في تأكيد على استمراء القمع والديكتاتورية، هدد الرئيس التركي رجب أردوغان، بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي، وأعلن اليوم (الأربعاء) أن أنقرة ستضع قواعد للتحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، ليمضي قدما في خطط حكومية بهذا الشأن بعد أن قال إن عائلته تعرضت للإهانة على الإنترنت.
وكان وزير المالية براءت البيرق، صهر أردوغان، أفاد على «تويتر» أمس (الثلاثاء) بميلاد طفله الرابع. ووجه بعض مستخدمي «تويتر» إهانات لإسراء زوجة البيرق، وتم اعتقالهم لاحقا بحسب ما قال وزير الداخلية سليمان صويلو.
وفي حديثه لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكد أردوغان أن الحزب سيقدم لوائح جديدة لمراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن زيادة «الأعمال غير الأخلاقية» على المنصات في السنوات الأخيرة ترجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.
وأضاف «هذه المنصات لا تليق بنا. نريد إغلاقها ومراقبتها عن طريق طرح (مشروع قانون) على البرلمان في أقرب وقت ممكن». وذكر أن شركات التواصل الاجتماعي ستضطر إلى تعيين ممثلين في تركيا للرد على المطالبات القانونية، التي قال إنه يتم تجاهلها حاليا. وقال «نحن عازمون على القيام بكل ما يلزم حتى يكون لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي تمثيل مالي وقانوني في بلدنا. سنطبق الحجب والعقوبات القانونية والمالية بعد الانتهاء من اللوائح».
ووجهت تركيا انتقادات حادة لتويتر في يونيو بعد تعليقه أكثر من 7000 حساب يدعم أردوغان، قائلة إن الشركة تشوه سمعة الحكومة وتحاول التأثير على السياسة التركية.
واستنادا إلى تحليل المؤشرات الفنية للشبكة وسلوكيات الحسابات، أوضح «تويتر» أن هذه الحسابات المزيفة تم تسخيرها في سبيل «تلميع» صورة حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان، والدفاع عن السياسات التي يتبناها الرئيس التركي.
وكان وزير المالية براءت البيرق، صهر أردوغان، أفاد على «تويتر» أمس (الثلاثاء) بميلاد طفله الرابع. ووجه بعض مستخدمي «تويتر» إهانات لإسراء زوجة البيرق، وتم اعتقالهم لاحقا بحسب ما قال وزير الداخلية سليمان صويلو.
وفي حديثه لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكد أردوغان أن الحزب سيقدم لوائح جديدة لمراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن زيادة «الأعمال غير الأخلاقية» على المنصات في السنوات الأخيرة ترجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.
وأضاف «هذه المنصات لا تليق بنا. نريد إغلاقها ومراقبتها عن طريق طرح (مشروع قانون) على البرلمان في أقرب وقت ممكن». وذكر أن شركات التواصل الاجتماعي ستضطر إلى تعيين ممثلين في تركيا للرد على المطالبات القانونية، التي قال إنه يتم تجاهلها حاليا. وقال «نحن عازمون على القيام بكل ما يلزم حتى يكون لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي تمثيل مالي وقانوني في بلدنا. سنطبق الحجب والعقوبات القانونية والمالية بعد الانتهاء من اللوائح».
ووجهت تركيا انتقادات حادة لتويتر في يونيو بعد تعليقه أكثر من 7000 حساب يدعم أردوغان، قائلة إن الشركة تشوه سمعة الحكومة وتحاول التأثير على السياسة التركية.
واستنادا إلى تحليل المؤشرات الفنية للشبكة وسلوكيات الحسابات، أوضح «تويتر» أن هذه الحسابات المزيفة تم تسخيرها في سبيل «تلميع» صورة حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان، والدفاع عن السياسات التي يتبناها الرئيس التركي.