فنّد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم (الأربعاء) حيث أكد أن جائحة فايروس كورونا لم تثنِ الفريق عن مواصلة عمله من خلال الالتزام باتخاذ الاجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة, إذ تمكن الفريق من إصدار البيانات التي نشرت في وكالة الأنباء السعودية لعدد من الحالات استشعاراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، مبيناً أن عمل الفريق لا يجب أن يتوقف لهذه الحالات.
واستعرض المنصور خلال المؤتمر نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات، ففيما يتعلق بما ورد في خطاب المقرر المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، حول قيام قوات التحالف بتاريخ (03 /01/ 2018م) باستهداف (عربة عسكرية) لمليشيا الحوثي المسلحة متوقفة أمام (مطعم) بمديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة)، مما أسفر عن مقتل (8) وإصابة (8) آخرين، أوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهمات اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه بتاريخ الادعاء (03 / 01 / 2018م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهمات جوية على مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة)، وأن أقرب هدف عسكري تم استهدافه من قبل قوات التحالف بتاريخ الادعاء كان على هدف عسكري يقع في مديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة)، ويبعد مسافة (41) كم عن مديرية (زبيد).
وأفاد بأنه تبين للفريق المشترك من خلال دراسة جدول حصر المهمات اليومي لقوات التحالف لليوم السابق لتاريخ الادعاء الموافق (02 / 01 / 2018م) بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمات جوية بمديرية (زبيد)، وأن أقرب مهمة جوية لقوات التحالف كانت على هدف عسكري بمديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة)، ويبعد مسافة (30) كم عن مديرية (زبيد). وبدراسة جدول حصر المهمات اليومي لقوات التحالف لليوم اللاحق ليوم الادعاء (04 / 01 / 2018م) تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمات جوية بمديرية (زبيد)، وأن أقرب مهمة لقوات التحالف كانت على هدف عسكري بمديرية (حيس) بمحافظة (الحديدة)، ويبعد مسافة (35) كم عن مديرية (زبيد).
وأضاف المنصور: في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (عربة عسكرية) متوقفة أمام (مطعم) بتاريخ (03 / 01 / 2018م) في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة) كما ورد بالادعاء.
أما ما يتعلق بما ورد في:
1. تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الصادر في (نوفمبر 2015م)، بأن قوات التحالف قامت عند الساعة (22:00) بتاريخ (04 / 07 / 2015م) بقصف (سوق بمثلث عاهم) دمرت الغارة الجوية عدد (6) بنايات على الأقل بما في ذلك مبنى من (4) طوابق كان به مطعم صنعاء، ومتجر وفندق وشاحنة نقل مياه وسيارة أمام المبنى، تفقدت هيومن رايتس ووتش الموقع في (24 / 07 / 2015م) وتحدثت مع عدد من شهود العيان أفاد أحدهم بأن قبل ساعات أصابت ضربة جوية محطة وقود، وبعد ساعة وقعت ضربة جوية على ملعب كرة قدم، وفي الوقت نفسه وقعت ضربة على مبنى خاو على مسافة كيلومترين؛ أسفرت الضربة الجوية على (مثلث عاهم) عن مقتل (65) مدنياً وإصابة (105) جرحى، ومرفق بالتقرير بيان بأسماء وأعمار (17) قتيلا وجريحين.
2. البيان الصادر من منظمة أطباء بلا حدود بتاريخ (07 / 07 / 2015م) المتضمن أن سلسلة من الضربات الجوية استهدفت سوقاً مزدحماً مساء السبت (04 / 07 / 2015م) وأدى الهجوم إلى مقتل (20) شخصاً فيما تم انتشال (9) جثث من تحت الأنقاض في اليوم التالي، وكان الهجوم الذي طال السوق الذي يطلق عليه (مثلث عاهم) قد بدأ نحو الساعة (8:30) حين ضربت غارة جوية محطة وقود بعدها بنصف ساعة هجوم آخر استهدف قلب السوق المزدحم وأصاب مطعمين وفندقاً.
3. تقرير موقع (بيلينغ كات) الصادر بتاريخ (24 / 04 / 2019م) المتضمن أنه بتاريخ (04 / 07 / 2015م) وقعت ضربة جوية في وسط (مثلث عاهم) بالقرب من مطاعم وشاحنة ماء، وتشير مقاطع الفيديو بالمصادر المفتوحة إلى عدد من الإصابات في المدنيين.
وأوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهمات اليومي، تقارير ما بعد المهمة، إجراءات وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، مقابلة المعنيين والاستماع إلى أقوالهم، الصور الفضائية، تسجيلات الفيديو، وما نشر في المصادر المفتوحة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن موقع الادعاء (مثلث عاهم) يبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية (16) كم، وكان وقت العملية العسكرية تحت سيطرة مليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، وأصبح مركزاً تستخدمه مليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق لتعزيز قواتهم استعدادا لتنفيذ عملية اجتياح للحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، وقد نزح المدنيون من منطقة الادعاء إلى مناطق أخرى بسبب كثافة العمليات العسكرية فيها والمنطلقة منها، كما أظهرت (التقارير الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع) تخزين (صاروخ باليستي في حظيرة) بموقع شبه معزول، ووجود (تجمعات تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) في موقع الادعاء بمثلث عاهم، مما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً استناداً إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبين أنه توافرت درجات التحقق (مراقبة واستطلاع ورصد) تفيد بوجود صاروخ باليستي في (حظيرة) ورصد بث راداري لصواريخ (سام2) و(سام3) حول الموقع المستهدف وتجمع وعربات تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق، لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وذلك استناداً إلى القاعدة رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأكد المنصور أن الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني سقطت عن (حظيرة) يوجد بداخلها صاروخ باليستي، وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً وذلك لاستخدامها من قبل مليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية لدعم المجهود الحربي استنادا إلى المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأفاد بأن قوات التحالف قامت في يوم السبت الموافق (04 / 07 / 2015م) الساعة (08:45) مساءً باستهداف (صاروخ باليستي) داخل (حظيرة) وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، كما قامت قوات التحالف عند الساعة (09:40) مساء من نفس اليوم باستهداف (تجمعات لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) على إحداثي محدد وباستخدام قنبلة موجهه أصابت الهدف.
وأشار إلى أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة عبر دراسة وتحديد بيئة الهدف، واستخدام قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف، ومراعاة تقليل الأضرار الجانبية للحد الأدنى، مع تحقيق الميزة العسكرية المرجوة من العملية العسكرية المنفذة وذلك استناداً إلى القاعدة رقم (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأبان أنه وبعد دراسة تسجيلات الفيديو للمهمات الجوية المنفذة، والصور الفضائية، والصور المنشورة في المصادر المفتوحة تبين للفريق المشترك الآتي:
(1) وجود آثار استهداف جوي على (الحظيرة التي تحتوي على صاروخ بالستي).
(2) استهداف تجمعات تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق وعربات عسكرية متوقفة في موقع محدد بالجهة الأخرى المقابلة للمبنى محل الادعاء.
(3) خلو محيط الهدف العسكري (تجمعات تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) من العربات المدنية.
(4) بعد إطلاق القنبلة على الهدف العسكري ظهرت عربة (صهريج مياه) لم تكن موجودة قبل وأثناء بدء عملية الاستهداف، ودخولها محيط الهدف العسكري بعد إطلاق القنبلة مما أدى إلى تأثرها بأضرار جانبية.
(5) عدم وجود آثار استهداف جوي على المباني المحيطة بموقع سقوط القنبلة، بما في ذلك المبنى الذي يضم (مطعم صنعاء).
(6) وجود أضرار جانبية على المبنى الواقع غرب الهدف العسكري (تجمعات تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق وعربات عسكرية).
(7) عدم صحة ما أفاد به أحد الشهود حول مشاهدته (3) غارات جوية، حيث ثبت للفريق المشترك من خلال دراسة جميع العمليات الجوية التي نفذتها قوات التحالف بتاريخ الادعاء أن قوات التحالف نفذت عمليتين فقط على أهداف عسكرية مشروعة الأولى كانت على (حظيرة تحتوي على صاروخ باليستي)، والثانية كانت على (تجمع لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق وعربات عسكرية).
(8) لم يلاحظ الفريق المشترك وجود سوق (بالوصف والطبيعة) متعارف عليها. وقد أكدت التقارير الاستخباراتية وكذلك بعض التقارير المنشورة في المصادر المفتوحة أن المنطقة في ذلك الوقت كانت معقلاً لمليشيا الحوثي المسلحة، وتحت سيطرتهم، كما وصفت تقارير بأن المصابين من الاستهداف (شباب ذكور)، ولا يوجد ضمنهم نساء أو أطفال.
