لم تمر 24 ساعة حتى نقضت إثيوبيا ما تم الاتفاق عليه خلال قمة أفريقية مصغرة مساء (الجمعة)، بأنه لا ملء لسد النهضة قبل الاتفاق النهائي، إذ أعلنت مجددا أنها تنوي بدء الملء في يوليو القادم.
البيان الصادر أمس (السبت)، عن مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد يناقض تأكيدات مسؤولين مصريين وسودانيين بالتوصل إلى اتفاق بين الدول الـ3 خلال قمة افتراضية مع 3 دول أفريقية أخرى، على وقف ملء السد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. ولم تأت أديس أبابا على ذكر الإرجاء في بيانها، بل تمسكت بالجدول الزمني الذي أعلنته من قبل. وجاء في البيان: «خطّطت إثيوبيا لبدء ملء السد في غضون أسبوعين ستتواصل خلالهما أعمال البناء». لكن ربما أخطر ما في «الحرب الكلامية» بين مصر وإثيوبيا، هو أنها تدفع بالأزمة إلى مرحلة «حافة الهاوية» التي بدأتها إثيوبيا بتصريح وزير خارجيتها عند ما قال: «سوف نملأ خزان السد في يوليو سواء باتفاق أو من غير اتفاق، ولن نستجدي مصر والسودان للاستفادة من مواردنا المائية»، وهو ما وصفته دوائر مصرية ومراقبون سياسيون بأنه «إعلان حرب».
مصر بالمقابل رفعت الأمر إلى مجلس الأمن الدولي عبر شكوى رسمية بعدما باتت الأزمة تشكل تهديداً للأمن والسلم الدولي وفقاً للمادتين 34 و35 من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة.
والسؤال ما معنى هذه الخطوة؟ وما جدواها؟ وماذا تنتظر القاهرة من المجلس الذي يعقد جلسة حول القضية غدا (الإثنين)؟.
بحسب محللين، فإن رفع القاهرة الأمر إلى المستوى الدولي يعكس رغبتها في الحل من خلال الإجراءات السلمية في فض المنازعات الدولية بالتفاوض أو الوساطة (تدخل واشنطن)، أو الإحالة لمجلس الأمن، كما يعني أن المفاوضات دخلت في طريق مسدود، في ضوء تبادل الاتهامات خصوصاً بعد الجولة الأخيرة التي فشلت في تحقيق أي اختراق. لقد وضعت القاهرة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وأصبحت الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن، الذي يتعين عليه التدخل لتجنب التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين، بحسب ما ورد في بيان الخارجية المصرية. ويرى المحللون أن مجلس الأمن أمام خيارين؛ فإما أن يصدر مجرد توصيات «غير ملزمة» طبقاً للفصل السادس، هو ما يمكن أن يعزز موقف القاهرة على المستوى الدولي وفي تحركاتها المستقبلية حال فشلت جولة العودة المرتقبة للتفاوض مجدداً، أو يصدر قراراً ملزماً تحت الفصل السابع، وهو أمر يبدو مستبعداً في الوقت الحالي.
ويطالب المحللون بأن تكون توصيات المجلس محددة مثل التأكيد على عدم الحلول الفردية في قضية الملء، والوصول إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، ويؤكد هؤلاء أن هذا التوجه يعطي لمصر الحق بعد ذلك خصوصاً في حال عدم التزام أديس أبابا بهذه التوصيات في وضع كل السيناريوهات على الطاولة.
ولم يستبعد المراقبون وصول الأزمة إلى سيناريو «حافة الهاوية»، أو ما يصفون بـ«السيناريو الأسوأ»، وعندها سوف يفكر كل طرف في مصالحه التي تستدعي استخدام كل ما لديه من عناصر القوة سواء السياسية أو العسكرية للحفاظ على ما يعتبره قضية أمن قومي.
البيان الصادر أمس (السبت)، عن مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد يناقض تأكيدات مسؤولين مصريين وسودانيين بالتوصل إلى اتفاق بين الدول الـ3 خلال قمة افتراضية مع 3 دول أفريقية أخرى، على وقف ملء السد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. ولم تأت أديس أبابا على ذكر الإرجاء في بيانها، بل تمسكت بالجدول الزمني الذي أعلنته من قبل. وجاء في البيان: «خطّطت إثيوبيا لبدء ملء السد في غضون أسبوعين ستتواصل خلالهما أعمال البناء». لكن ربما أخطر ما في «الحرب الكلامية» بين مصر وإثيوبيا، هو أنها تدفع بالأزمة إلى مرحلة «حافة الهاوية» التي بدأتها إثيوبيا بتصريح وزير خارجيتها عند ما قال: «سوف نملأ خزان السد في يوليو سواء باتفاق أو من غير اتفاق، ولن نستجدي مصر والسودان للاستفادة من مواردنا المائية»، وهو ما وصفته دوائر مصرية ومراقبون سياسيون بأنه «إعلان حرب».
مصر بالمقابل رفعت الأمر إلى مجلس الأمن الدولي عبر شكوى رسمية بعدما باتت الأزمة تشكل تهديداً للأمن والسلم الدولي وفقاً للمادتين 34 و35 من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة.
والسؤال ما معنى هذه الخطوة؟ وما جدواها؟ وماذا تنتظر القاهرة من المجلس الذي يعقد جلسة حول القضية غدا (الإثنين)؟.
بحسب محللين، فإن رفع القاهرة الأمر إلى المستوى الدولي يعكس رغبتها في الحل من خلال الإجراءات السلمية في فض المنازعات الدولية بالتفاوض أو الوساطة (تدخل واشنطن)، أو الإحالة لمجلس الأمن، كما يعني أن المفاوضات دخلت في طريق مسدود، في ضوء تبادل الاتهامات خصوصاً بعد الجولة الأخيرة التي فشلت في تحقيق أي اختراق. لقد وضعت القاهرة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وأصبحت الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن، الذي يتعين عليه التدخل لتجنب التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين، بحسب ما ورد في بيان الخارجية المصرية. ويرى المحللون أن مجلس الأمن أمام خيارين؛ فإما أن يصدر مجرد توصيات «غير ملزمة» طبقاً للفصل السادس، هو ما يمكن أن يعزز موقف القاهرة على المستوى الدولي وفي تحركاتها المستقبلية حال فشلت جولة العودة المرتقبة للتفاوض مجدداً، أو يصدر قراراً ملزماً تحت الفصل السابع، وهو أمر يبدو مستبعداً في الوقت الحالي.
ويطالب المحللون بأن تكون توصيات المجلس محددة مثل التأكيد على عدم الحلول الفردية في قضية الملء، والوصول إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، ويؤكد هؤلاء أن هذا التوجه يعطي لمصر الحق بعد ذلك خصوصاً في حال عدم التزام أديس أبابا بهذه التوصيات في وضع كل السيناريوهات على الطاولة.
ولم يستبعد المراقبون وصول الأزمة إلى سيناريو «حافة الهاوية»، أو ما يصفون بـ«السيناريو الأسوأ»، وعندها سوف يفكر كل طرف في مصالحه التي تستدعي استخدام كل ما لديه من عناصر القوة سواء السياسية أو العسكرية للحفاظ على ما يعتبره قضية أمن قومي.