عناصر من مليشيا الحوثي.
العبيد أحمد العبيد
العبيد أحمد العبيد
في فضيحة جديدة للمنظمات الأممية العاملة في اليمن، أكدت مصادر مطلعة في صنعاء اليوم (الخميس)، استغناء الأمم المتحدة عن عدد من كوادرها المحايدين واستبدالهم بعناصر حوثية في إطار الضغوطات التي تمارسها المليشيا على المكتب الأممي.
وأفادت المصادر، بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنهت تعاقدها مع عدد من ممثليها في اليمن أبرزهم ممثلها الدكتور العبيد أحمد العبيد بناء على طلب المليشيات. وذكرت المصادر أن المفوضية رضخت للحوثيين بعد صراع استمر لأشهر ليتم إعفاء عدد من ممثليها من عملهم في اليمن.
واقتحمت مليشيات الحوثي، مبنى الأمم المتحدة في صنعاء أمس الأول (الأربعاء) وأغلقته تحت مبرر رفض منسق المفوضية التعاون معهم ومنحهم نسخاً من تقارير العاملين.
وحذر وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر في تصريحات صحفية، الأمم المتحدة من الخضوع لمساومات وابتزاز مليشيات الحوثي، لتغيير مدير مكتب المفوضية السامية في اليمن، مؤكداً أن ذلك سيجعل للمليشيا الكلمة الأولى والأخيرة على الأمم المتحدة ولن يسمح لها بممارسة أعمالها وفق مبادئ الحيادية والاستقلال وبحسب الأعراف والنظم الدولية المنظمة لها.
واعتبر القبول والخضوع للمليشيا انتهاكا ويفقد الأمم المتحدة ومنظماتها الكثير من المصداقية في التعامل، مبيناً أن الحكومة اليمنية تدرس كل الخيارات للتعامل مع هذه المستجدات.
وتشير المعلومات إلى أن الخلاف بين العبيد والحوثيين بدأ مع مقتل الناشطة الحقوقية رهام البدر في تعز، التي عملت أيضا في مشاريع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأفادت المعلومات بأن العبيد أكد أن القذيفة جاءت من مناطق سيطرة الحوثي ما أغضب المليشيا التي طردته من صنعاء واختطفت حينها عددا من العاملين في المفوضية.
يذكر أن الدكتور العبيد بدأ عمله في مكتب المفوضية باليمن في أكتوبر 2016، وعمل من صنعاء حتى يونيو 2018 حين قام الحوثيون بطرده.
وتوج الخلاف بينه والحوثيين باستهداف سجن النساء في تعز مطلع هذا العام، وأصدرت المفوضية السامية حينها بياناً أدانت فيه القصف، وذكرت بشكل واضح أن القذيفة وصلت من مناطق سيطرة الحوثيين.
وحاول الحوثيون الضغط على العبيد لتبني تفسيراتهم لجرائم الحرب التي يرتكبونها، كما طالبوه بأن يعرض عليهم كل تقاريره للمنظمة، إضافة لكشف مصادره الميدانية الراصدة للانتهاكات، وهو ما رفضه، وأدى إلى منع الحوثيين من دخوله صنعاء في أكتوبر 2019، ولكنه استمر في عمله من العاصمة الأردنية عمان.
وجاءت تلك التطورات، في أعقاب تقرير الخبراء البارزين المعنيين باليمن والمكلفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي كشف عن جرائم جسيمة وانتهاكات بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في السجون التي يديرها الحوثيون.
وكشف مصدر يمني أن تهديدات حوثي طالت العبيد شخصيا وأسرته واستمرت بالتدفق منذ 2018، غير أن الأمم المتحدة تجاهلت هذه التهديدات ولم تصدر بياناً تساند فيه ممثل هيئتها الحقوقية أو توفر له الحماية اللازمة، قبل أن ترضخ مؤخرا لمطالب الحوثيين وتنهي عمله خوفا من إغلاق الحوثيين مكتبهم في صنعاء.
وقال مسؤول سابق في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن اسمه، بحسب ذات المصدر، إن الحوثيين أرادوا من التصعيد الخطير الذي طال مسؤول المفوضية والتنكيل الشخصي به، إيصال رسالة لكل العاملين في المنظمات الدولية وخصوصاً الحقوقية منها بأن مصيرهم سيكون مشابهاً له في حال الكشف عن انتهاكاتهم.
وأضاف: «من المعيب حقا إرسال رسالة ضعف واستسلام من الأمم المتحدة، والتضحية بأحد مسؤوليها لصالح طرف سيضعهم دوما تحت رحمته».
