ليس هناك رأيان أن الدور الإيراني التخريبي في اليمن لم يعد حقيقة واضحة للعيان فحسب، بل إنها أصبحت عقيدة طائفية إرهابية مبيتة، خطط لها نظام قم منذ عقود في إطار أدواره الإرهابية في المنطقة العربية والإسلامية لتوسيع دائرة الفكر الإرهابي وتصدير الثورة الإرهابية في المنطقة الإسلامية، عبر فيلق القدس الإرهابي من خلال قائده السابق الهالك سليماني، الذي أعد بعناية مخطط الإرهاب الطائفي، بهدف إعادة التمدد الفارسي في عدد من العواصم العربية ومن ضمنها اليمن.
صواريخ بالستية، طائرات مسيرة، أسلحة ثقيلة، خطط عسكرية، قتل وسلب ونهب وسياسة أرض محروقة، وصولًا إلى دعم المليشيات الإرهابية الحوثية بخُبراء وقادة من الحرس الثوري وحزب الله لتدريب الحوثي، فضلًا عن إرسال عتاد حربي يصل عبر بواخر وسفن وزوارق لميناء الحديدة، وأحيانًا بسفن لتوسيع نفوذها في المنطقة والاستيلاء على منافذ البحار.. لقد ساهمت هذه الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشيا الحوثي منذ الانقلاب بشكل رئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني والمعاناة الإنسانية، وبإفشال الجهود لإنهاء الانقلاب وإرساء تسوية سياسية للأزمة في اليمن.. وجاء التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة المقدَّم إلى مجلس الأمن عقب تحقيق استمر عاما، ليؤكد المؤكد على الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن ؛ ليكرس مبدأ مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على النظام الإيراني لوقف تأجيج الحرب في اليمن. ولم يكن تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، الذي أفاد بأن مليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة، يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران؛ إلا أحد الدلائل الدامغة على تورط نظام خامنئي في تخريب اليمن.
ومن هنا تتضح حقيقة الدور الإيراني في ما يجري في اليمن، وأن هناك مخططًا تم إعداده بعناية، وأن إيران تسعى إلى إعادة حلمها الفارسي المزعوم وطبيعة حراك الحوثي في السر والعلن دعمه لانفصال الجنوب. بالمقابل انتهجت المملكة نهجاً يرتكز على ترسيخ مبادئ السلم والتآلف والتعاون بين شعوب ودول العالم، وتقديم الدعم للشعب اليمني الذي يواجه آلة الحرب الإيرانية.. وعندما استضافت المملكة مؤتمر المانحين لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تواجه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا فإنها أرسلت رسالة كون العالم يمر بظروف صعبة جراء جائحة (كوفيد 19)، وما تسببت فيه من تحديات اقتصادية وصحية وسياسية؛ فإن الشعب اليمني يعيش وضعا أشد صعوبة، نتيجة الظروف الإنسانية والصحية الصعبة، التي تسببت فيها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران؛ ويجب التحرك السريع لدعمه كون المليشيات الحوثية لم تراع الوضع القائم المتمثل في الجائحة والأوبئة التي يمُر بها العالم، كما لم تأبه بالظروف الإنسانية التي تهدد جميع فئات الشعب اليمني، وحرمت الشعب اليمني الشقيق من أبسط حقوقه في أن يعيش حياة إنسانية كريمة، بل سعت المليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية إلى نهب وسلب المساعدات الإنسانية التي يتلقاها من الدول المانحة، وتحويلها لمصلحة نشاطها العسكري، في جريمة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات والتجاوزات الصارخة للمبادئ والأعراف القانونية الدولية. لقد أثبتت المملكة بمواقفها الثابتة تجاه اليمن وشعبه النبيل، متجاوزة كل التحديات والعوائق، أنها حريصة كما كانت في الماضي على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ويحسب لها نجاحها في استضافة أول مؤتمر افتراضي لجمع التعهدات المالية بهذا الحجم بمشاركة الأمم المتحدة، متجاوزة بذلك العوائق والصعوبات والتحديات التي فرضتها جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتنظيم مثل هذا الحدث الضخم، وبمشاركة واسعة من الدول والمنظمات المعنية. قصة الدور التخريبي الإيراني في المنطقة لم تنته بعد.
