طلبت اليونان رسمياً اليوم (الأربعاء)، إدراج سلوك تركيا في المنطقة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده (الإثنين) القادم.
وكان مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعلن أمس نية أثينا التقدم بهذا الطلب، مضيفاً: «حوارنا معقد مع تركيا، واليونان طلبت إدراج الأزمة مع أنقرة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد (الإثنين).
في سياق متّصل، وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا أمس (الثلاثاء) في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بعد توقيع الاتفاق الثنائي الذي يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة،»إنه يوم تاريخي«.
ويهدف الاتفاق إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين. ولفت إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 مع روما يضمن»حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية«.
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوّة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي ومصر.
وأضاف ديندياس»وفق القانون الدولي، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية يُقام بموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا وفائز السراج«، رئيس حكومة الوفاق، لافتا إلى»تصاعد انتهاكات القانون من جانب تركيا«مقابل اليونان.
وتابع الوزير اليوناني أن»هذه الأفعال، على غرار الخطاب العدائي لتركيا، تجسّد دورها المزعزع للاستقرار«، لافتاً إلى أن أثينا تردّ»بشكل منهجي على الاستفزاز".
وكان مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعلن أمس نية أثينا التقدم بهذا الطلب، مضيفاً: «حوارنا معقد مع تركيا، واليونان طلبت إدراج الأزمة مع أنقرة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد (الإثنين).
في سياق متّصل، وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا أمس (الثلاثاء) في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بعد توقيع الاتفاق الثنائي الذي يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة،»إنه يوم تاريخي«.
ويهدف الاتفاق إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين. ولفت إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 مع روما يضمن»حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية«.
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوّة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي ومصر.
وأضاف ديندياس»وفق القانون الدولي، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية يُقام بموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا وفائز السراج«، رئيس حكومة الوفاق، لافتا إلى»تصاعد انتهاكات القانون من جانب تركيا«مقابل اليونان.
وتابع الوزير اليوناني أن»هذه الأفعال، على غرار الخطاب العدائي لتركيا، تجسّد دورها المزعزع للاستقرار«، لافتاً إلى أن أثينا تردّ»بشكل منهجي على الاستفزاز".