قانون «قيصر» الذي بدأ سريان تنفيذه بفرض عقوبات اقتصادية على سورية سيكون له العديد من الآثار السلبية ليس على نظام بشار الأسد فقط، ولكن أيضاً على عدد من القوى الإقليمية التي لها دور كبير فى مساندة وجود نظامه بالحكم، من بينها نظام «ملالي إيران» الذي يدافع عن «بشار»، وتعتبر بقاءه ضماناً لمصالحها الإقليمية.
ويرى خبراء مصريون لـ«عكاظ» أن القانون له عدة أهداف خارجية قوية، من بينها أنه يشدد الخناق على مجرمي الحرب ومصادر إيراداتهم، كما أن القانون بعث برسالة مباشرة إلى طهران بمنع تدخلاتها في شؤون الدولة السورية.
ويرى الخبير الإستراتيجى بمركز دراسات الأهرام المتخصص في الشؤون الإيرانية الدكتور محمد عباس أن قانون «قيصر» يعد بداية لمحاصرة «نظام الملالي» بعدم تدخله في شؤون سورية، الذي كان قد أوشك على الانهيار، وذلك بدعمه بمستشارين عسكريين ومليشيات للقتال بالساحة السورية، مؤكداً أن التدخلات الإيرانية والنفقات المالية يتحمل تبعاتها الشعب الإيرانى، الذي يعيش فوق صفيح ساخن من تحديات داخلية جمة، والعالم اليوم يركز على آلام الشعب السوري، للتدخل الإيراني الذي لا يتورع عن ارتكاب أفظع الجرائم، وله دور واضح فى إطالة الأزمة السورية وأقحم النزاع السوري في قالب طائفي لن تسلم البلاد من تبعاته في العقود القادمة.
وقال عباس إن القانون سيقلم أظافر طهران في المنطقة، بإلغاء تأشيرات سفرهم لسورية والتعاون الاقتصادى بينهما، خاصة بعد تفاقم أزمة الاقتصاد الإيراني، نتيجة الحظر المفروض عليها من قبل واشنطن، بتصريف نفطها الراكد المحظور عالمياً عبر سورية، لكن مع دخول القانون الأمريكي الجديد حيز التنفيذ ضد سورية وحلفائها أصبح النفط الإيراني على رادار عقوبات جديدة.
ونوه مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير أحمد أبوالخير أن طهران تعد المتضرر الأول من قانون «قيصر» لكونه سيمنع تعاونها مع سورية، خاصة فى المجالات الاقتصادية، مشدداً على أن تأزم الأوضاع في المناطق العربية الملتهبة خاصة في العراق وسورية واليمن سببه الأول التدخل الإيراني عبر عملائها في مناطق الصراع، مطالباً العالم بأن يسمع الصوت العربي المدافع عن حقوقه وأرضه، وأن يعرف العالم كله من هو الذي يصنع الإرهاب في المنطقة، وضرورة منع التدخل الإيراني في شؤون المنطقة، مشيراً إلى أن عملاء إيران خاسرون لا محالة، لافتاً إلى أن سريان القانون سيساعد على وقف القصف من قبل الحكومة السورية ضد المدنيين، ويضع عقوبات على كل من يقدم الدعم أو يشترك في أي معاملات مع الحكومة السورية أو أي كيان تسيطر عليه أو تمتلكه.
ويرى خبراء مصريون لـ«عكاظ» أن القانون له عدة أهداف خارجية قوية، من بينها أنه يشدد الخناق على مجرمي الحرب ومصادر إيراداتهم، كما أن القانون بعث برسالة مباشرة إلى طهران بمنع تدخلاتها في شؤون الدولة السورية.
ويرى الخبير الإستراتيجى بمركز دراسات الأهرام المتخصص في الشؤون الإيرانية الدكتور محمد عباس أن قانون «قيصر» يعد بداية لمحاصرة «نظام الملالي» بعدم تدخله في شؤون سورية، الذي كان قد أوشك على الانهيار، وذلك بدعمه بمستشارين عسكريين ومليشيات للقتال بالساحة السورية، مؤكداً أن التدخلات الإيرانية والنفقات المالية يتحمل تبعاتها الشعب الإيرانى، الذي يعيش فوق صفيح ساخن من تحديات داخلية جمة، والعالم اليوم يركز على آلام الشعب السوري، للتدخل الإيراني الذي لا يتورع عن ارتكاب أفظع الجرائم، وله دور واضح فى إطالة الأزمة السورية وأقحم النزاع السوري في قالب طائفي لن تسلم البلاد من تبعاته في العقود القادمة.
وقال عباس إن القانون سيقلم أظافر طهران في المنطقة، بإلغاء تأشيرات سفرهم لسورية والتعاون الاقتصادى بينهما، خاصة بعد تفاقم أزمة الاقتصاد الإيراني، نتيجة الحظر المفروض عليها من قبل واشنطن، بتصريف نفطها الراكد المحظور عالمياً عبر سورية، لكن مع دخول القانون الأمريكي الجديد حيز التنفيذ ضد سورية وحلفائها أصبح النفط الإيراني على رادار عقوبات جديدة.
ونوه مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير أحمد أبوالخير أن طهران تعد المتضرر الأول من قانون «قيصر» لكونه سيمنع تعاونها مع سورية، خاصة فى المجالات الاقتصادية، مشدداً على أن تأزم الأوضاع في المناطق العربية الملتهبة خاصة في العراق وسورية واليمن سببه الأول التدخل الإيراني عبر عملائها في مناطق الصراع، مطالباً العالم بأن يسمع الصوت العربي المدافع عن حقوقه وأرضه، وأن يعرف العالم كله من هو الذي يصنع الإرهاب في المنطقة، وضرورة منع التدخل الإيراني في شؤون المنطقة، مشيراً إلى أن عملاء إيران خاسرون لا محالة، لافتاً إلى أن سريان القانون سيساعد على وقف القصف من قبل الحكومة السورية ضد المدنيين، ويضع عقوبات على كل من يقدم الدعم أو يشترك في أي معاملات مع الحكومة السورية أو أي كيان تسيطر عليه أو تمتلكه.