غداً نستكمل
صواريخ بالستية، طائرات مسيرة، أسلحة ثقيلة، خطط عسكرية، قتل وسلب ونهب وسياسة أرض محروقة، وصولًا إلى دعم المليشيات الإرهابية الحوثية بخُبراء وقادة من الحرس الثوري وحزب الله لتدريب الحوثي، فضلًا عن إرسال عتاد حربي يصل عبر بواخر وسفن وزوارق لميناء الحديدة، وأحيانًا بسفن لتوسيع نفوذها في المنطقة والاستيلاء على منافذ البحار.. لقد ساهمت هذه الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشيا الحوثي منذ الانقلاب بشكل رئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني والمعاناة الإنسانية، وبإفشال الجهود لإنهاء الانقلاب وإرساء تسوية سياسية للأزمة في اليمن.. وجاء التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة المقدَّم إلى مجلس الأمن عقب تحقيق استمر عاما، ليؤكد المؤكد على الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن ؛ ليكرس مبدأ مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على النظام الإيراني لوقف تأجيج الحرب في اليمن. ولم يكن تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، الذي أفاد بأن مليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة، يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران؛ إلا أحد الدلائل الدامغة على تورط نظام خامنئي في تخريب اليمن.
ومن هنا تتضح حقيقة الدور الإيراني في ما يجري في اليمن، وأن هناك مخططًا تم إعداده بعناية، وأن إيران تسعى إلى إعادة حلمها الفارسي المزعوم وطبيعة حراك الحوثي في السر والعلن دعمه لانفصال الجنوب. بالمقابل انتهجت المملكة نهجاً يرتكز على ترسيخ مبادئ السلم والتآلف والتعاون بين شعوب ودول العالم، وتقديم الدعم للشعب اليمني الذي يواجه آلة الحرب الإيرانية.. وعندما استضافت المملكة مؤتمر المانحين لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تواجه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا فإنها أرسلت رسالة كون العالم يمر بظروف صعبة جراء جائحة (كوفيد 19)، وما تسببت فيه من تحديات اقتصادية وصحية وسياسية؛ فإن الشعب اليمني يعيش وضعا أشد صعوبة، نتيجة الظروف الإنسانية والصحية الصعبة، التي تسببت فيها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران؛ ويجب التحرك السريع لدعمه كون المليشيات الحوثية لم تراع الوضع القائم المتمثل في الجائحة والأوبئة التي يمُر بها العالم، كما لم تأبه بالظروف الإنسانية التي تهدد جميع فئات الشعب اليمني، وحرمت الشعب اليمني الشقيق من أبسط حقوقه في أن يعيش حياة إنسانية كريمة، بل سعت المليشيات الحوثية طوال السنوات الماضية إلى نهب وسلب المساعدات الإنسانية التي يتلقاها من الدول المانحة، وتحويلها لمصلحة نشاطها العسكري، في جريمة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات والتجاوزات الصارخة للمبادئ والأعراف القانونية الدولية. لقد أثبتت المملكة بمواقفها الثابتة تجاه اليمن وشعبه النبيل، متجاوزة كل التحديات والعوائق، أنها حريصة كما كانت في الماضي على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ويحسب لها نجاحها في استضافة أول مؤتمر افتراضي لجمع التعهدات المالية بهذا الحجم بمشاركة الأمم المتحدة، متجاوزة بذلك العوائق والصعوبات والتحديات التي فرضتها جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتنظيم مثل هذا الحدث الضخم، وبمشاركة واسعة من الدول والمنظمات المعنية. قصة الدور التخريبي الإيراني في المنطقة لم تنته بعد.
غداً نستكمل