اتهمت دار الإفتاء المصرية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستخدام سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل وتبرير أطماعه الاستعمارية في الخارج. وقالت الدار في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الاثنين)، ردا على الهجوم عليها بعد تقرير كشفت فيه أطماع أردوغان واستناده للفتاوى لتبرير سياساته وأطماعه، إن فتح القسطنطينية فتح إسلامي تم على يد السلطان الصوفي العثماني محمد الفاتح، مضيفة أنه لا توجد صلة بين أردوغان ومحمد الفاتح.
وأكدت أن أردوغان يستخدم الخطاب الديني وسلاح الفتاوى لتثبيت أركان حكمه في الداخل وإبراز مطامعه السياسية في الخارج، كما يوظف المساجد للحصول على تأييد كتل انتخابية جديدة بعد تهاوي شعبيته ولتحقيق استقرار داخلي وانتصار على خصومه السياسيين، بعد تفشي وباء كورونا والبطالة والفقر وإنهاك جيشه في صراعات خارجية.
وحذرت الدار من أن الخطاب الإفتائي في الداخل التركي يرسِّخ للديكتاتورية المطلقة لأردوغان ومشروعه العثماني الذي يسعى جاهدًا لتنفيذه ولو على حساب شعبه وأبناء وطنه، لافتة إلى المعاملة الوحشية لكل المعارضين بلا استثناء، وذلك بعد إضافة الحكومة التركية إلى هيئات إنفاذ القانون عنصرا جديدا ذا خلفية دينية. وقالت دار الإفتاء المصرية، إن هذا العنصر الجديد هو أن تتعامل الجهات الأمنية مع معارضي أردوغان والمشتبه بهم باعتبار أنهم «كفار» أو «أعداء الإسلام»، وقد أعطت الحكومة لتلك الجهات ذريعة ومبررًا باعتبار أن ما يقومون به من تنكيل لخصومها السياسيين هي أعمال مقبولة.
وأكدت أن أردوغان يستخدم الخطاب الديني وسلاح الفتاوى لتثبيت أركان حكمه في الداخل وإبراز مطامعه السياسية في الخارج، كما يوظف المساجد للحصول على تأييد كتل انتخابية جديدة بعد تهاوي شعبيته ولتحقيق استقرار داخلي وانتصار على خصومه السياسيين، بعد تفشي وباء كورونا والبطالة والفقر وإنهاك جيشه في صراعات خارجية.
وحذرت الدار من أن الخطاب الإفتائي في الداخل التركي يرسِّخ للديكتاتورية المطلقة لأردوغان ومشروعه العثماني الذي يسعى جاهدًا لتنفيذه ولو على حساب شعبه وأبناء وطنه، لافتة إلى المعاملة الوحشية لكل المعارضين بلا استثناء، وذلك بعد إضافة الحكومة التركية إلى هيئات إنفاذ القانون عنصرا جديدا ذا خلفية دينية. وقالت دار الإفتاء المصرية، إن هذا العنصر الجديد هو أن تتعامل الجهات الأمنية مع معارضي أردوغان والمشتبه بهم باعتبار أنهم «كفار» أو «أعداء الإسلام»، وقد أعطت الحكومة لتلك الجهات ذريعة ومبررًا باعتبار أن ما يقومون به من تنكيل لخصومها السياسيين هي أعمال مقبولة.