كشفت مصادر مطلعة في بيروت لـ «عكاظ»، أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين في مدينة طرابلس، أثبتت أنهم يتبعون لبعض الفعاليات في المنية وطرابلس وعكار، والقريبة من الثامن من آذار والتي يقودها «حزب الله».
وأكدت المصادر، أن تخريب وتحطيم المطاعم والمحلات التجارية في طرابلس جاء بخلفية انتقامية كون هذه المطاعم والمحلات قدمت المساعدات العينية للثوار في ساحة النور منذ 17 أكتوبر الماضي.
ولفتت إلى أن ما جرى في طرابلس لا يمكن فصله عن ما جرى في بيروت، إذ إنه يأتي في سياق الضغط على الساحة السنية بأكبر بيئتين للسنة على مساحة الجغرافيا اللبنانية.
بالمقابل، عقد المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاً أمس (الإثنين)، وقال عون إنّ الأعمال التخريبية التي اتخذ بعضها بعداً طائفياً ومذهبياً والاستهداف الممنهج للقوى الأمنية والعسكرية لم يعد مقبولاً وينذر بمضاعفات خطيرة.
فيما اعتبر دياب أن ما يحصل في لبنان غير طبيعي، لافتاً إلى أن هناك قراراً في مكان ما داخلياً أو خارجياً أو ربما معاً للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني، محذراً من أن ما يجري يحمل رسائل كثيرة وخطيرة ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً.
واستغرب ممن وصفهم بـ«الـزعران»، متسائلاً: كيف يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته والدولة تتفرّج؟، وأضاف أن هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، ولكنها عملية تخريب منظّمة يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد.
من جهته،، كلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قسم المباحث الجنائية المركزية مباشرة التحقيقات لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، وتعليقات تطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة أصحاب هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجرم القدح والذم والتحقير.
وأكدت المصادر، أن تخريب وتحطيم المطاعم والمحلات التجارية في طرابلس جاء بخلفية انتقامية كون هذه المطاعم والمحلات قدمت المساعدات العينية للثوار في ساحة النور منذ 17 أكتوبر الماضي.
ولفتت إلى أن ما جرى في طرابلس لا يمكن فصله عن ما جرى في بيروت، إذ إنه يأتي في سياق الضغط على الساحة السنية بأكبر بيئتين للسنة على مساحة الجغرافيا اللبنانية.
بالمقابل، عقد المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاً أمس (الإثنين)، وقال عون إنّ الأعمال التخريبية التي اتخذ بعضها بعداً طائفياً ومذهبياً والاستهداف الممنهج للقوى الأمنية والعسكرية لم يعد مقبولاً وينذر بمضاعفات خطيرة.
فيما اعتبر دياب أن ما يحصل في لبنان غير طبيعي، لافتاً إلى أن هناك قراراً في مكان ما داخلياً أو خارجياً أو ربما معاً للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني، محذراً من أن ما يجري يحمل رسائل كثيرة وخطيرة ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً.
واستغرب ممن وصفهم بـ«الـزعران»، متسائلاً: كيف يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته والدولة تتفرّج؟، وأضاف أن هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، ولكنها عملية تخريب منظّمة يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد.
من جهته،، كلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قسم المباحث الجنائية المركزية مباشرة التحقيقات لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، وتعليقات تطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة أصحاب هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجرم القدح والذم والتحقير.