أسماء المخطوفين والمعتقلين
بالتزامن مع حراك واسع أطلقه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي في هذا الملف الشائك، دشن مدونون حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «وينهم» لمطالبة الحكومة بالكشف عن مصير المختطفين، وأماكن اعتقالهم خاصة وأنه كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات في تلك الفترة التي حدثت فيها جرائم مروعة على أسس طائفية تورطت بها المليشيات التابعة لطهران.
وأكدت مصادر عراقية أن أبرز المليشيات المتورطة في القضية هي: «كتائب حزب الله»، و«النجباء»، و«العصائب»، و«بدر»، و«الخراساني»، ومليشيات أخرى جرت خلال معارك تحرير المدن من سيطرة «داعش»، بين عامي 2014 و2017.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا المختطفين يتراوح بين 16 إلى 20 ألفاً تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 70 عاماً، وتمت عملية اختطافهم أمام أنظار عوائلهم عندما فصل الرجال عن النساء بحجة (التدقيق الأمني)، خلال فرارهم من المدن التي احتلها «داعش»، أو أثناء العمليات العسكرية لتحرير تلك المدن، إذ ألقت طائرات التحالف الدولي ومروحيات عراقية منشورات طالبت السكان بالمغادرة ضمن ممرات وصفتها آمنة، إلا أنها لم تكن كذلك.
ويتوزع الضحايا على عدد من مدن محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وبابل وبغداد وشمال واسط، وغرب كربلاء، وسط تضارب في المعلومات بشأن وجودهم في سجون سرية للمليشيات أو أنه تم إعدامهم.
ولم تقم أي من حكومتي حيدر العبادي ومن بعده عادل عبدالمهدي بأي خطوات تجاه الملف رغم وجود عشرات الآلاف من العراقيين معلقين بسببه من ذوي الضحايا، لأسباب اعتبرت سياسية تتعلق بنفوذ المليشيات وإيران في العراق.
وبحسب نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي ميزر فإن: المناطق المحررة من داعش تعرضت لجرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية. وقال تسلمنا أكثر من 7 آلاف بلاغ يتحدث عن عمليات تغييب، مضيفاً أنه خلال العامين الماضيين تم العثور على عدد من المقابر في مناطق لم يصلها «داعش»، من الأساس كما في المحاويل العام الماضي ومقبرة في ضواحي بلدة المسيب وسلسلة مقابر شرق الفلوجة وجنوب اللطيفية ومقبرة ذراع دجلة، وغرب زمار، يعتقد أنها لضحايا عراقيين تم قتلهم على يد المليشيات بدوافع طائفية ولإحداث عمليات تغيير ديموغرافي في مناطق كثيرة من العراق.
وقد حصلت «عكاظ» على وثائق حكومية تعود لإحدى اللجان الحكومية والتي أغلقت نتيجة ضغوط سياسية تتحدث عن المختطفين قسرياً من قبل المليشيات العراقية التابعة لإيران.
وأكدت مصادر عراقية أن أبرز المليشيات المتورطة في القضية هي: «كتائب حزب الله»، و«النجباء»، و«العصائب»، و«بدر»، و«الخراساني»، ومليشيات أخرى جرت خلال معارك تحرير المدن من سيطرة «داعش»، بين عامي 2014 و2017.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا المختطفين يتراوح بين 16 إلى 20 ألفاً تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 70 عاماً، وتمت عملية اختطافهم أمام أنظار عوائلهم عندما فصل الرجال عن النساء بحجة (التدقيق الأمني)، خلال فرارهم من المدن التي احتلها «داعش»، أو أثناء العمليات العسكرية لتحرير تلك المدن، إذ ألقت طائرات التحالف الدولي ومروحيات عراقية منشورات طالبت السكان بالمغادرة ضمن ممرات وصفتها آمنة، إلا أنها لم تكن كذلك.
ويتوزع الضحايا على عدد من مدن محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وبابل وبغداد وشمال واسط، وغرب كربلاء، وسط تضارب في المعلومات بشأن وجودهم في سجون سرية للمليشيات أو أنه تم إعدامهم.
ولم تقم أي من حكومتي حيدر العبادي ومن بعده عادل عبدالمهدي بأي خطوات تجاه الملف رغم وجود عشرات الآلاف من العراقيين معلقين بسببه من ذوي الضحايا، لأسباب اعتبرت سياسية تتعلق بنفوذ المليشيات وإيران في العراق.
وبحسب نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي ميزر فإن: المناطق المحررة من داعش تعرضت لجرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية. وقال تسلمنا أكثر من 7 آلاف بلاغ يتحدث عن عمليات تغييب، مضيفاً أنه خلال العامين الماضيين تم العثور على عدد من المقابر في مناطق لم يصلها «داعش»، من الأساس كما في المحاويل العام الماضي ومقبرة في ضواحي بلدة المسيب وسلسلة مقابر شرق الفلوجة وجنوب اللطيفية ومقبرة ذراع دجلة، وغرب زمار، يعتقد أنها لضحايا عراقيين تم قتلهم على يد المليشيات بدوافع طائفية ولإحداث عمليات تغيير ديموغرافي في مناطق كثيرة من العراق.
وقد حصلت «عكاظ» على وثائق حكومية تعود لإحدى اللجان الحكومية والتي أغلقت نتيجة ضغوط سياسية تتحدث عن المختطفين قسرياً من قبل المليشيات العراقية التابعة لإيران.