كشف وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي، أن مجلس الأمن الدولي سيعيد قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي. وقال في تصريح لـ«عكاظ» أمس، إن المجلس سوف ينظر الأزمة خلال جلسة أخرى الأسبوع القادم، على أن يعقبها اتخاذ قرار بإحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقي عبر بيان رسمي.
واعتبر العرابي أن الحكومة المصرية وعلى لسان وزير الخارجية سامح شكري، قدمت لمجلس الأمن وثيقة رسمية كاملة عن خطورة السد ومشاكله المتعددة لمصر وشعبها وأنه سوف يؤدي إلى دمار حياة أكثر من 100 مليون مواطن مصري بسبب حرمانهم من المياه حال تشغيله.
وكشف أن الدبلوماسية المصرية سوف تجري مفاوضات خلال الساعات القادمة مع عدد من الدول العربية الصديقة والأفريقية والأوروبية والولايات المتحدة أيضاً، بشأن الأزمة، واصفا الموقف المصري بالقوي والإيجابي.
وأضاف أن التعنت الإثيوبي غير المبرر ما زال مستمراً، في محاولة للتهرب من التزاماتها في ملف إدارة المياه، وأكد أن موقف مصر قانوني، وهناك اتفاقيات دولية لا يجوز خرقها، ولا توجد اتفاقيات دولية تتعارض مع ما تطالب به القاهرة من حقها في مياه النيل.
وكان وزير خارجية مصر، شدد على أن بلاده لن تسمح بتهديد أمنها المائي، ولجأت إلى مجلس الأمن لمنع تزايد الاضطرابات في المنطقة بعد التعنت الإثيوبي في المفاوضات.
وحذر في كلمة مساء (الاثنين)، من أن هناك خطراً وجودياً يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الإثيوبي، مضيفاً أن المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده مصدر الحياة الوحيد لها.
واعتبر العرابي أن الحكومة المصرية وعلى لسان وزير الخارجية سامح شكري، قدمت لمجلس الأمن وثيقة رسمية كاملة عن خطورة السد ومشاكله المتعددة لمصر وشعبها وأنه سوف يؤدي إلى دمار حياة أكثر من 100 مليون مواطن مصري بسبب حرمانهم من المياه حال تشغيله.
وكشف أن الدبلوماسية المصرية سوف تجري مفاوضات خلال الساعات القادمة مع عدد من الدول العربية الصديقة والأفريقية والأوروبية والولايات المتحدة أيضاً، بشأن الأزمة، واصفا الموقف المصري بالقوي والإيجابي.
وأضاف أن التعنت الإثيوبي غير المبرر ما زال مستمراً، في محاولة للتهرب من التزاماتها في ملف إدارة المياه، وأكد أن موقف مصر قانوني، وهناك اتفاقيات دولية لا يجوز خرقها، ولا توجد اتفاقيات دولية تتعارض مع ما تطالب به القاهرة من حقها في مياه النيل.
وكان وزير خارجية مصر، شدد على أن بلاده لن تسمح بتهديد أمنها المائي، ولجأت إلى مجلس الأمن لمنع تزايد الاضطرابات في المنطقة بعد التعنت الإثيوبي في المفاوضات.
وحذر في كلمة مساء (الاثنين)، من أن هناك خطراً وجودياً يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الإثيوبي، مضيفاً أن المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده مصدر الحياة الوحيد لها.