حسان دياب
هنري شاوول
يبدو أن الانهيارات بدأت في صفوف الفريق الحاكم، هذا ما يمكن استخلاصه بعد استقالة مستشار وزير المالية عضو الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي هنري شاوول، التي سبقتها استقالة أحد مستشاري رئيس الحكومة لشؤون العلاقات الدولية محمد علم الدين منذ أسابيع.
ويبدو أن الانهيار ليس في صفوف الفريق الحاكم وحسب، بل في المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي الذي يمكن قراءته من خلال ما صرح به متحدث باسم الصندوق اليوم (الجمعة)، إذ اعتبر أن النقاشات الجارية في لبنان تشمل قضايا معقدة وتتطلب تشخيصا مشتركا لمصدر الخسائر المالية وحجمها، لافتاً إلى أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عدة وهو ما يتطلب توافقا ومشاركة مجتمعية.
المكتب الإعلامي لوزير المالية غازي وزني انصاع لاستقالة مستشار الوزير وأصدر بياناً أعلن فيه قبول استقالة شاوول الذي عزاها إلى «غياب الإرادة الحقيقية» للإصلاح ومحاولات لصرف الأنظار عن حجم الخسائر بالنظام المالي. واعتبر أن السياسيين والسلطات النقدية والقطاع المالي «يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم» الخسائر والشروع في «أجندة شعبوية». واختتم بالقول: إنه أدرك غياب إرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي.
وفِي توثيق بسيط لتوالي الانهيارات، نلفت إلى التفاهم اللبناني الهش الذي حصل أخيرا ويبدو حتى الساعة أنه فشل في رأب الانقسام ببن الحكومة والمصرف المركزي الذي ظهر أمام المفاوضين الدوليين وأضعف موقف لبنان، والذي دفع بلجنة المال للدخول على خط التوفيق بين الرؤيتين، وكانت النتيجة أن المفاوضات توقفت بحيث لم تعقد أي جلسات بين لبنان والصندوق خلال الأيام الماضية.
ووفقاً للمراقبين فإن فرملة هذه المفاوضات ليس سببها عشوائية الأرقام، إنما واقع لبنان «المتعثر» بفعل سوء الإدارة وعدم الإصلاح، فيما تستمر السلطة في تحايلها وتغطيتها للخطة الحكومية الإنقاذية العرجاء على كل الصعد (الأرقام والرؤية وآليات التنفيذ).
وفِي سياق سعي السلطة لاستعادة جلسات التفاوض مع صندوق النقد، حاولت لجنة المال والموازنة تجميل ما حصل من انقسامات واتهامات بين الحكومة والمصرف المركزي على خلفية التفاوت في الأرقام التي قدمت إلى صندوق النقد، إذ لفت رئيسها عضو الكتلة العونية النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه برئيس الحكومة حسان دياب اليوم إلى أن ما يحكى عن فضيحة في الأرقام بين المجلس والحكومة ليس في محله بل هناك مقاربة مختلفة.
وأوضح كنعان أن اللقاء تخللته مصارحة تامة وهناك حرص على أن يكون العمل الذي قامت به لجنة المال لمصلحة لبنان من خلال مقاربات موحدة تؤدي إلى أرقام واحدة و«هذا ما عملنا له». وقال: «لن تكون هناك أرقام متناقضة في المفاوضات بل رقم واحد للدولة نتيجة مقاربة مشتركة».
ويبدو أن الانهيار ليس في صفوف الفريق الحاكم وحسب، بل في المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي الذي يمكن قراءته من خلال ما صرح به متحدث باسم الصندوق اليوم (الجمعة)، إذ اعتبر أن النقاشات الجارية في لبنان تشمل قضايا معقدة وتتطلب تشخيصا مشتركا لمصدر الخسائر المالية وحجمها، لافتاً إلى أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عدة وهو ما يتطلب توافقا ومشاركة مجتمعية.
المكتب الإعلامي لوزير المالية غازي وزني انصاع لاستقالة مستشار الوزير وأصدر بياناً أعلن فيه قبول استقالة شاوول الذي عزاها إلى «غياب الإرادة الحقيقية» للإصلاح ومحاولات لصرف الأنظار عن حجم الخسائر بالنظام المالي. واعتبر أن السياسيين والسلطات النقدية والقطاع المالي «يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم» الخسائر والشروع في «أجندة شعبوية». واختتم بالقول: إنه أدرك غياب إرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي.
وفِي توثيق بسيط لتوالي الانهيارات، نلفت إلى التفاهم اللبناني الهش الذي حصل أخيرا ويبدو حتى الساعة أنه فشل في رأب الانقسام ببن الحكومة والمصرف المركزي الذي ظهر أمام المفاوضين الدوليين وأضعف موقف لبنان، والذي دفع بلجنة المال للدخول على خط التوفيق بين الرؤيتين، وكانت النتيجة أن المفاوضات توقفت بحيث لم تعقد أي جلسات بين لبنان والصندوق خلال الأيام الماضية.
ووفقاً للمراقبين فإن فرملة هذه المفاوضات ليس سببها عشوائية الأرقام، إنما واقع لبنان «المتعثر» بفعل سوء الإدارة وعدم الإصلاح، فيما تستمر السلطة في تحايلها وتغطيتها للخطة الحكومية الإنقاذية العرجاء على كل الصعد (الأرقام والرؤية وآليات التنفيذ).
وفِي سياق سعي السلطة لاستعادة جلسات التفاوض مع صندوق النقد، حاولت لجنة المال والموازنة تجميل ما حصل من انقسامات واتهامات بين الحكومة والمصرف المركزي على خلفية التفاوت في الأرقام التي قدمت إلى صندوق النقد، إذ لفت رئيسها عضو الكتلة العونية النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه برئيس الحكومة حسان دياب اليوم إلى أن ما يحكى عن فضيحة في الأرقام بين المجلس والحكومة ليس في محله بل هناك مقاربة مختلفة.
وأوضح كنعان أن اللقاء تخللته مصارحة تامة وهناك حرص على أن يكون العمل الذي قامت به لجنة المال لمصلحة لبنان من خلال مقاربات موحدة تؤدي إلى أرقام واحدة و«هذا ما عملنا له». وقال: «لن تكون هناك أرقام متناقضة في المفاوضات بل رقم واحد للدولة نتيجة مقاربة مشتركة».