عون يجتمع مع بري ودياب قبيل اللقاء الوطني في بعبدا اليوم.(عكاظ)
من اعتصام مدينة صيدا اليوم.(عكاظ)
بعد أكثر من ساعتين ونصف الساعة، تمخض الجبل فولد فأراً، هذا ما انتهى إليه لقاء بعبدا الذي انعقد اليوم (الخميس) تحت عنوان فضفاض أطلقت عليه السلطة بـ «اللقاء الوطني»، إذ اقترح رئيس الحكومة حسان دياب على من حضر من أهل بيته (الأحزاب الموالية للسلطة) إنشاء لجنة تتابع الاتصالات وترفع توصياتها. فيما أطلق الرئيس ميشال عون كلاماً مكرراً عن حماية الاستقرار والسلم الأهلي.
لبنان الذي يغلي على كل المستويات المالية والأمنية والاجتماعية والسياسية لم يعد يحتمل مزيداً من تشكيل اللجان، وكان الأولى بأرباب السلطة أن يطرحوا الحل إن كان حقاً لقاؤهم وطنياً يهدف إلى وأد الفتن التي تتربص باللبنانيين.
وقد استبق اللبنانيون إطلاق «اللجنة» التي ستدرس مجدداً وضعهم وتهدر مزيداً من الوقت، بالاعتصام على طريق بعبدا تزامناً مع اللقاء المذكور، ورفعوا لافتات كتب عليها «لا ثقة» ووقعوا على العلم اللبناني مطلبهم برحيل هذه السلطة. إلا أن الواقع يقول لا هذه السلطة، سترحل ولا اللقاءات الوطنية المزعومة ستنجح في تحصين لبنان واللبنانيين من الانهيار المحتوم.
وفي اللقاء الذي غاب عنه رفضاً واعتراضاً تيار المستقبل، الكتائب، القوات اللبنانية، تيار المردة، ورؤساء الحكومات السابقون قال عون مصراً على أن هذا اللقاء وطني: «إن «اللقاء الوطني» اليوم يحمل عنواناً واحداً وهو حماية الاستقرار والسلم الأهلي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة».
وأضاف: كنت آمل أن يضم هذا اللقاء جميع الأطراف والقوى السياسية، فالسلم الأهلي خط أحمر، والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع وليس على همة فرد واحد مهما علت مسؤولياته، ولا حزب واحد، ولا طرف واحد. واعتبر أن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية.
ولَم ينس عون من تحصين جبهة «حزب الله» بقوله إنه «أمام التحديات المصيرية التي يعيشها لبنان، وفي ظل الغليان الإقليمي والأمواج العاتية التي تضرب شواطئنا، والمخاطر التي قد تنشأ عما يعرف بقانون «قيصر»، فإن الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة، وما هدفنا اليوم من هذا الاجتماع إلا تعزيز هذه الوحدة ومنع الانفلات.
وتابع قائلا: «نعم، إن الاختلاف في الرأي حق إنساني، ومحفِّز فكري، ولكن علينا أن نكون يداً واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي كي لا ندخل في نفق لا خروج منه، هذا هو الخط الأحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك أي تساهل مع من يحاول تجاوزه».
فيما اعتبر رئيس الوزراء، أن أزمة لبنان بالإمكان حلها من خلال لجنة، داعياً إلى أن يكون هذا اللقاء بداية عمل وطني واسع، تنبثق عنه لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية رئيس الجمهورية.
ولم يغفل دياب من تكرار السيمفونية ذاتها بقوله «نمرّ بمرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، وهي تحتاج منّا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة، كي نتمكّن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية».
من جهته، هاجم الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، خلال مداخلته «حزب الله»، متهماً إياه بنقض الاتفاقات ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة وفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة، لافتاً إلى أن هذه الممارسات أفقدت لبنان المستثمرين والمودعين والسياح ما ساهم في تراجع العملة الوطنية.
