طالبت لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري اليوم (الثلاثاء) بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية من القاهرة، على خلفية إهانة مليشيات مسلحة عددا من العمالة المصرية بمدينة ترهونة. واتهم أعضاء اللجنة حكومة فايز السراج بممارسة العنف ضد عدد من الشباب المصريين بطريقة مهينة وهو ما يتعارض مع قوانين العمل الدولية.
واتهم رئيس اللجنة النائب أحمد رسلان، رئيس النظام التركي رجب أردوغان بأنه أحضر المرتزقة والمليشيا الإرهابية إلى ليبيا، مطالباً وزارة الخارجية المصرية بتوضيح سبب الإبقاء على سفير السراج بالقاهرة، كما طالب بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري لتوضح أبعاد الأزمة.
وتساءل عضو البرلمان الكاتب الصحفي مصطفى بكري: لماذا الإبقاء على سفير حكومة السراج دون مبرر قانوني أو دستوري؟ ولفت إلى الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي حدث قبل أيام عندما قامت مليشيات السراج باختطاف 200 مواطن مصري وتعذيبهم وإجبارهم على الإساءة للدولة المصرية والجيش الليبي في مشهد مهين.
وقال بكري: «إذا كانت مصر ووزارة الخارجية تستند فى موقفها إلى أنها تبقي على سفير حكومة السراج انطلاقا من اعتراف الأمم المتحدة باتفاق الصخيرات الذي يقضي بتشكيل الحكومة فإن ذلك مردود عليه بأن اتفاق الصخيرات قد منح حكومة الوفاق مهلة 18 شهرا للفترة الانتقالية تبدأ من 17 ديسمبر 2015، كما أنه منح حكومة الوفاق عاما واحدا فقط لإنجاز المهام الموكلة إليها، وإذا استلزم الأمر يتم التمديد عاما آخر، ولكنها فشلت فى إنهاء الأحداث بالبلاد، وهو ما يؤكد أنها أصبحت حكومة غير شرعية».
واتهم رئيس اللجنة النائب أحمد رسلان، رئيس النظام التركي رجب أردوغان بأنه أحضر المرتزقة والمليشيا الإرهابية إلى ليبيا، مطالباً وزارة الخارجية المصرية بتوضيح سبب الإبقاء على سفير السراج بالقاهرة، كما طالب بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري لتوضح أبعاد الأزمة.
وتساءل عضو البرلمان الكاتب الصحفي مصطفى بكري: لماذا الإبقاء على سفير حكومة السراج دون مبرر قانوني أو دستوري؟ ولفت إلى الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي حدث قبل أيام عندما قامت مليشيات السراج باختطاف 200 مواطن مصري وتعذيبهم وإجبارهم على الإساءة للدولة المصرية والجيش الليبي في مشهد مهين.
وقال بكري: «إذا كانت مصر ووزارة الخارجية تستند فى موقفها إلى أنها تبقي على سفير حكومة السراج انطلاقا من اعتراف الأمم المتحدة باتفاق الصخيرات الذي يقضي بتشكيل الحكومة فإن ذلك مردود عليه بأن اتفاق الصخيرات قد منح حكومة الوفاق مهلة 18 شهرا للفترة الانتقالية تبدأ من 17 ديسمبر 2015، كما أنه منح حكومة الوفاق عاما واحدا فقط لإنجاز المهام الموكلة إليها، وإذا استلزم الأمر يتم التمديد عاما آخر، ولكنها فشلت فى إنهاء الأحداث بالبلاد، وهو ما يؤكد أنها أصبحت حكومة غير شرعية».