انتفض المحامون الأتراك ضد نظام أردوغان مع طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية مشروع قانون «تعدد النقابات» الخاصة بالمحامين، على طاولة البرلمان اليوم (الثلاثاء) وسط اعتراض كبير من غالبية نقابات المحامين.
ودعت نقابات المحامين في إسطنبول وعدد من الولايات إلى تجمعات احتجاجية أمام المحاكم التركية للتنديد بمشروع قانون يرفضه رؤساء 63 نقابة للمحامين يمثلون ما نسبته 80% من المحامين البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.
فيما دعا رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو، المحامين في المدينة إلى احتجاج في قصر العدل بمنطقة تشاليان اليوم احتجاجاً على طرح مشروع القانون المثير للجدل، في حين أغلقت الشرطة التركية المداخل والمخارج المؤدية إلى الساحة التي يريد المحامون تنفيذ احتجاجهم فيها، واتخذت الشرطة إجراءات أمنية واسعة النطاق أمام قصر العدل.
وكان محامون تجمعوا أمس (الإثنين)، في ولايتي إزمير وأنطاليا استجابة لدعوات مماثلة، ونشرت 78 نقابة للمحامين بياناً مناهضاً لمسودة مشروع القرار وطلبت دعم المواطنين.
وتستعد أحزاب المعارضة الرافضة لمشروع القرار بدورها لمعركة برلمانية وفق ما أعلنه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسم الحزب فائق أوزترك أمس، لافتاً إلى أن «نقابات المحامين هي مؤسسات مهنية، ونحن بصفتنا كحزب الشعب الجمهوري، فإننا سنستخدم حقنا في منع أي نوع من انتهاك القوانين والدستور واللوائح الداخلية للبرلمان».
وأضاف «يريد القصر (في إشارة إلى أردوغان) فرض وصايته على كل مكان يرغب فيه، نقابات المحامين ليست منظمات غير حكومية، إنها مؤسسات عامة، القصر يريد السيطرة على نقابات المحامين».
من جانبه، أعلن حزب العدالة والتنمية بعض نقاط القانون الذي يعتزم طرحه أمام البرلمان، وزعم نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان جاهد أوزكان، أن تزايد عدد المحامين في العقدين الأخيرين وتركزهم في إسطنبول وأنقرة وإزمير أدى إلى تمزق بين النقابة وممارسي المهنة.
ولفت إلى أن القانون المقترح الذي يتكون من 28 مادة يسمح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف بما في ذلك إسطنبول وإزمير وأنقرة، ويحق لألفي محام إنشاء نقابة جديدة، وأضاف أن «كل نقابة محامين ستمثل في الجمعية العامة لنقابات المحامين بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، إضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامٍ».
ويشمل القانون الجديد تغييرات في قوانين انتخاب النقابات وآليات الانتخاب ونظام انتخاب مجالسها، وترى نقابات المحامين الرافضة لهذا المشروع أن التغييرات المطروحة ستفرض وصاية حكومية على عمل النقابات.
وأطلقت نقابات المحامين في 80 ولاية تركية خلال الأسبوعين الماضيين مسيرات احتجاجية رمزية ضد مشروع القانون، ووصلت إحداها العاصمة أنقرة لكن الشرطة التركية منعت دخول المحتجين إلى العاصمة لمدة 27 ساعة قبل إعطائهم الموافقة على دخول المدينة وزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
ودعت نقابات المحامين في إسطنبول وعدد من الولايات إلى تجمعات احتجاجية أمام المحاكم التركية للتنديد بمشروع قانون يرفضه رؤساء 63 نقابة للمحامين يمثلون ما نسبته 80% من المحامين البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.
فيما دعا رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو، المحامين في المدينة إلى احتجاج في قصر العدل بمنطقة تشاليان اليوم احتجاجاً على طرح مشروع القانون المثير للجدل، في حين أغلقت الشرطة التركية المداخل والمخارج المؤدية إلى الساحة التي يريد المحامون تنفيذ احتجاجهم فيها، واتخذت الشرطة إجراءات أمنية واسعة النطاق أمام قصر العدل.
وكان محامون تجمعوا أمس (الإثنين)، في ولايتي إزمير وأنطاليا استجابة لدعوات مماثلة، ونشرت 78 نقابة للمحامين بياناً مناهضاً لمسودة مشروع القرار وطلبت دعم المواطنين.
وتستعد أحزاب المعارضة الرافضة لمشروع القرار بدورها لمعركة برلمانية وفق ما أعلنه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسم الحزب فائق أوزترك أمس، لافتاً إلى أن «نقابات المحامين هي مؤسسات مهنية، ونحن بصفتنا كحزب الشعب الجمهوري، فإننا سنستخدم حقنا في منع أي نوع من انتهاك القوانين والدستور واللوائح الداخلية للبرلمان».
وأضاف «يريد القصر (في إشارة إلى أردوغان) فرض وصايته على كل مكان يرغب فيه، نقابات المحامين ليست منظمات غير حكومية، إنها مؤسسات عامة، القصر يريد السيطرة على نقابات المحامين».
من جانبه، أعلن حزب العدالة والتنمية بعض نقاط القانون الذي يعتزم طرحه أمام البرلمان، وزعم نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان جاهد أوزكان، أن تزايد عدد المحامين في العقدين الأخيرين وتركزهم في إسطنبول وأنقرة وإزمير أدى إلى تمزق بين النقابة وممارسي المهنة.
ولفت إلى أن القانون المقترح الذي يتكون من 28 مادة يسمح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف بما في ذلك إسطنبول وإزمير وأنقرة، ويحق لألفي محام إنشاء نقابة جديدة، وأضاف أن «كل نقابة محامين ستمثل في الجمعية العامة لنقابات المحامين بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، إضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامٍ».
ويشمل القانون الجديد تغييرات في قوانين انتخاب النقابات وآليات الانتخاب ونظام انتخاب مجالسها، وترى نقابات المحامين الرافضة لهذا المشروع أن التغييرات المطروحة ستفرض وصاية حكومية على عمل النقابات.
وأطلقت نقابات المحامين في 80 ولاية تركية خلال الأسبوعين الماضيين مسيرات احتجاجية رمزية ضد مشروع القانون، ووصلت إحداها العاصمة أنقرة لكن الشرطة التركية منعت دخول المحتجين إلى العاصمة لمدة 27 ساعة قبل إعطائهم الموافقة على دخول المدينة وزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.