أكد أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، محمد علي الحسيني، أنه لا تغيير في لبنان إلا بنزع سلاح «حزب الله». وقال الحسيني، في تصريح تلفزيوني مساء أمس الأول، إن أي حركة مدنية شعبية مطلوبة اليوم، لكن المشكلة في لبنان تكمن في هيمنة سلاح حزب الله، لذلك لا يمكننا أن نحقق أي تغيير في الداخل طالما الحزب يمتلك قوة السلاح.
وأضاف: حتى إن أردنا خوض الانتخابات فإن النتيجة نفسها ولا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة وتغيير سياسي حقيقي ونحن نرتهن لهذه الطغمة التي تحكمنا، مشدداً على ضرورة تجريد المليشيات من سلاحها.
ولفت إلى أن حزب الله يراهن على أن يلقى «قانون قيصر» مصير القرارات الأممية التي «تجرأت» وتدخلت في ما لا يعنيها، حسب مفهوم الحزب وأدبياته وفي ما لا يمكن تطبيقه إلا بالحرب، ومثال على ذلك قرارا مجلس الأمن 1559 الذي يطالب بنزع سلاح كل المليشيا في لبنان، و1680 الذي ينظم العلاقات بين لبنان وسورية.
وأفاد أن القطاع المصرفي اللبناني ملتزم بالعقوبات الأمريكية على حزب الله كونه مرتبطا ارتباطا عضويا بالنظام المالي العالمي، أما عندما يتعلق الأمر بالميدان العسكري والسياسي فالأمر مختلف، لافتا إلى أن ما لا يفهمه حزب الله، أو يتجاهله أن «قانون قيصر» صادر عن دولة وليس عن الأمم المتحدة. واعتبر الحسيني أنه إذا ذهبت الدول العظمى حتى النهاية في منطق حزب الله القائل بأن أي مس بوضع الحدود سيعتبر إعلان حرب، فهذا يعني أنها ستنتقل من خيار العقوبات إلى خيار الحرب الذي يلوح به الحزب متحديا. وخلص إلى أن الملف اللبناني ينتقل من تصعيد دولي معين ومحدد الأطر والأشكال، إلى تصعيد دولي أقوى بكثير وهو ما يجعلنا ننتظر الأسوأ.
وأضاف: حتى إن أردنا خوض الانتخابات فإن النتيجة نفسها ولا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة وتغيير سياسي حقيقي ونحن نرتهن لهذه الطغمة التي تحكمنا، مشدداً على ضرورة تجريد المليشيات من سلاحها.
ولفت إلى أن حزب الله يراهن على أن يلقى «قانون قيصر» مصير القرارات الأممية التي «تجرأت» وتدخلت في ما لا يعنيها، حسب مفهوم الحزب وأدبياته وفي ما لا يمكن تطبيقه إلا بالحرب، ومثال على ذلك قرارا مجلس الأمن 1559 الذي يطالب بنزع سلاح كل المليشيا في لبنان، و1680 الذي ينظم العلاقات بين لبنان وسورية.
وأفاد أن القطاع المصرفي اللبناني ملتزم بالعقوبات الأمريكية على حزب الله كونه مرتبطا ارتباطا عضويا بالنظام المالي العالمي، أما عندما يتعلق الأمر بالميدان العسكري والسياسي فالأمر مختلف، لافتا إلى أن ما لا يفهمه حزب الله، أو يتجاهله أن «قانون قيصر» صادر عن دولة وليس عن الأمم المتحدة. واعتبر الحسيني أنه إذا ذهبت الدول العظمى حتى النهاية في منطق حزب الله القائل بأن أي مس بوضع الحدود سيعتبر إعلان حرب، فهذا يعني أنها ستنتقل من خيار العقوبات إلى خيار الحرب الذي يلوح به الحزب متحديا. وخلص إلى أن الملف اللبناني ينتقل من تصعيد دولي معين ومحدد الأطر والأشكال، إلى تصعيد دولي أقوى بكثير وهو ما يجعلنا ننتظر الأسوأ.