وفِي نهاية اللقاء، دعا المجتمعون إلى وقف جميع أنواع الحملات التحريضية التي من شأنها تهديد السلم الأهلي وحرية التعبير مصانة على أن تمارس بحدود القانون. واعتبروا أنه لا تستقيم الحياة الديموقراطيّة في النظام الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولاسيّما منها البرلمانيّة وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لبنان الذي يغلي على كل المستويات المالية والأمنية والاجتماعية والسياسية لم يعد يحتمل مزيداً من تشكيل اللجان، وكان الأولى بأرباب السلطة أن يطرحوا الحل إن كان حقاً لقاؤهم وطنياً يهدف إلى وأد الفتن التي تتربص باللبنانيين.
وقد استبق اللبنانيون إطلاق «اللجنة» التي ستدرس مجدداً وضعهم وتهدر مزيداً من الوقت، بالاعتصام على طريق بعبدا تزامناً مع اللقاء المذكور، ورفعوا لافتات كتب عليها «لا ثقة» ووقعوا على العلم اللبناني مطلبهم برحيل هذه السلطة. إلا أن الواقع يقول لا هذه السلطة، سترحل ولا اللقاءات الوطنية المزعومة ستنجح في تحصين لبنان واللبنانيين من الانهيار المحتوم.
وفي اللقاء الذي غاب عنه رفضاً واعتراضاً تيار المستقبل، الكتائب، القوات اللبنانية، تيار المردة، ورؤساء الحكومات السابقون قال عون مصراً على أن هذا اللقاء وطني: «إن «اللقاء الوطني» اليوم يحمل عنواناً واحداً وهو حماية الاستقرار والسلم الأهلي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة».
وأضاف: كنت آمل أن يضم هذا اللقاء جميع الأطراف والقوى السياسية، فالسلم الأهلي خط أحمر، والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع وليس على همة فرد واحد مهما علت مسؤولياته، ولا حزب واحد، ولا طرف واحد. واعتبر أن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية.
ولَم ينس عون من تحصين جبهة «حزب الله» بقوله إنه «أمام التحديات المصيرية التي يعيشها لبنان، وفي ظل الغليان الإقليمي والأمواج العاتية التي تضرب شواطئنا، والمخاطر التي قد تنشأ عما يعرف بقانون «قيصر»، فإن الوحدة حول الخيارات المصيرية ضرورة، وما هدفنا اليوم من هذا الاجتماع إلا تعزيز هذه الوحدة ومنع الانفلات.
وتابع قائلا: «نعم، إن الاختلاف في الرأي حق إنساني، ومحفِّز فكري، ولكن علينا أن نكون يداً واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي كي لا ندخل في نفق لا خروج منه، هذا هو الخط الأحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك أي تساهل مع من يحاول تجاوزه».
فيما اعتبر رئيس الوزراء، أن أزمة لبنان بالإمكان حلها من خلال لجنة، داعياً إلى أن يكون هذا اللقاء بداية عمل وطني واسع، تنبثق عنه لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية رئيس الجمهورية.
ولم يغفل دياب من تكرار السيمفونية ذاتها بقوله «نمرّ بمرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، وهي تحتاج منّا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة، كي نتمكّن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية».
من جهته، هاجم الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، خلال مداخلته «حزب الله»، متهماً إياه بنقض الاتفاقات ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة وفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة، لافتاً إلى أن هذه الممارسات أفقدت لبنان المستثمرين والمودعين والسياح ما ساهم في تراجع العملة الوطنية.
وفِي نهاية اللقاء، دعا المجتمعون إلى وقف جميع أنواع الحملات التحريضية التي من شأنها تهديد السلم الأهلي وحرية التعبير مصانة على أن تمارس بحدود القانون. واعتبروا أنه لا تستقيم الحياة الديموقراطيّة في النظام الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولاسيّما منها البرلمانيّة وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.