وأضاف: وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدفين العسكريين المشروعين (حظيرة تحتوي على صاروخ باليستي) و(تجمع لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يوصي الفريق المشترك مناسبة قيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار الجانبية التي لحقت بواجهة المبنى الذي يقع غرب الهدف العسكري (تجمع لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) وكذلك الأضرار الجانبية التي لحقت بصهريج المياه الذي لم يكن موجوداً ضمن دائرة الأضرار الجانبية قبل الاستهداف، وتأثره بسبب دخوله محيط الهدف العسكري.
وفي ما يتعلق بما ورد في تصريح المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في اليمن بتاريخ (11 مارس 2019م)، بشأن هجمات على منازل في مديرية (كشر) تسببت بمقتل (22) شخصا من ضمنهم (12) طفلا و(10) نساء خلال اليومين السابقين بتاريخ (09 - 10 / 03 / 2019م)، وما جاء في التقرير السابع عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان باليمن خلال الفترة من (1 / 02 / 2019م) وحتى (31 / 07 / 2019م) أنه في تمام الساعة (5:30) بعد العصر بتاريخ (10 / 03 / 2019م) تم قصف أحد المنازل التابع لأسرة (ب.هـ.) في (قرية طلان) بمديرية كشر بصاروخ مما أدى إلى مقتل (10) أشخاص وإصابة (12) آخرين. كما تسبب القصف في إثارة الذعر للأهالي وخروج بعضهم من بيوتهم هربا باتجاه الجبل وكان من ضمن الأسر الهاربة (أ.ز) والذي أدى إلى استهدافهم بصاروخ آخر مما تسبب في سقوط ضحايا آخرين عددهم (11) قتيلا وإصابة (6) من النساء والأطفال، فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن الفريق المشترك قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، بعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهمات اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، وأمر المهمات الجوية (ATO)، وتسجيلات الفيديو لموقع الاستهداف، وتسجيلات منظومة الاستطلاع، والصور الفضائية لموقع الاستهداف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة.
وأضاف: تبين للفريق المشترك أنه في يوم السبت الموافق (09 مارس 2019م) اقتحمت مليشيا الحوثي المسلحة (جبل طلان) في مديرية (كشر) ونشرت مقاتليها للسيطرة عليه، وكانت على اشتباك مباشر مع القبائل الموالية للشرعية والتي تدعمها قوات التحالف بشكل مباشر بالإسناد الجوي، وقد رصدت إحدى وحدات قوات التحالف عربة تحمل عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة عبر منظومة الاستطلاع والمراقبة وتم تأكيد ذلك بواسطة العناصر الأرضية، حيث قاموا بالترجل من تلك العربة والدخول إلى مبنى في (جبل طلان)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، استناداً إلى المادة رقم (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة رقم (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأشار إلى أنه بتوافر درجات التحقق من خلال المصادر الأرضية للقوات الشرعية من أن (المبنى) يتواجد به عناصر من مليشيا الحوثي المسلحة في (جبل طلان) بمديرية (كشر) بمحافظة (حجة)، استناداً إلى القاعدة رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، فإنه سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) محل الادعاء وذلك لاستخدامه من قبل مليشيا الحوثي المسلحة لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وذلك استناداً إلى المادة رقم (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف: وعليه، قامت قوات التحالف في الساعة (10:30) من مساء السبت الموافق (09 / 03 / 2019م) وبطلب من القوات الشرعية اليمنية بتنفيذ مهمة (إسناد جوي) على هدف عبارة عن (مبنى يتواجد به عناصر من مليشيا الحوثي المسلحة) في (جبل طلان) بمديرية (كشر) بمحافظة (حجة)، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وأبان أنه وبعد الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالادعاء وتحليل الوقائع، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن مديرية (كشر) تقع في الجزء الغربي من محافظة حجة، وهي منطقة جبلية مرتفعة. وتعتبر منطقة (جبل طلان) محل اشتباكات بين القبائل الموالية للشرعية مع المليشيات الحوثية المسلحة. ويقع (المبنى) الذي تم استهدافه داخل نطاق منطقة العمليات القتالية وعلى بعد (50) كم عن أقرب علامة حدودية مع المملكة العربية السعودية.
وأكد المنصور أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال تأكيد المصادر الأرضية خلو المبنى المستهدف من المدنيين قبل الاستهداف كما تم التأكد من عدم وجود أي تحركات للمدنيين في موقع الهدف العسكري قبل وأثناء الاستهداف حيث تم التأكد من عدم وجود مدنيين في المنطقة من قبل وحدات وعناصر أرضية، وقد استخدمت قوات التحالف قنبلة موجهة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، استنادا للمادة رقم (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة رقم (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأفاد بأنه ومن خلال دراسة الصور الفضائية لما بعد الاستهداف اتضح للفريق المشترك الآتي:
1. يقع الهدف العسكري (مبنى) المستخدم من قبل عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة محل الادعاء، على قمة جبل (طلان).
2. وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري (المبنى) المستخدم من قبل عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة محل الادعاء.
كما تبين للفريق المشترك بعد مشاهدة فيديو استهداف الهدف العسكري للتشكيل المنفذ الآتي:
1. تركيز التهديف على الهدف العسكري (مبنى) يوجد بداخله عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة.
2. سقوط القنبلة على نقطة الاستهداف المحددة للهدف العسكري (مبنى) يوجد به عناصر من مليشيا الحوثي المسلحة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
وقد أوضح فيديو منظومة الاستطلاع والمراقبة على الهدف العسكري الآتي:
1. مشاهدة مجموعة (عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة) تتحرك باتجاه المبنى حتى لحظة دخولهم للمبنى المستهدف.
2. مشاهدة القنبلة لحظة سقوطها على الهدف العسكري (مبنى) يوجد به عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة.
3. مشاهدة تصوير لما بعد الاستهداف للمبنى والذي من خلاله يتضح سلامة المباني الأخرى المجاورة.
وأضاف: وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف الهدف العسكري المشروع (مبنى) يوجد به عناصر من مليشيا الحوثي المسلحة في (جبل طلان) بمديرية (كشر) بمحافظة (حجة)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أما ما يتعلق بما ورد في المذكرة الصادرة بتاريخ (24 / 04 / 2018م) من المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدى اليمن أن غارة جوية شنتها قوات التحالف نحو الساعة (2:00) ظهراً من يوم الأحد بتاريخ (22 / 04 / 2018م) في منطقة (ميدي) بمحافظة (حجة) أصابت منزلاً مدنياً، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الأسرة الخمسة، بمن فيهم ثلاثة أطفال وامرأة. تم إخبار موظفينا أن الضحايا كانوا يتناولون الغداء داخل منزلهم عندما سقط صاروخ مباشرة على المنزل في منطقة تسمى (الحدّورية)، أخبر جيران العائلة موظفي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أنهم شاهدوا طائرات حربية في المنطقة قبل الحادث مباشرة.
وأوضح المستشار القانوني المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهمات اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وبناء على ما رصدته قوات التحالف في منطقة العمليات لهدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة، منصة إطلاق صواريخ باليستية) مخبأة في منطقة معزولة وخالية من المباني والأعيان المدنية بمديرية (ميدي) في محافظة (حجة)، عليه؛ قامت قوات التحالف في الساعة (14:02) من بعد ظهر يوم الأحد الموافق (22 / 04 / 2018م) بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عبارة عن (منصة إطلاق صواريخ باليستية وتجمعات لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة) بمديرية (ميدي) في محافظة (حجة)، وهو ما يعتبر هدف عسكري مشروع يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة رقم (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة رقم (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأفاد بأن درجات التحقق توافرت من خلال عمليات المراقبة التي أكدت وجود (منصة إطلاق صواريخ باليستية وتجمعات لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة) بمديرية (ميدي) في محافظة (حجة)، استناداً للقاعدة رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأكد أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى وذلك بالتأكد من عدم وجود أعيان مدنية وأفراد مدنيين في موقع الهدف قبل وأثناء الاستهداف واستخدام قنبلتين موجهتين متناسبة مع أهدافها وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة رقم (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأشار إلى أن دراسة وتحليل الصور الفضائية لما بعد الاستهداف وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة بينت الآتي:
1. يقع الهدف العسكري (منصة إطلاق صواريخ بالستية وتجمعات لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة) في منطقة معزولة عن النطاق العمراني وخالية من المباني.
2. سقوط القنبلتين على أهدافهما المحددة (منصة إطلاق صواريخ بالستية) مخبأة في منطقة معزولة وخالية من المباني والأعيان المدنية، و(تجمعات لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة).
3. عدم وجود أعيان مدنية وأفراد مدنيين في موقع الهدف أو بالقرب منه قبل وأثناء الاستهداف.
وأضاف: وفي ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منزل) مدني في مديرية (ميدي) بمحافظة (حجة) كما ورد في الادعاء، وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (منصة إطلاق صواريخ باليستية وتجمعات لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة) وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.