ثمن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيدًا بتقرير مديرها الـعام رافـائـيل غروسي المـتعلق بـ«اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران»، وذلك على إثر المسـتجـدات التي طرأت في برنامج إيران النووي.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا اليوم تحت البند السادس فقرة (و) وتناول: اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA المنعقدة خلال المدة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، مؤكداً سموه أن تقـرير غروسي أصـبـح أمـرًا ضروريًا لإبقـاء المجلس والدول الأعضاء على الاطلاع التام بمـسـتـجـدات تجاوزات إيران لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي من منـطـلق مسؤولية الوكالة في التأَكد من عـدم الحـياد عـن الاستخدامات السـلـمـية لـلطاقة النووية.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا: إن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت هذا البند يظهـر تعـنـت الجانب الإيراني في التـعـامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام، ويـعـكـس عـدم جـديـة إيران في التعاون مع الوكالة رغـم جهودها في ذلك، حيث استمرت إيران أيضاً ولأكثر من أربعة أشهر في تـقـديم مـبررات غـيـر مـنطـقـية وغـير مـوضوعـية في رفـضها لطلب الوكالة بدخول مـفـتـشـيها موقعَـين للتحـقـق من عـدم وجـود مواد وأنشطة نووية غير معلنـة وفْـقاً لاتـفـاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، الأمر الذي يعزز الشكوك حـيال نوايا إيران فيما يتعلق ببـرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه، مع تأكـيد الوكالة بأن جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات المرتبطة بإيران تخضع لعمليات تثبت مكثفة ودقيقة.
وأضاف أن المسـؤولين الإيرانيين مستمرين بإبـرازهم لـلإحصائيات المرتبطة بعـمليات التـفتيش التي تقوم بها الوكالة في إيران، مدّعين أنها تثبت تعاونهم مع الـوكالة، مشيرًا إلى أن التعاون التام مع الوكالة يتحـقق مـن خلال إتـاحة عـمـلـيات التـفتـيش والتحـقـق لأي موقع تطلـب الوكالة الوصول إليه امتثالاً لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي وليس عن طريقِ محاولة كـسـب الوقت لتـطهير هذه المواقـع، والتخـلص مـن أي آثار لمواد أو أنشطة نووية فيها، فضـلاً عـن التشـكيك في نزاهة وحيادية عـمـل الوكالة ومـفـتشيها الذي يأتي تأكيداً لاستمرار التصـرفات الإيرانية المضللة.
وأعرب عن تقدير المملكة لـمشروع القرار المقـدم من قبـل الدول الأوروبية الثلاث (E3)، وعن أمل وفد المملكة باتخاذ المجلس مـوقـفاً مـوحـداً من خلال تـبـني مشروع القـرار الذي يـدعـو إيران إلى التـعـاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما فيها السماح لـلـوكالة بالدخول لـلـمـواقع المحـددة، وتطبيقها لالتزاماتها امتثالاً لاتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، ممـا يـضـمـن عـدم تـمـكـين إيران مـن تـطوير التقـنـية النووية لأغـراض غير سلمية.
واختتم الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز كلمته بالتأكيد على دعـم المملكة وتـقـديرها لجـهـود الوكالة ومديرها العام، داعياً إلى إزالـة السـتـار عن المزيد مـن المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفـتـيش داخلها للـكـشـف عـن أي مواقع مـن المحـتمل أن تـسـتـخـدمها لـلقـيام بأنشـطة نووية غـير معـلـنة، مع أهمية إبـقـاء المجـلـس على اطلاع دائم بـما يـسـتجد في هذا الشأن.