يحبس النظام السوري أنفاسه مع سريان «قانون قيصر»، الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية عام 2019 وبدأ تفعيله من أمس، الذي يعد بداية لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على النظام السوري، ويأتى اسم القانون نسبة إلى الضابط السوري المنشق عن النظام المعروف باسم «قيصر»، الذي قام بتسجيل 55 ألف صورة لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب في السجون السورية، وقدم شهادته للكونغرس مطالباً بإيقاف القتل في سورية ومحاسبة المجرمين.
ويرى الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن تنفيذ قانون «قيصر» ستكون له آثار سلبية خطيرة على الأوضاع السياسية داخل سورية، لتكرار سيناريو ما حدث فى إيران، ويهدف القانون الأمريكي الجديد إلى زيادة العزلة التي يعاني منها بشار، ومحاصرة ومعاقبة حلفائه، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية، التي دخلت عامها التاسع على أساس قرار مجلس الأمن 2254، كما يستهدف مشروع القانون فرض عقوبات على الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لبشار، فضلاً عن وقف الاستيراد والتصدير من خلال التعامل مع المصانع والشركات الموجودة داخل البلاد، ووقف الدعم الذي تقدمه إيران لحكومة الأسد.
كما يرى سلامة، في تصريحاته لـ«عكاظ»، في فرض هذا القانون نحن أمام حالة فريدة من عقوبات شاملة ستضعف بشار ونظامه. من جهته، أوضح السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن قانون «قيصر» لا يملك أداة محاسبة قضائية، بمعنى إلقاء القبض على المرتكبين لجرائم حرب ومحاكمتهم، وإنما يدرج أسماء على قوائم العقوبات ويمنع التواصل معهم مالياً، ويفرض عقوبات مالية واقتصادية على أي طرف يخترق هذه العقوبات، وقال «بالتالى تضيق حلقات الخناق على النظام السوري»، معتقداً أن بقاء بشار الأسد ونظامه فى الحكم لم يعد مرتبطاً بقرار سوري، بل بات مرتبطاً بقرار دولي، مشدداً لـ«عكاظ» على أن الشعب السوري في حالة من القلق بعد سريان تطبيق هذا القانون، لكون أن العامل الاقتصادي سيكون عاملاً مؤثراً وضاغطاً على النظام، وأن تداعيات القانون ستكون كبيرة على النظام السوري والذي سيعجل برحيله.
ويرى الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن تنفيذ قانون «قيصر» ستكون له آثار سلبية خطيرة على الأوضاع السياسية داخل سورية، لتكرار سيناريو ما حدث فى إيران، ويهدف القانون الأمريكي الجديد إلى زيادة العزلة التي يعاني منها بشار، ومحاصرة ومعاقبة حلفائه، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية، التي دخلت عامها التاسع على أساس قرار مجلس الأمن 2254، كما يستهدف مشروع القانون فرض عقوبات على الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لبشار، فضلاً عن وقف الاستيراد والتصدير من خلال التعامل مع المصانع والشركات الموجودة داخل البلاد، ووقف الدعم الذي تقدمه إيران لحكومة الأسد.
كما يرى سلامة، في تصريحاته لـ«عكاظ»، في فرض هذا القانون نحن أمام حالة فريدة من عقوبات شاملة ستضعف بشار ونظامه. من جهته، أوضح السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن قانون «قيصر» لا يملك أداة محاسبة قضائية، بمعنى إلقاء القبض على المرتكبين لجرائم حرب ومحاكمتهم، وإنما يدرج أسماء على قوائم العقوبات ويمنع التواصل معهم مالياً، ويفرض عقوبات مالية واقتصادية على أي طرف يخترق هذه العقوبات، وقال «بالتالى تضيق حلقات الخناق على النظام السوري»، معتقداً أن بقاء بشار الأسد ونظامه فى الحكم لم يعد مرتبطاً بقرار سوري، بل بات مرتبطاً بقرار دولي، مشدداً لـ«عكاظ» على أن الشعب السوري في حالة من القلق بعد سريان تطبيق هذا القانون، لكون أن العامل الاقتصادي سيكون عاملاً مؤثراً وضاغطاً على النظام، وأن تداعيات القانون ستكون كبيرة على النظام السوري والذي سيعجل برحيله.