دعت حملة «من أين لك هذا؟» في تونس إلى تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في ثروات السياسيين المشبوهة، خصوصا زعيم «إخوان تونس» راشد الغنوشي، ووجهت عريضة بذلك إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، للمطالبة بالتحقيق في مصادر ثروته بعدما تحوّل من مدرّس عادي إلى أحد أبرز أغنياء البلاد.
وقالت الحملة في بيان أمس (الأربعاء)، إنها توجّهت بمراسلات إلى الرؤساء الثلاثة، لرفع أصوات الموقعين على العريضة وتثبيت المطلب وإعطائه بعداً رسمياً ووضع الرؤساء الثلاثة أمام مسؤولياتهم التاريخية.
وقال الناشط لسياسي والمشرف على الحملة أنيس المنصوري، إن النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بمعرفة مصادر ثروة الغنوشي تتطلب تضافر جهود لجنة التحاليل المالية للبنك المركزي ومحكمة المحاسبات وتقنيات الخبراء المحاسبين. وتوقع المنصوري عدم تجاوب رئاسة البرلمان والحكومة مع هذا المطلب، باعتبار أن المستهدف الأول من الحملة هو رئيس البرلمان الغنوشي، والفخفاخ الذي يتوّلى رئاسة الحكومة.
ويأمل التونسيون، الذين وقع الآلاف منهم على العريضة، إزالة الغموض الذي يحيط بمصدر ثراء الغنوشي عبر فتح ملفه المالي والتحقيق في حساباته البنكية، والحصول على أجوبة بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة التي يحوزها وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.
ومن شأن هذه العريضة أن تزيد من حجم الضغوط المسلطة على الغنوشي، الذي يعيش أسوأ فتراته، بعد أن أصبح مصدر جدل وتوتر داخل الساحة السياسية، على خلفية انتهاكاته المتكررة وتجاوزه للأعراف الدبلوماسية وتدخله في صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقاته المشبوهة بتنظيم الإخوان والدول الراعية له.
وقالت الحملة في بيان أمس (الأربعاء)، إنها توجّهت بمراسلات إلى الرؤساء الثلاثة، لرفع أصوات الموقعين على العريضة وتثبيت المطلب وإعطائه بعداً رسمياً ووضع الرؤساء الثلاثة أمام مسؤولياتهم التاريخية.
وقال الناشط لسياسي والمشرف على الحملة أنيس المنصوري، إن النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بمعرفة مصادر ثروة الغنوشي تتطلب تضافر جهود لجنة التحاليل المالية للبنك المركزي ومحكمة المحاسبات وتقنيات الخبراء المحاسبين. وتوقع المنصوري عدم تجاوب رئاسة البرلمان والحكومة مع هذا المطلب، باعتبار أن المستهدف الأول من الحملة هو رئيس البرلمان الغنوشي، والفخفاخ الذي يتوّلى رئاسة الحكومة.
ويأمل التونسيون، الذين وقع الآلاف منهم على العريضة، إزالة الغموض الذي يحيط بمصدر ثراء الغنوشي عبر فتح ملفه المالي والتحقيق في حساباته البنكية، والحصول على أجوبة بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة التي يحوزها وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.
ومن شأن هذه العريضة أن تزيد من حجم الضغوط المسلطة على الغنوشي، الذي يعيش أسوأ فتراته، بعد أن أصبح مصدر جدل وتوتر داخل الساحة السياسية، على خلفية انتهاكاته المتكررة وتجاوزه للأعراف الدبلوماسية وتدخله في صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقاته المشبوهة بتنظيم الإخوان والدول الراعية له.