فيما أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، أكد مدير البرامج لمنظمة الشفافية الدولية بان إلارس لـ«عكاظ»، أن الفساد والرشوة ينتشران بشكل واسع في العالم ويحطمان الاقتصادات الدولية، وقد أزم الوضع جائحة كوفيد، فمعدل الرشوة في العالم تجاوز 43 بالمائة وهو نسبة مخيفة، ومع ذلك هناك بوادر لنية محاربة المكاسب غير المشروعة، فإدانة لوبي الأسد من قبل محكمة باريس هو خطوة نحو محاربة الفساد الذي نسعى إليه منذ أعوام.
وأكد مدير البرامج بالمنظمة أنه رغم التحسن الذي حقق في بعض الدول كبورما واليونان إلا أن الدول الفقيرة ظلت تحت وطأة الفساد، وأن سورية تقهقرت إلى مصاف الدول الأكثر رشوة.
وأضاف «إنه لا يمكن للعديد من الاقتصادات المتقدمة، قبول الوضع الحالي إذا ما أرادت مواصلة جهودها من أجل مكافحة الفساد».
وتسعى المنظمات غير حكومية كمنظمة شيربا إلى مقاضاة الشخصيات المتهمة بالفساد من أجل استرجاع الأموال العامة المهربة من قبل عصابات غسل الأموال ووضع قوانين لاستعادة المكاسب غير المشروعة.
وفي هذا الإطار استطاعت منطمة شيربا بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية مقاضاة العديد من رؤساء الدول والسياسيين ورجال المال والأعمال.
فبعد إدانة محكمة استئناف باريس للرئيس الغيني تيودورين أوبيانغ، Teodorin Obiang في فبراير 2020 ، جاء الدور على عم بشار الأسد رفعت الأسد الذي حكم عليه في 17 من يونيو الجاري من قبل محكمة في باريس بـ4 سنوات سجنا نافذة، ومصادرة كل ممتلكاته الموجودة على التراب الفرنسي والمقدرة بـ90 مليون يورو، من بينهم فندقان يقعان بقلب العاصمة الفرنسية، وأكثر من 40 شقة وقصرا فخما وحارات في فالدواز ملك رفعت الأسد.
وتأتي هذه الحملة القانونية ضد «المكاسب غير المشروعة» التي أطلقتها شيربا ومنظمة الشفافية الدولية ومقاضاة المهربين وعصابات غسل الأموال. وطالبت هذه المنظمات وعلى رأسها منظمة الشفافية الدولية باسترداد الأصول المهربة للملك العام للدول المعنية وبشكل واضح حتى يتجنب سقوط هذه الأصول في قنوات الفساد وتصبح ممتلكات مستردة بشكل سيئ. كما دعت المنظمات غير الحكومية «شيربا» و «منظمة الشفافية الدولية الفرنسية» الحكومة الفرنسية إلى الإسراع في صياغة قانون استرداد الأصول حتى يتم المصادقة عليه البرلمان في أقرب وقت ممكن.