يبدو أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لم يكتفِ بما سيواجهه لبنان من تداعيات بفعل قانون قيصر، حيث خرج عشية دخول القانون حيز التنفيذ ليربط مسار ومصير لبنان ربطاً وثيقاً بالنظام السوري عبر إعلانه أن حزب الله لن يترك سورية تواجه وحدها هذا المصير، وأنه كما وقف إلى جانبها سياسياً وعسكرياً سيكون إلى جانبها في المواجهة القادمة، محرضاً اللبنانيين للتحلي بإرادة الحرب ولعدم الخضوع لهذا القانون، ملوحاً بمعادلة وصفها «بالخطيرة» في حال استمرت أمريكا بتجويع اللبنانيين. فهل حكومة حزب الله، أو كما يحلو للبعض تسميتها حكومة حسان دياب، قادرة على النأي بلبنان عن خيارات نصرالله الغوغائية؟
وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، قال لـ«عكاظ»: إن الحكومة الحالية هي حكومة حزب الله، من صنيعته وتحظى بحمايته، والسؤال كيف لهذه الحكومة التي تنفذ كل إملاءات حزب الله ولم تتمكن من وضع تصور لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية، أن تواجه قانون قيصر، بيد أنه أشار إلى أن قانون قيصر قد يكون مناسبة رغم ما سنواجهه للتخلص من قبضة هذه الدويلة ليكون لبنان سيد قراره.
وأضاف أن دويلة حزب الله وبال على لبنان وكلما تأزمت الأمور في لبنان، يعمد هذا الحزب إلى إلصاقنا أكثر بالمحور الذي لم يجلب إلا البلاء للبنان، لافتاً إلى أننا مقبلون على مرحلة جديدة تماماً تحكمها عقلية حزب الله الذي سيسعى إلى أن يلحق لبنان بنظامين اقتصاديين مهترئين غير قادرين على الدفاع عن نمو اقتصادهما.
وفِي قراءة لما قاله نصرالله في ظهوره الأخير، قال ريفي: نصرالله وضع لنا الخطة الاقتصادية التي تناسبه رافضاً أي مناقشة، وقرار إسكات الإعلام والنشطاء ضد هيمنة هذه السلطة إنما هو قرار بتحويل لبنان على صورة النظامين الإيراني والسوري، وقرار الاستعداد للحرب لنصرة النظام السوري مجدداً دون أن يأخذ بعين الاعتبار موقف اللبنانيين ومقومات صمود لبنان، وهو ما يؤكد أن نصرالله هو المفوض السامي للبنان. وأضاف «لقد رأيناه سابقاً في أدوار المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية»، مؤكداً أن هذا العميل الصغير للنظام الإيراني لا يقرأ مصالح لبنان وتوجهه الأساسي هو لأخذنا إلى التهلكة.
من جهته، النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، رأى في تصريح لـ«عكاظ» أن حكومة دياب غير قادرة على النأي بنفسها أو بلبنان عن قانون قيصر، فالقانون واقع على رقاب اللبنانيين بفعل أجندة حزب الله التي قدمت وما زالت تقدم الولاء للمحور الإيراني. معتبراً أن أي حكومة أو أي موقف رسمي غير قادر على تغيير العقوبات لأنها باتت أمراً واقعاً، ولَم يعد هناك من خيارات للهروب منها.
وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، قال لـ«عكاظ»: إن الحكومة الحالية هي حكومة حزب الله، من صنيعته وتحظى بحمايته، والسؤال كيف لهذه الحكومة التي تنفذ كل إملاءات حزب الله ولم تتمكن من وضع تصور لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية، أن تواجه قانون قيصر، بيد أنه أشار إلى أن قانون قيصر قد يكون مناسبة رغم ما سنواجهه للتخلص من قبضة هذه الدويلة ليكون لبنان سيد قراره.
وأضاف أن دويلة حزب الله وبال على لبنان وكلما تأزمت الأمور في لبنان، يعمد هذا الحزب إلى إلصاقنا أكثر بالمحور الذي لم يجلب إلا البلاء للبنان، لافتاً إلى أننا مقبلون على مرحلة جديدة تماماً تحكمها عقلية حزب الله الذي سيسعى إلى أن يلحق لبنان بنظامين اقتصاديين مهترئين غير قادرين على الدفاع عن نمو اقتصادهما.
وفِي قراءة لما قاله نصرالله في ظهوره الأخير، قال ريفي: نصرالله وضع لنا الخطة الاقتصادية التي تناسبه رافضاً أي مناقشة، وقرار إسكات الإعلام والنشطاء ضد هيمنة هذه السلطة إنما هو قرار بتحويل لبنان على صورة النظامين الإيراني والسوري، وقرار الاستعداد للحرب لنصرة النظام السوري مجدداً دون أن يأخذ بعين الاعتبار موقف اللبنانيين ومقومات صمود لبنان، وهو ما يؤكد أن نصرالله هو المفوض السامي للبنان. وأضاف «لقد رأيناه سابقاً في أدوار المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية»، مؤكداً أن هذا العميل الصغير للنظام الإيراني لا يقرأ مصالح لبنان وتوجهه الأساسي هو لأخذنا إلى التهلكة.
من جهته، النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، رأى في تصريح لـ«عكاظ» أن حكومة دياب غير قادرة على النأي بنفسها أو بلبنان عن قانون قيصر، فالقانون واقع على رقاب اللبنانيين بفعل أجندة حزب الله التي قدمت وما زالت تقدم الولاء للمحور الإيراني. معتبراً أن أي حكومة أو أي موقف رسمي غير قادر على تغيير العقوبات لأنها باتت أمراً واقعاً، ولَم يعد هناك من خيارات للهروب منها.