اتهمت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، مليشيا الحوثي بتعريض حياة المخفية قسراً خالدة محمد الأصبحي للخطر، وحملتها مسؤولية اختطافها من أحد شوارع صنعاء قبل نحو عامين، مطالبة بالكشف عن مصيرها.
وقالت الرابطة في بيان اليوم (السبت)، إنها تلقت بمحافظة تعز بلاغا من ابنة المخفية قسرًا «خالدة الأصبحي (57 عاماً)»، يفيد بأن والدتها لا تزال رهن الإخفاء القسري منذ أكثر من عامين، داعية إلى إظهارها والكشف عن مصيرها وتمكينها من حقوقها الإنسانية التي كفلها التشريع اليمني والدولي.
واختطفت مليشيا الحوثي المسنة الأصبحي في 11 مايو 2018 من أحد شوارع صنعاء وهي في طريق عودتها من المستشفى برفقة حفيدها الذي تم التواصل مع والده في نفس الليلة من قبل مسلحين يتبعون الحوثيين وتسليمه لوالده ورفضهم الحديث عن مصير الضحية المخفية قسراً.
وذكرت ابنة المخفية قسرًا أنه «بعد اختطاف والدتي جاء مسلحون تابعون لجهاز الأمن السياسي بصنعاء وقاموا بتفتيش منزل أخي حيث كانت تقيم معه».
وأضافت: «بعد نحو شهر من اختطاف والدتي اختطفوا أيضا أخي ماهر، وتعرض للتعذيب الجسدي بالتعليق والضرب المبرح، وبعد 15 يومًا تم اقتحام منزل أخي في منتصف الليل واقتياد زوجته وابنه بطريقة مهينة إلى المكان الذي يحتجز فيه شقيقي ومعهم إحدى قريباتنا التي كانت بحوزتها حقيبة وضعت فيها والدتي وثائق ملكية المنزل وبعض العقارات، مدعين أن تلك الحقيبة تضم وثائق خطيرة».
وأفادت بأنه «برغم وعودهم لشقيقي أنه سيتم الإفراج عنهم جميعا، وعن والدتي في حالة التأكد من أن تلك الوثائق تعود لملكية المنزل وبعض العقارات؛ إلا أنهم رفضوا بعدها الإفراج عن والدتي، وأفرجوا عن شقيقي وزوجته وابنه وقريبتنا، ورفضوا إعادة تلك الوثائق إلينا».
ونقلت الرابطة عن ابنة المخفية الأصبحي قولها: «منذ عامين ونحن نعيش جحيم القلق والانتظار لأي خبر أو بادرة أمل تعود فيها والدتي إلينا». ودعت الرابطة الأمم المتحدة والمبعوث الخاص والتحالفات والمنظمات النسوية الرائدة وكل المتضامنين من الوجهاء والمحامين والحقوقيين والإعلاميين بالضغط بشكل مكثف ومستمر حتى إطلاق سراحها وجميع المختطفات دون قيد وشرط.
وكان محامي المختطفة عبدالمجيد صبرة، أكد أن خالدة لا تزال قيد الإخفاء القسري واضطر أبناؤها لمغادرة صنعاء نهائيا ليتمكنوا من الحديث عن والدتهم ومخاطبة كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للعمل الجاد للإفراج عن والدتهم ومخاطبة كل وسائل الإعلام لتبني قضية والدتهم.
وقالت الرابطة في بيان اليوم (السبت)، إنها تلقت بمحافظة تعز بلاغا من ابنة المخفية قسرًا «خالدة الأصبحي (57 عاماً)»، يفيد بأن والدتها لا تزال رهن الإخفاء القسري منذ أكثر من عامين، داعية إلى إظهارها والكشف عن مصيرها وتمكينها من حقوقها الإنسانية التي كفلها التشريع اليمني والدولي.
واختطفت مليشيا الحوثي المسنة الأصبحي في 11 مايو 2018 من أحد شوارع صنعاء وهي في طريق عودتها من المستشفى برفقة حفيدها الذي تم التواصل مع والده في نفس الليلة من قبل مسلحين يتبعون الحوثيين وتسليمه لوالده ورفضهم الحديث عن مصير الضحية المخفية قسراً.
وذكرت ابنة المخفية قسرًا أنه «بعد اختطاف والدتي جاء مسلحون تابعون لجهاز الأمن السياسي بصنعاء وقاموا بتفتيش منزل أخي حيث كانت تقيم معه».
وأضافت: «بعد نحو شهر من اختطاف والدتي اختطفوا أيضا أخي ماهر، وتعرض للتعذيب الجسدي بالتعليق والضرب المبرح، وبعد 15 يومًا تم اقتحام منزل أخي في منتصف الليل واقتياد زوجته وابنه بطريقة مهينة إلى المكان الذي يحتجز فيه شقيقي ومعهم إحدى قريباتنا التي كانت بحوزتها حقيبة وضعت فيها والدتي وثائق ملكية المنزل وبعض العقارات، مدعين أن تلك الحقيبة تضم وثائق خطيرة».
وأفادت بأنه «برغم وعودهم لشقيقي أنه سيتم الإفراج عنهم جميعا، وعن والدتي في حالة التأكد من أن تلك الوثائق تعود لملكية المنزل وبعض العقارات؛ إلا أنهم رفضوا بعدها الإفراج عن والدتي، وأفرجوا عن شقيقي وزوجته وابنه وقريبتنا، ورفضوا إعادة تلك الوثائق إلينا».
ونقلت الرابطة عن ابنة المخفية الأصبحي قولها: «منذ عامين ونحن نعيش جحيم القلق والانتظار لأي خبر أو بادرة أمل تعود فيها والدتي إلينا». ودعت الرابطة الأمم المتحدة والمبعوث الخاص والتحالفات والمنظمات النسوية الرائدة وكل المتضامنين من الوجهاء والمحامين والحقوقيين والإعلاميين بالضغط بشكل مكثف ومستمر حتى إطلاق سراحها وجميع المختطفات دون قيد وشرط.
وكان محامي المختطفة عبدالمجيد صبرة، أكد أن خالدة لا تزال قيد الإخفاء القسري واضطر أبناؤها لمغادرة صنعاء نهائيا ليتمكنوا من الحديث عن والدتهم ومخاطبة كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للعمل الجاد للإفراج عن والدتهم ومخاطبة كل وسائل الإعلام لتبني قضية والدتهم.