وتساءل: «إذا كانت الأمم المتحدة غير قادرة على حماية موظفيها فكيف بالمنظمات الحقوقية الأخرى».
وأفادت المصادر، بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنهت تعاقدها مع عدد من ممثليها في اليمن أبرزهم ممثلها الدكتور العبيد أحمد العبيد بناء على طلب المليشيات. وذكرت المصادر أن المفوضية رضخت للحوثيين بعد صراع استمر لأشهر ليتم إعفاء عدد من ممثليها من عملهم في اليمن.
واقتحمت مليشيات الحوثي، مبنى الأمم المتحدة في صنعاء أمس الأول (الأربعاء) وأغلقته تحت مبرر رفض منسق المفوضية التعاون معهم ومنحهم نسخاً من تقارير العاملين.
وحذر وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر في تصريحات صحفية، الأمم المتحدة من الخضوع لمساومات وابتزاز مليشيات الحوثي، لتغيير مدير مكتب المفوضية السامية في اليمن، مؤكداً أن ذلك سيجعل للمليشيا الكلمة الأولى والأخيرة على الأمم المتحدة ولن يسمح لها بممارسة أعمالها وفق مبادئ الحيادية والاستقلال وبحسب الأعراف والنظم الدولية المنظمة لها.
واعتبر القبول والخضوع للمليشيا انتهاكا ويفقد الأمم المتحدة ومنظماتها الكثير من المصداقية في التعامل، مبيناً أن الحكومة اليمنية تدرس كل الخيارات للتعامل مع هذه المستجدات.
وتشير المعلومات إلى أن الخلاف بين العبيد والحوثيين بدأ مع مقتل الناشطة الحقوقية رهام البدر في تعز، التي عملت أيضا في مشاريع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأفادت المعلومات بأن العبيد أكد أن القذيفة جاءت من مناطق سيطرة الحوثي ما أغضب المليشيا التي طردته من صنعاء واختطفت حينها عددا من العاملين في المفوضية.
يذكر أن الدكتور العبيد بدأ عمله في مكتب المفوضية باليمن في أكتوبر 2016، وعمل من صنعاء حتى يونيو 2018 حين قام الحوثيون بطرده.
وتوج الخلاف بينه والحوثيين باستهداف سجن النساء في تعز مطلع هذا العام، وأصدرت المفوضية السامية حينها بياناً أدانت فيه القصف، وذكرت بشكل واضح أن القذيفة وصلت من مناطق سيطرة الحوثيين.
وحاول الحوثيون الضغط على العبيد لتبني تفسيراتهم لجرائم الحرب التي يرتكبونها، كما طالبوه بأن يعرض عليهم كل تقاريره للمنظمة، إضافة لكشف مصادره الميدانية الراصدة للانتهاكات، وهو ما رفضه، وأدى إلى منع الحوثيين من دخوله صنعاء في أكتوبر 2019، ولكنه استمر في عمله من العاصمة الأردنية عمان.
وجاءت تلك التطورات، في أعقاب تقرير الخبراء البارزين المعنيين باليمن والمكلفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي كشف عن جرائم جسيمة وانتهاكات بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في السجون التي يديرها الحوثيون.
وكشف مصدر يمني أن تهديدات حوثي طالت العبيد شخصيا وأسرته واستمرت بالتدفق منذ 2018، غير أن الأمم المتحدة تجاهلت هذه التهديدات ولم تصدر بياناً تساند فيه ممثل هيئتها الحقوقية أو توفر له الحماية اللازمة، قبل أن ترضخ مؤخرا لمطالب الحوثيين وتنهي عمله خوفا من إغلاق الحوثيين مكتبهم في صنعاء.
وقال مسؤول سابق في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن اسمه، بحسب ذات المصدر، إن الحوثيين أرادوا من التصعيد الخطير الذي طال مسؤول المفوضية والتنكيل الشخصي به، إيصال رسالة لكل العاملين في المنظمات الدولية وخصوصاً الحقوقية منها بأن مصيرهم سيكون مشابهاً له في حال الكشف عن انتهاكاتهم.
وأضاف: «من المعيب حقا إرسال رسالة ضعف واستسلام من الأمم المتحدة، والتضحية بأحد مسؤوليها لصالح طرف سيضعهم دوما تحت رحمته».
وتساءل: «إذا كانت الأمم المتحدة غير قادرة على حماية موظفيها فكيف بالمنظمات الحقوقية الأخرى».