شدد أمين عام حركة الشعب في تونس زهير المغزاوي على رفض حزبه إدخال أي تغيير على تركيبة الائتلاف الحاكم، على خلفية مطالبة حركة النهضة لشريكيها في الحكم «حركة الشعب وتحيا تونس» بمغادرة الحكومة، مقابل ضم حزب «قلب تونس» إليها.
وأكد المغزاوي وجود خيارين أمام «النهضة»، إما سحب وزرائها أو الذهاب إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ.
وكانت حركة النهضة «إخوان تونس» برئاسة راشد الغنوشي دعت في بيان مساء أمس (الخميس)، إلى توسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، مجددة تمسكها بإعادة النظر في تركيبة حكومة إلياس الفخفاخ وتوسيعها لتشمل حزب قلب تونس (حليفها).
وذكر الغنوشي في حوار قبل يومين لقناة «نسمة» المملوكة لرئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، «أن الوضع الحالي غير طبيعي ولا يمكن الاستمرار فيه»، بعد تصويت نواب كتلة حركة الشعب وتحيا تونس لصالح لائحة تقدم بها الدستوري الحر لمنع التدخل الأجنبي في لبيبا في جلسة الثالث من يونيو الجاري.
فيما اعتبر رئيس كتلة النهضة البرلمانية نورالدين البحيري تحالف حركة الشعب مع الحزب الدستوري الحر خلال تصويت الثالث من يونيو تموقعا في الجبهة المغايرة، وبالتالي لا مبرر لوجودها ضمن الائتلاف الحاكم، متهما نواب حركة الشعب باستهداف رئيس البرلمان بالقدح والذم، بحسب تصريحه.
وكان نواب حركة الشعب (16 نائبا) من بين 94 نائبا صوتوا لصالح اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر المتعلقة برفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا.
يذكر أن الخلافات بين حركتي الشعب والنهضة ليست وليدة هذه الظروف، ففي مناسبات سابقة وجهت انتقادات لـ«النهضة» على خلفية محاولة الأخيرة تمرير اتفاقيتين مع تركيا وقطر وتعاملها مع الدولة بمنطق الغنيمة عبر فرض التعيينات في المناصب العليا للدولة.
وتشارك حركة الشعب في الحكومة بحقيبتي التجارة والتشغيل، وقد كونت مع التيار الديموقراطي الكتلة الديموقراطية التي أصبحت عدديا الثانية بعد «النهضة» بـ39 نائبا.
وأكد المغزاوي وجود خيارين أمام «النهضة»، إما سحب وزرائها أو الذهاب إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ.
وكانت حركة النهضة «إخوان تونس» برئاسة راشد الغنوشي دعت في بيان مساء أمس (الخميس)، إلى توسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، مجددة تمسكها بإعادة النظر في تركيبة حكومة إلياس الفخفاخ وتوسيعها لتشمل حزب قلب تونس (حليفها).
وذكر الغنوشي في حوار قبل يومين لقناة «نسمة» المملوكة لرئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، «أن الوضع الحالي غير طبيعي ولا يمكن الاستمرار فيه»، بعد تصويت نواب كتلة حركة الشعب وتحيا تونس لصالح لائحة تقدم بها الدستوري الحر لمنع التدخل الأجنبي في لبيبا في جلسة الثالث من يونيو الجاري.
فيما اعتبر رئيس كتلة النهضة البرلمانية نورالدين البحيري تحالف حركة الشعب مع الحزب الدستوري الحر خلال تصويت الثالث من يونيو تموقعا في الجبهة المغايرة، وبالتالي لا مبرر لوجودها ضمن الائتلاف الحاكم، متهما نواب حركة الشعب باستهداف رئيس البرلمان بالقدح والذم، بحسب تصريحه.
وكان نواب حركة الشعب (16 نائبا) من بين 94 نائبا صوتوا لصالح اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر المتعلقة برفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا.
يذكر أن الخلافات بين حركتي الشعب والنهضة ليست وليدة هذه الظروف، ففي مناسبات سابقة وجهت انتقادات لـ«النهضة» على خلفية محاولة الأخيرة تمرير اتفاقيتين مع تركيا وقطر وتعاملها مع الدولة بمنطق الغنيمة عبر فرض التعيينات في المناصب العليا للدولة.
وتشارك حركة الشعب في الحكومة بحقيبتي التجارة والتشغيل، وقد كونت مع التيار الديموقراطي الكتلة الديموقراطية التي أصبحت عدديا الثانية بعد «النهضة» بـ39 نائبا.