تتسارع وتيرة التقارير الدولية في كشف الواقع اللبناني، بدءا من تقرير برنامج الغذاء العالمي، الذي حذر من أن مليون لبناني معرضون لأن يصبحوا تحت خط الفقر الغذائي العام الحالي، مرورا بتقرير البنك الدولي الذي قدر أن معدل انتشار الفقر سيرتفع من 37% عام 2019، إلى 45% عام 2020، ومن المتوقع أن يؤثر الفقر المدقع على 22% مقارنة بـ16% عام 2019، وصولاً إلى الاستنتاج الكارثي وفقاً لهذه التقديرات، بأنه سيكون في لبنان 335 ألف أسرة فقيرة العام الحالي، بما في ذلك 163 ألف أسرة تحت خط الفقر الغذائي. ورغم ذلك تمعن السلطة في تباطؤها بوقف عجلة الانهيار واتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات الإنقاذية التي أدت أولى نتائجها لتجميد المفاوضات مع صندوق النقد وانفلات سعر صرف الدولار، وفوضى اجتماعية، وجل ما تقوم به هو توجيه دالدعوات لعقد الاجتماعات كلما شعرت بالخوف من غضب الشارع الذي بدأت ملامح تفجره قاب قوسين أو أدنى بعدما أقدم شابان على الانتحارفي غضون 24 ساعة؛ الأول أطلق رصاصة على نفسه في شارع الحمرا، والثاني انتحر شنقاً في صيدا، لينهيا معركتهما مع مرض يبدو «عضالا»، هو الفقر والجوع.
الأرقام التي كشفتها التقارير الدولية الأخيرة مخيفة، وتدل على أن لبنان معلق على حبل رفيع ويتأرجح بين الانهيار والانتحار، أما الواقع السياسي فلا يوحي بوجود قرار لدى «حزب الله» قد يدفع باتجاه تحريك عجلة الحل، بعدما طوى فكرة استقالة الحكومة التي فشل في تأمين بديل عنها، كما أن انتحار الشابين لم يحرك ضمير مسؤول واحد ولم يؤد إلى إسقاط هيكل هذا الحكم وليس الحكومة فحسب، ما ينذر بأن الانتحار وحبل المشانق على الجرار.
ممثلو السلطة في الحكومة وفي مواقف موحدة أمس (السبت)، بعد طي فكرة استقالة الحكومة في الوقت الراهن، ولتنفيس غضب الشارع، سارعوا إلى الإيحاء بأن التغيير الحكومي وارد، وقال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار: إذا كان التغيير الحكومي يؤدي نحو الأفضل وهناك بدائل عن هذه الحكومة فلا مانع لدى أحد، وهو ما ذهب إليه رئيس الوزراء حسان دياب، مشددا على ضرورة إعادة ثقة المواطن ما يمهد لإعادة الأموال إلى المصارف مع الدعوة للحفاظ على القطاع المصرفي، خصوصا أنه من دون المصارف لا خروج من الهوة الاقتصادية.
واعتبرت وزيرة المهجرين غادة شريم أن التغيير الحكومي وارد في أي وقت، وإذا كان رحيل الحكومة يحل الأمور فلا مانع، لأن المهم الوصول إلى حلول لخلاص الوطن. فيما تساءل عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي سعد قائلا: «كم حالة انتحار وأي درجة من الفقر والقمع والانهيار يمكن أن تحرّك ضمير السلطة السياسية وتدفعها للاستقالة؟».
الأرقام التي كشفتها التقارير الدولية الأخيرة مخيفة، وتدل على أن لبنان معلق على حبل رفيع ويتأرجح بين الانهيار والانتحار، أما الواقع السياسي فلا يوحي بوجود قرار لدى «حزب الله» قد يدفع باتجاه تحريك عجلة الحل، بعدما طوى فكرة استقالة الحكومة التي فشل في تأمين بديل عنها، كما أن انتحار الشابين لم يحرك ضمير مسؤول واحد ولم يؤد إلى إسقاط هيكل هذا الحكم وليس الحكومة فحسب، ما ينذر بأن الانتحار وحبل المشانق على الجرار.
ممثلو السلطة في الحكومة وفي مواقف موحدة أمس (السبت)، بعد طي فكرة استقالة الحكومة في الوقت الراهن، ولتنفيس غضب الشارع، سارعوا إلى الإيحاء بأن التغيير الحكومي وارد، وقال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار: إذا كان التغيير الحكومي يؤدي نحو الأفضل وهناك بدائل عن هذه الحكومة فلا مانع لدى أحد، وهو ما ذهب إليه رئيس الوزراء حسان دياب، مشددا على ضرورة إعادة ثقة المواطن ما يمهد لإعادة الأموال إلى المصارف مع الدعوة للحفاظ على القطاع المصرفي، خصوصا أنه من دون المصارف لا خروج من الهوة الاقتصادية.
واعتبرت وزيرة المهجرين غادة شريم أن التغيير الحكومي وارد في أي وقت، وإذا كان رحيل الحكومة يحل الأمور فلا مانع، لأن المهم الوصول إلى حلول لخلاص الوطن. فيما تساءل عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي سعد قائلا: «كم حالة انتحار وأي درجة من الفقر والقمع والانهيار يمكن أن تحرّك ضمير السلطة السياسية وتدفعها للاستقالة؟».