في أول قرار من نوعه منذ 2012، تبنت وكالة الطاقة الذرية، اليوم (الجمعة)، قراراً ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي. ومرر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي.
وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة منذ 2012. وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في فيينا وسط تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.
وقال دبلوماسيون إن قرار الوكالة تمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض عضوين هما: الصين وروسيا، حليفتا إيران، وامتناع آخرين عن التصويت.
ويزيد القرار من الضغوط على طهران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية لأنه لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة أو لبقايا هذه المواد.
وينص القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن مجلس الإدارة «يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورا إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة».
وتشتبه الوكالة في أن هناك أنشطة يحتمل أن تكون لها صلة بتطوير أسلحة نووية نُفذت في أوائل العقد الأول من القرن في هذين الموقعين.
وكانت السعودية أعربت أمس (الخميس)، عن دعمها لجهود الوكالة الذرية لتفتيش مواقع إيران النووية. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في كلمته أمام مجلس المحافظين الذي اختتم أعماله اليوم (الجمعة)، إن من الضروري إبقاء الدول الأعضاء على اطلاع تام على مستجدات تجاوزات إيران لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي من منطلق مسؤولية الوكالة في التأكد من عدم الحياد عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف: «إن تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي المتعلق بـ«اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران»، يظهر تعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام، ويعكس عدم جدية طهران في التعاون مع الوكالة رغم جهودها في ذلك، إذ استمرت أكثر من 4 أشهر في تقديم مبررات غير منطقية وغير موضوعية في رفضها لطلب الوكالة بدخول مفتشيها موقعين للتحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة، الأمر الذي يعزز الشكوك حيال نوايا إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه، مع تأكيد الوكالة بأن جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات المرتبطة بإيران تخضع لعمليات تثبت مكثفة ودقيقة».
وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة منذ 2012. وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في فيينا وسط تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.
وقال دبلوماسيون إن قرار الوكالة تمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض عضوين هما: الصين وروسيا، حليفتا إيران، وامتناع آخرين عن التصويت.
ويزيد القرار من الضغوط على طهران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية لأنه لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة أو لبقايا هذه المواد.
وينص القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن مجلس الإدارة «يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورا إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة».
وتشتبه الوكالة في أن هناك أنشطة يحتمل أن تكون لها صلة بتطوير أسلحة نووية نُفذت في أوائل العقد الأول من القرن في هذين الموقعين.
وكانت السعودية أعربت أمس (الخميس)، عن دعمها لجهود الوكالة الذرية لتفتيش مواقع إيران النووية. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في كلمته أمام مجلس المحافظين الذي اختتم أعماله اليوم (الجمعة)، إن من الضروري إبقاء الدول الأعضاء على اطلاع تام على مستجدات تجاوزات إيران لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي من منطلق مسؤولية الوكالة في التأكد من عدم الحياد عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف: «إن تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي المتعلق بـ«اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران»، يظهر تعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام، ويعكس عدم جدية طهران في التعاون مع الوكالة رغم جهودها في ذلك، إذ استمرت أكثر من 4 أشهر في تقديم مبررات غير منطقية وغير موضوعية في رفضها لطلب الوكالة بدخول مفتشيها موقعين للتحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة، الأمر الذي يعزز الشكوك حيال نوايا إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه، مع تأكيد الوكالة بأن جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات المرتبطة بإيران تخضع لعمليات تثبت مكثفة ودقيقة».