط نظام أردوغان قريبا على خلفية الأزمات الطاحنة التي تفتك به، بدءا من تهاوي العملة وارتفاع البطالة، مرورا بالاقتصاد المترودي ووصولا إلا أزمة كورونا التي فضحت عورات الحزب الحاكم. شن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب أردوغان. وقال في فيديو نشرته قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة اليوم (الجمعة) إن أردوغان انفصل عن شعبه ولا يرى غير قصره. وقال رئيس حزب المستقبل المعارض، إن النظام الاقتصادي الحالي ليس لديه علم عن الأسواق، وسيذكره التاريخ بعدم كفاءته، مؤكدا أن النظام نسي أساس العدل، ويظن أن العدالة تنشأ في القصر.
وكان أوغلو، هاجم بشراسه منذ أيام رفيقه السابق أردوغان وحزبه، متوقعا انهيار حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، واختفاءه من الساحة السياسية قريباً بعد أن فقد شعبيته بسبب ممارساته التي قضت على الحريات والعدالة وقادت إلى الاستبداد، وأفقدت تركيا اعتبارها على الساحة الدولية.
وأكد أوغلو الذي يعد أحد مؤسسي ورئيس حزب العدالة والتنمية السابق، أنه لن يكون هناك شيء في تركيا اسمه «العدالة والتنمية» في المستقبل. وكشف أن البلاد في عهد أردوغان أصبحت تعاني من مشكلات في الحريات والعدالة، مؤكدا أن العصابات خرجت من السجون وبقي الصحفيون داخلها (في إشارة إلى الإفراج عن سجناء خطرين وزعماء مافيا) بموجب قانون العفو عن السجناء الذي أقره البرلمان بطلب من الحكومة في إبريل الماضي، في إطار تدابير مواجهة كورونا واستثناء الصحفيين والسجناء السياسيين ومعارضي أردوغان من العفو. وقال أوغلو إن معدلات الفقر والبطالة زادت بشكل مخيف.
في غضون ذلك، كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أن النظام التركي يخطط لمنح صلاحيات جديدة لقوة شرطة مساعدة قوامها 28 ألف فرد، ما يثير مخاوف أن تكون تابعة لأردوغان وليس الدولة. وأفاد مشروع قانون يتوقع أن يوافق عليه البرلمان اليوم (الجمعة)، بأن القوات الجديدة ستكون لديها صلاحيات الطلب من المواطنين كشف هوياتهم والقيام بعمليات تفتيش جسدى، وتقديم الدعم في مواجهة المتظاهرين. ومن المقرر أن يتلقى أفراد القوة تدريبا في مجال حقوق الإنسان والأسلحة النارية، وفقا لمشروع القانون. لكن حزب الشعب الجمهوري المعارض، حذر من أن تصبح القوة حراس نظام موالين لحزب العدالة والتنمية، بحسب النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي اوزتونك. وقال عضو البرلمان عن حزب إيي المعارض، محمد ميتانيت كولهاوغلو، (لأربعاء)، إن وسائل الإعلام أفادت أن صلاحيات القوة الجديدة تسمح لها بالتدخل في أسلوب حياة الناس، على غرار شرطة الأخلاق في إيران.
يذكر أن حكومة أردوغان عززت بالتحالف مع حزب الحركة القومية القومي، قوات الأمن منذ عام 2013، عندما اندلعت مظاهرات مناهضة لها على خلفية هدم حديقة وسط إسطنبول. وضاعفت هذا الجهد بعد انقلاب فاشل في عام 2016.
وكان أوغلو، هاجم بشراسه منذ أيام رفيقه السابق أردوغان وحزبه، متوقعا انهيار حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، واختفاءه من الساحة السياسية قريباً بعد أن فقد شعبيته بسبب ممارساته التي قضت على الحريات والعدالة وقادت إلى الاستبداد، وأفقدت تركيا اعتبارها على الساحة الدولية.
وأكد أوغلو الذي يعد أحد مؤسسي ورئيس حزب العدالة والتنمية السابق، أنه لن يكون هناك شيء في تركيا اسمه «العدالة والتنمية» في المستقبل. وكشف أن البلاد في عهد أردوغان أصبحت تعاني من مشكلات في الحريات والعدالة، مؤكدا أن العصابات خرجت من السجون وبقي الصحفيون داخلها (في إشارة إلى الإفراج عن سجناء خطرين وزعماء مافيا) بموجب قانون العفو عن السجناء الذي أقره البرلمان بطلب من الحكومة في إبريل الماضي، في إطار تدابير مواجهة كورونا واستثناء الصحفيين والسجناء السياسيين ومعارضي أردوغان من العفو. وقال أوغلو إن معدلات الفقر والبطالة زادت بشكل مخيف.
في غضون ذلك، كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أن النظام التركي يخطط لمنح صلاحيات جديدة لقوة شرطة مساعدة قوامها 28 ألف فرد، ما يثير مخاوف أن تكون تابعة لأردوغان وليس الدولة. وأفاد مشروع قانون يتوقع أن يوافق عليه البرلمان اليوم (الجمعة)، بأن القوات الجديدة ستكون لديها صلاحيات الطلب من المواطنين كشف هوياتهم والقيام بعمليات تفتيش جسدى، وتقديم الدعم في مواجهة المتظاهرين. ومن المقرر أن يتلقى أفراد القوة تدريبا في مجال حقوق الإنسان والأسلحة النارية، وفقا لمشروع القانون. لكن حزب الشعب الجمهوري المعارض، حذر من أن تصبح القوة حراس نظام موالين لحزب العدالة والتنمية، بحسب النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي اوزتونك. وقال عضو البرلمان عن حزب إيي المعارض، محمد ميتانيت كولهاوغلو، (لأربعاء)، إن وسائل الإعلام أفادت أن صلاحيات القوة الجديدة تسمح لها بالتدخل في أسلوب حياة الناس، على غرار شرطة الأخلاق في إيران.
يذكر أن حكومة أردوغان عززت بالتحالف مع حزب الحركة القومية القومي، قوات الأمن منذ عام 2013، عندما اندلعت مظاهرات مناهضة لها على خلفية هدم حديقة وسط إسطنبول. وضاعفت هذا الجهد بعد انقلاب فاشل في عام 2016.