شرطة النظام تحاول تفريق المحامين المحتجين بالقوة لمنعهم من مواصلة اعتصامهم.
لم يترك نظام أردوغان قطاعا أو فئة من الشعب التركي إلا وطالها التنكيل والقمع، وشهد اليوم (الإثنين) مظاهرة حاشدة للمحامين الذين حاولوا السير في قلب العاصمة أنقرة للاحتجاج على تعديلات تنوي الحكومة إدخالها على نظام النقابة وانتخاباتها، ودخلوا في اشتباكات مع عناصر الشرطة التي حاولت تفريقهم بالقوة.
ودخلت الاحتجاجات يومها الثالث على التوالي، وسط تشديداتٍ أمنية بعد وصول ممثليها إلى أنقرة من مختلف مدن البلاد، من أجل تأكيد رفضهم للتعديلاتٍ التي يسعى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لإدخالها عبر مشروعٍ سيطرحه على البرلمان بالتعاون مع حليفه في حزب «الحركة القومية» اليميني المتطرّف.
وقال فايسال أوك، وهو محامٍ تركي معروف وعضو في فرع نقابة المحامين بإسطنبول، إن «نقابتنا تدعم حقوق الإنسان والقانون وهي الحصن الأخير للديموقراطية في تركيا، لكن السلطات تريد تغيير قواعدها». وأضاف: «لا نريد أن نغير شيئاً في نقابتنا والسلطة ببساطة تحاول السيطرة عليها، لذلك تريد أن تجري تعديلاتٍ على آلية عملها، وتتحكم بها، لذا خرجنا إلى الشوارع غاضبين».
ولفت إلى أن «السلطات تريد إجراء انقلابٍ على نقابتنا من خلال تغيير نظامها الانتخابي»، موضحاً أنه «على سبيل المثال، هناك فرع واحد للنقابة في إسطنبول، لكن بموجب التعديلات غير المشروعة التي يسعى إليها الحزب الحاكم وحليفه، سيتم افتتاح فرعٍ ثانٍ لها في إسطنبول ذاتها، وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي».
وبحسب المحامي وآخرين مشاركين في احتجاجات النقابة فإن حزب أردوغان وحليفه يهدفان لإنشاء نقاباتٍ موالية لهما من خلال السماح بافتتاح فرعٍ واحدٍ أو أكثر لنقابة المحامين في ذات المدينة التي يتمركز فيها سابقاً فرعها الرئيسي. وهو أمر مرفوض من قبل النقابيين.
ورفع المحامون المشاركون في احتجاجاتهم بأنقرة لافتاتٍ عدّة كتبوا عليها: «المحامون يحتجون»، «كفوا أيديكم عن عملنا»، و«نقابتنا مستقلة». وفي أخرى كتبوا «لن تكتموا أصواتنا»، و«لا توجد عدالة».
في حين استخدمت الشرطة التركية العنف ضد المحتجين. كما منعت 56 محامياً من الوصول لمكان الاحتجاجات الرئيسي وسط أنقرة.
ورغم أن نقابة المحامين لديها 80 فرعاً لكن ممثلين عن 30 منها فقط شاركوا في احتجاجات أنقرة اليوم وهو ما أثار غضب المشاركين. وقال مسؤول النقابة في إسطنبول في كلمته «أين بقية الممثلين؟».
ويعتقد هؤلاء المحامون أن حزب أردوغان يستطيع إجراء هذه التغييرات في عمل نقابتهم حال طرح مسودة مشروعه في البرلمان لتمتعه بأغلبية نيابية مع حليفه دولت بهتشلي الذي يقود حزب «الحركة القومية».
ويقبع عشرات الآلاف في تركيا خلف القضبان بينهم محامون على خلفية محاولة الانقلاب على حكم الرئيس أردوغان منتصف يوليو من العام 2016.
ودخلت الاحتجاجات يومها الثالث على التوالي، وسط تشديداتٍ أمنية بعد وصول ممثليها إلى أنقرة من مختلف مدن البلاد، من أجل تأكيد رفضهم للتعديلاتٍ التي يسعى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لإدخالها عبر مشروعٍ سيطرحه على البرلمان بالتعاون مع حليفه في حزب «الحركة القومية» اليميني المتطرّف.
وقال فايسال أوك، وهو محامٍ تركي معروف وعضو في فرع نقابة المحامين بإسطنبول، إن «نقابتنا تدعم حقوق الإنسان والقانون وهي الحصن الأخير للديموقراطية في تركيا، لكن السلطات تريد تغيير قواعدها». وأضاف: «لا نريد أن نغير شيئاً في نقابتنا والسلطة ببساطة تحاول السيطرة عليها، لذلك تريد أن تجري تعديلاتٍ على آلية عملها، وتتحكم بها، لذا خرجنا إلى الشوارع غاضبين».
ولفت إلى أن «السلطات تريد إجراء انقلابٍ على نقابتنا من خلال تغيير نظامها الانتخابي»، موضحاً أنه «على سبيل المثال، هناك فرع واحد للنقابة في إسطنبول، لكن بموجب التعديلات غير المشروعة التي يسعى إليها الحزب الحاكم وحليفه، سيتم افتتاح فرعٍ ثانٍ لها في إسطنبول ذاتها، وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي».
وبحسب المحامي وآخرين مشاركين في احتجاجات النقابة فإن حزب أردوغان وحليفه يهدفان لإنشاء نقاباتٍ موالية لهما من خلال السماح بافتتاح فرعٍ واحدٍ أو أكثر لنقابة المحامين في ذات المدينة التي يتمركز فيها سابقاً فرعها الرئيسي. وهو أمر مرفوض من قبل النقابيين.
ورفع المحامون المشاركون في احتجاجاتهم بأنقرة لافتاتٍ عدّة كتبوا عليها: «المحامون يحتجون»، «كفوا أيديكم عن عملنا»، و«نقابتنا مستقلة». وفي أخرى كتبوا «لن تكتموا أصواتنا»، و«لا توجد عدالة».
في حين استخدمت الشرطة التركية العنف ضد المحتجين. كما منعت 56 محامياً من الوصول لمكان الاحتجاجات الرئيسي وسط أنقرة.
ورغم أن نقابة المحامين لديها 80 فرعاً لكن ممثلين عن 30 منها فقط شاركوا في احتجاجات أنقرة اليوم وهو ما أثار غضب المشاركين. وقال مسؤول النقابة في إسطنبول في كلمته «أين بقية الممثلين؟».
ويعتقد هؤلاء المحامون أن حزب أردوغان يستطيع إجراء هذه التغييرات في عمل نقابتهم حال طرح مسودة مشروعه في البرلمان لتمتعه بأغلبية نيابية مع حليفه دولت بهتشلي الذي يقود حزب «الحركة القومية».
ويقبع عشرات الآلاف في تركيا خلف القضبان بينهم محامون على خلفية محاولة الانقلاب على حكم الرئيس أردوغان منتصف يوليو من العام 2016.