حمّل البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة وسلامة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية بفايروس «كورونا».
وطالب البرلمان الأمم المتحدة بإلزام قوة الاحتلال بالاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، بعد انتشار جائحة «كورونا».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة فلسطين برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، الذي عُقد عن بُعد اليوم (الأحد)، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، وإعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) عن نيتها تنفيذ مخطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت.
وصادقت اللجنة على قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، تضمن عدداً من البنود ومنها؛ رفض وإدانة أي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي.
وطالبت لجنة فلسطين الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخطط الضم والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
كما طالبت البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحاد البرلماني الدولي برفض مخطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بضم الأراضي الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وطالبت لجنة فلسطين الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.