فضح مسؤول إيراني أكاذيب المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الذين درجوا على التقليل من الآثار المدمرة للعقوبات الأمريكية على اقتصاد البلاد. وأقر المساعد السياسي لمحافظ بوشهر مجيد خورشيدي بأن العقوبات «قصمت ظهر الاقتصاد». ووصف تجاهل أثر العقوبات بأنه «نهج خاطئ».
وقال خورشيدي في اجتماع لمجلس معلومات بوشهر، أمس: كانت الحكومة السابقة تقول إن العقوبات ليس لها أي أثر، ولسوء الحظ استمر هذا النهج الخاطئ؛ «لكن علي أن أعترف بأن العقوبات قصمت ظهر الاقتصاد»، بحسب ما نقلت عنه قناة «إيران انترناشيونال». وحذر من الأثر الخطير للعقوبات على سبل عيش المواطنين، مضيفاً أنه في ظل تشديد العقوبات وإضافة مرض كورونا إلى المشاكل، فإن الاقتصاد في وضع صعب. وكشف أن النظام الإيراني «قُطعت كل عائداته».
یذکر أن إیران التي کانت تصدّر في أبريل 2018 أكثر من مليونين ونصف المليون برميل من النفط يومياً، تصدر الآن بين 100 و200 ألف برميل بعد عودة العقوبات.
في غضون ذلك، رفض الرئيس حسن روحاني استقالته رداً على مطالب أكثر من 130 نائباً من التيار الأصولي المتشدد، الذي يهيمن على مجلس الشورى لمساءلته، قائلاً إنه سيبقى في منصبه حتى «اللحظة الأخيرة»، بغض النظر عن «التحريض» ضده.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء الإيراني، اليوم (الأربعاء)، إنه يتعهد للمرشد ويعلن أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها حتى اليوم الأخير أن تعمل بنفس الروح والحيوية، لخدمة الشعب، بغض النظر عن حملات التشويه. وكان خامنئي أعلن معارضته الضمنية لمشروع استجواب روحاني، الذي يتهمه نواب الكتلة المتشددة، بالفشل في الأداء الاقتصادي.
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، بأن ما يقرب من 10 أعضاء في البرلمان انسحبوا من مشروع عزل الرئيس. وأكد النائب جواد نيكبين، أحد مدبري خطة عزل روحاني، صحة النبأ، قائلاً إن مشروع عزل الرئيس توقف بسبب تصريحات خامنئي حول الحاجة إلى مساعدة الحكومة على حل المشاكل.
وأفصحت صحيفة «اعتماد» في طهران اليوم، أن مشادة حصلت بين روحاني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث. وبحسب التقارير التي وردت عن الاجتماع الأخير لرؤساء السلطات، اشتكى روحاني لرئيس البرلمان من أنه كشف عن حزمة اقتصادية خلال اجتماع مع المرشد، في حين قال المرشد إنني وحكومتي من نقود الحرب الاقتصادية. ورداً على ذلك، وجه قاليباف كلاماً قاسياً لروحاني بالقول: «لم تفعل شيئاً سوى الكلام طيلة هذه السنوات، ما أوصل البلاد إلى هذا الوضع».
وقال خورشيدي في اجتماع لمجلس معلومات بوشهر، أمس: كانت الحكومة السابقة تقول إن العقوبات ليس لها أي أثر، ولسوء الحظ استمر هذا النهج الخاطئ؛ «لكن علي أن أعترف بأن العقوبات قصمت ظهر الاقتصاد»، بحسب ما نقلت عنه قناة «إيران انترناشيونال». وحذر من الأثر الخطير للعقوبات على سبل عيش المواطنين، مضيفاً أنه في ظل تشديد العقوبات وإضافة مرض كورونا إلى المشاكل، فإن الاقتصاد في وضع صعب. وكشف أن النظام الإيراني «قُطعت كل عائداته».
یذکر أن إیران التي کانت تصدّر في أبريل 2018 أكثر من مليونين ونصف المليون برميل من النفط يومياً، تصدر الآن بين 100 و200 ألف برميل بعد عودة العقوبات.
في غضون ذلك، رفض الرئيس حسن روحاني استقالته رداً على مطالب أكثر من 130 نائباً من التيار الأصولي المتشدد، الذي يهيمن على مجلس الشورى لمساءلته، قائلاً إنه سيبقى في منصبه حتى «اللحظة الأخيرة»، بغض النظر عن «التحريض» ضده.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء الإيراني، اليوم (الأربعاء)، إنه يتعهد للمرشد ويعلن أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها حتى اليوم الأخير أن تعمل بنفس الروح والحيوية، لخدمة الشعب، بغض النظر عن حملات التشويه. وكان خامنئي أعلن معارضته الضمنية لمشروع استجواب روحاني، الذي يتهمه نواب الكتلة المتشددة، بالفشل في الأداء الاقتصادي.
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، بأن ما يقرب من 10 أعضاء في البرلمان انسحبوا من مشروع عزل الرئيس. وأكد النائب جواد نيكبين، أحد مدبري خطة عزل روحاني، صحة النبأ، قائلاً إن مشروع عزل الرئيس توقف بسبب تصريحات خامنئي حول الحاجة إلى مساعدة الحكومة على حل المشاكل.
وأفصحت صحيفة «اعتماد» في طهران اليوم، أن مشادة حصلت بين روحاني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث. وبحسب التقارير التي وردت عن الاجتماع الأخير لرؤساء السلطات، اشتكى روحاني لرئيس البرلمان من أنه كشف عن حزمة اقتصادية خلال اجتماع مع المرشد، في حين قال المرشد إنني وحكومتي من نقود الحرب الاقتصادية. ورداً على ذلك، وجه قاليباف كلاماً قاسياً لروحاني بالقول: «لم تفعل شيئاً سوى الكلام طيلة هذه السنوات، ما أوصل البلاد إلى هذا الوضع».